الخرطوم :انتشرت قوات امنية سودانية ضخمة اليوم الاحد في الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية في بور سودان (ميناء على البحر الاحمر) بعد 48 ساعة على اضطرابات ادت الى سقوط
14 قتيلا على اقل تقدير.
وقال الشهود ان قوات الامن ومن ضمنها وحدات من شرطة مكافحة الشغب انتشرت بكثافة لمنع تجدد التظاهرات والاضطرابات.

واحتج مسؤول في مؤتمر البجة، حركة التمرد التي ينتمي اليها المشاركون في تظاهرات الجمعة والسبت، على منع السلطات تنظيم جنازة جماعية للضحايا البالغ عددهم بحسب الحركة 23 قتيلا.
واكد عبدالله موسى عبدالله الامين العام لمؤتمر البجة في ولاية البحر الاحمر ان السلطات سمحت الليل الماضي بتنظيم جنازة جماعية انطلاقا من المستشفى وحتى "مقبرة الشهداء"، غير انها تراجعت بعد ذلك عن قرارها وطلبت ان يدفن القتلى كل ضمن عائلته. وقال عبدالله باكاش في اتصال هاتفي اجري معه "اينما ذهبتم تجدون مجموعات من الشرطيين والعسكريين يعطونكم الانطباع بانهم سيطلقون النار عليكم ولو ان الهدوء مخيم وليس هناك اي تظاهرة". لكنه اضاف ان "التوتر كبير ونشعر ان الوضع قد ينفجر في اي لحظة".
كما افاد عبدالله عن اصابة 37 شخصا بينهم امرأتان بجروح مشيرا الى ان اصابات بعضهم بالغة.
وقال انه تم اعتقال 160 شخصا في بور سودان و15 في جبيت و12 في كسلا، مؤكدا ان "المعتقلين محرومون من الطعام ويتعرضون للضرب بايدي عناصر الامن".
واضاف عبدالله ان "على الحكومة القيام بما تم الاتفاق عليه حتى يعود الهدوء الى منطقة البجا".
وقال ان وزير الزراعة مجذوب الخليفة وافق مساء السبت خلال اجتماع مع وفد بقيادته على الاعتراف بمؤتمر البجة وبدء مفاوضات معه.
ووصف مسؤولون في حركة التمرد في الخرطوم خلال مؤتمر صحافي الاحداث في بور سودان بانها "مجزرة عن سابق تصور وتصميم بحق شعب البجة".
ودعت الامينة العامة للحركة آمنة ضرار الى بدء مفاوضات فورية مع مسؤولي مؤتمر البجة في المنفى (الجناح المسلح للحركة الذي يتخذ مقرا له في اسمرة) وحل الحكومة المحلية في بور سودان التي اتهمتها بانها "اخلت بواجبها بحماية الشعب"، كما دعت الى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة وغير متحيزة" للنظر في ظروف مقتل المتظاهرين.
وقالت ضرار "في وقت ينتظر شعب البجة ردا على مطالبه، جاء رد الحكومة بارسال قوات خاصة من الخرطوم الى بور سودان".