قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


عصام المجالي من عمّان: وصفت الالوساط السياسية في الأردن تقرير ديوان المحاسبة حول فشل تجربة الدمج والتعيين في البلديات بأنه على درجة عالية من الخطورة، خصوصا انه أكد على وجود تجاوزات مالية وإدارية فيما يتعلق بالسياسة الإدارية وإجراءات الدمج.

وقال ديوان المحاسبة أن تزايد نسبة الأقساط و"الفوائد" بنسبة أعلى من النمو في الإيرادات الذاتية سيؤدي بهذه البلديات إلى أن تتجه اتجاها ذا مخاطر مالية عالية ومؤشرا خطيرا على وصولها إلى مرحلة العجز المستمر والتام عن تقديم أية خدمات لعدم إمكانية توفير السيولة المالية المطلوبة واستمرار العسر المالي لها، وبذلك سوف تبقى معتمدة اعتمادا كليا على عوائد المحروقات.

وأكد التقرير أن انخفاض مديونية البلديات لم يكن نتيجة لتحسن أوضاعها المالية أو نمو في إيراداتها المالية أو زيادة في مشاريعها الاستثمارية، وإنما كان نتيجة للدعم الحكومي المباشر المقدم لتسديد المديونية البالغة 10 ملايين دينار، وتبين أن مديونية البلديات أخذت بالتزايد بعد الدمج بين عامي 2001 و2003 وبنسبة 22% نتيجة لاعتمادها على التمويل من خلال القروض، وبلغ إجمالي مديونية البلديات 15مليوناً و543 ألف دينار منذ تاريخ الدمج وحتى اليوم الأول من عام 2004، وبنهاية شهر أيلول(سبتمبر) من ذلك العام ازدادت المديونية 6 ملايين و846 ألف دينار عما كانت عليه عند الدمج.


وقال التقرير أن الخدمات المقدمة للمواطنين تراجعت ولم تخرج عن النمط الروتيني على الرغم من الزيادة العددية في أعداد الموظفين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتعيين ما يزيد عن 7848 موظفا وموظفة في مختلف بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة مما شكل زيادة في العبء على البلديات.

وأوضح التقرير تزايد الرواتب سنويا بمبلغ 5 ملايين دينار ما أدى إلى استنزاف موارد البلديات في سداد الرواتب والأجور وأقساط و"فوائد" القروض. وبيّن أنه لا وجود لمعيار أو أساس معتمد يحدد نسبة الرواتب والأجور إلى الإيرادات سواء الذاتية أو الإجمالية، حيث شكلت نسبة الزيادة في الرواتب والأجور 8% سنويا بينما شكلت نسبة النمو بالإيرادات الذاتية 5% سنويا، وقدرت الزيادة في الرواتب والأجور في العام 2004 بنسبة 12%.

وأكد التقرير أن قرار الدمج لم يساهم في تخفيض حجم المديونية إذ ارتفعت من 54 مليوناً و313 ألف دينار عند الدمج إلى 66 مليوناً و913 ألف دينار يضاف إليها تكاليف الدين و"الفوائد" التي ارتفعت من 17 مليوناً و993 ألف دينار إلى 20 مليوناً و906 آلاف دينار في نهاية عام 2003.

وأشار التقرير إلى عدة تجاوزات مالية وإدارية لوزارة البلديات فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الدمج كان بعضها يخالف قرارات مجلس الوزراء وتوصيات ديوان المحاسبة، إلى جانب فشل عدد من المشاريع الاستثمارية التي نفذتها بعض البلديات الكبرى مما حملها أعباء مديونيات جديدة.

كما كشف التقرير عن مخالفات بشراء كابسات النفايات من قبل الوزارة قائلا إنها قامت بشراء 50 كابسة مستعملة من ألمانيا رغم تحفظ ديوان المحاسبة على استلام 11 كابسة منها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات ولوجود العديد من المخالفات والنواقص كما رفضت لجنة الاستلام إحدى الكابسات كونها في حالة سيئة، ثم شراء 50 كابسة مستعملة أخرى من ألمانيا دون مشاركة ديوان المحاسبة في اللجان الخاصة بعملية الشراء مطلقا.

واعترض التقرير على سياسة وزارة البلديات باستغلالها مخصصات دعم الدمج لغير الغايات المخصصة لها حيث أنفقت الوزارة مبلغ 259 ألف دينار لصيانة مبنى الوزارة وشراء سيارات وتأثيث مكتب الوزير بمبلغ 10 آلاف دينار وتقديم مبلغ مماثل كتبرع لمؤسسة إعمار محافظة الطفيلة وهي إحدى الجهات التي ليس لها علاقة بمشروع الدمج.

وأشار التقرير إلى أن تكرار عضوية 234 عضوا في اللجان المحلية واللوائية واللوائية المشتركة قد كلف البلديات عبئا ماليا سنويا مقداره 93 ألف دينار، مما يعطي انطباعا بأن الاختيار تم عشوائيا ومزاجيا ودون وجود أسس وتعليمات واضحة ودون اعتبار للمسميات الوظيفية وعدم إحلال مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين، علاوة على عدم التقيد بقرار مجلس الوزراء الذي حدد عدد الجلسات للجان المحلية واللوائية بجلسة واحدة أسبوعيا كحد أقصى.

وقال التقرير إن مراجعة موازنات البلديات التي تعاني من العجز المالي للعام الماضي أظهرت أن مجموع العجز المقدر في هذه الموازنات هو 6.5 ملايين دينار في 11 بلدية، كما بلغت نسبة العجز بالرواتب والأجور المقدرة في الموازنات 13.2 مليون دينار، مما يؤكد على أن هذه البلديات لم تتعاف بعد عملية الدمج ولم تحقق الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها وعجزها عن تقديم الخدمات للمواطنين.