نصر المجالي من لندن وبهاء حمزة من دبي : قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن مسألة بيع قطر لقناة (الجزيرة) الفضائية ليست واردة الآن بيد انها لم تستبعد الفكرة كليا . وكانت صحف أميركية تداولت هذا الخبر بصيغة تأكيدية ، بيد ان المصادر قالت إنه من السابق لاوانه الحديث الآن عن " بيع" القناة لكن دخول شركاء جدد أمر وارد ومطلوب .
وكانت صحيفة نيويورك تايمز المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الادارة الاميركية الحالية نشرت الخبر نقلاً عن وكالة الاسوشيتد برس الاميركية تضمن تصريحا نسبته الوكالة لمن قالت عنه "مسؤولا قطريا كبيرا" اكد فيه ان الحكومة القطرية تدرس بجدية طرح محطة تلفزيون الجزيرة للبيع بعد ان سببت لهم القناة صداعا نتيجة احتجاج العديد من الدول العربية والاجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدةنفسها على تغطياتها الاعلامية.
وقالت الصحيفة "ان هذا القرار جاء على ما يبدو نتيجة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على قطر بسبب عدم رضائها عن الطابع (الاستفزازي والمضلل والزائف) الذي تتسم به التغطية الاعلامية لهذه المحطة وهي التفسيرات نفسها التي ذهبت اليها بقية الصحف التي نشرت الخبر اليوم وهي واشنطن بوست وهيرالد تريبيون وموقع راديف دوت كوم الاخباري الاميركي وصحيفة ذا بينسولا واوماها وورلد . واضاف المسؤول القطري الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه "انضم اخيراً اعضاء جدد لمجلس الادارة المسؤول عن تسيير شؤون هذه المحطة حيث كلفناهم بعدة مهام من بينها بحث أفضل الطرق لبيعها.. ينبغي لنا ان نعترف بأن هذه المحطة تمثل صداعاً بالنسبة الينا ليس فقط من جانب الولايات المتحدة بل من جانب بعض الدول الأخرى».
وفي اتصال ل "إيلاف" مع مصدر في ادارة قناة الجزيرة في العاصمة القطرية لم ينف ان هناك بالفعل خططا لبيع القناة وان هذا الامر ليس مفاجئاً لكنه اكد ان السبب في وجود رغبة في البيع ليس سياسيا كما زعمت الصحف الاميركية ولا يعني تخلي الحكومة عن القناة التي اعطت قطر في المقابل وجوداً قوياً وملحوظاً على خريطة الاعلام العالمي وانما هو نتيجة مباشرة للخسائر المادية المستمرة التي تتكبدها القناة من دون ان ينجح المسؤولون عنها في ايجاد حل لها، واشار الاداري الكبير الى ان البيع كان مطروحا منذ فترة بعد ان فشلت القناة في تدبير مصادر تمويل بديلة عقب انتهاء القرض الحكومي الذي منحته الحكومة للمحطة عند بدء بثها عام 1996 وقدره خمسمئة مليون ريال قطري بواقع مئة مليون سنويا لمدة خمس سنوات ثم اضطرار الحكومة للاستمرار في تحمل رواتب العاملين في القناة في السنوات الثلاث الاخيرة نتيجة عدم كفاية موارد القناة من الاعلانات والاشتراكات من جهة وارتفاع معدلات الاجور للعاملين فيها.
وفي السياق نفسه افاد مصدر آخر بأن كل ما في الأمر هو "توسيع الشراكة برؤوس أموال صديقة تشتري بعض الأسهم من دون أن يكون لها سلطة في القرار أو الإدارة وذلك حتى تتنصل الجزيرة من بعض ما تواجهه من اتهامات بين حين وآخر"
وحول احتمال ان تتضمن صفقة البيع شروطا تلزم المشتري بالحفاظ على النهج الاعلامي للقناة توقع المسؤول الذي اعتذر عن ذكر اسمه لحرج الوقت والموقف ان تبدأ المفاوضات هكذا لكن ليس من المؤكد ان تنتهي بهذا الشرط لافتا الى ان خسائر المحطة الباهظة تجعلها في موقف استثماري ضعيف لا يسمح بممارسة ضغوط كبيرة خلال المفاوضات.

وعلم أنه من الصعب أن تقبل تلك الجهات "الصديقة الموالية للدوحة" القبول بالمساهمة في الشراكة المنتظرة من دون أن يكون لها رأي في مسألة تمركز التنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين في الدوحة وهو يسيطر سيطرة شبه كاملة على سياسة القناة وتوجيه مسارها".وتشير المصادر إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين يعزز وجوده بشكل منقطع النظير في فضائية (الجزيرة) "بل إنه انطلق متمددا إلى قرارات ومسائل أخرى داخل قطر"، وعقد أعضاء هذا التنظيم أخيرا جلسات طارئة "لتقويم أداء الفضائية في الانتخابات العراقية البرلمانية، كذلك فشلها داخل العراق".

وكانت الحكومة العراقية الموقتة برئاسة إياد علاوي حظرت التعامل مع الجزيرة متهمة إياها بتغطيات إخبارية غير محايدة وغير ملتزمة "وأنها تشجع الإرهاب من جهة أخرى لجهة تركيزها على العمليات التي ينفذها انتحاريون ضد المصالح العراقية".

وما عرفته "إيلاف" هو أن الحكومة العراقية الجديدة المنتظرة بعد ظهور نتائج الانتخابات ستكون من أولوياتها معالجة الوضع مع حكومة الدوحة حول سياسة قناتها الإخبارية. ودأبت الفضائية في دقائق فتراتها الإعلانية على التشهير بالمسؤولين العراقيين وخصوصا إعادة فقرات من تصريحاتهم التي ينتقدون فيها أداء الجزيرة في العراق، وعلق مراقبون "وبهذا تضرب الجزيرة عصفورين بحجر واحد، أحدهما الدعاية لنفسها، على عاتق تلك التصريحات، وثانيها مواصلة الحملة على أولئك المسؤولين".

يشار إلى أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كان أصدر مرسوما في الأسبوع الماضي قضى بتحويل فضائية الجزيرة إلى شركة مساهمة مع تشكيل مجلس إدارة جديد لها، وقال جهاد بلوط المتحدث باسم الفضائية في حينه إن "المساهمين الجدد غالبا ما سيكونون من العالم العربي" وأضاف أن "قطر تأمل في أن تجد شريكا في غضون عام واحد".

وكانت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية ذكرت من جانبها قبل أيام أن رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم سبا(وهو يحمل الجنسية الأميركية) أجرى في الأشهر الماضية مفاوضات مع المسؤولين في قطر لشراء 50 في المئة من أسهم قناة الجزيرة.

وذكرت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي الأخير أن المفاوضات بدأت قبل نصف عام خلال زيارة قام بها رجل الأعمال سابان برفقة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الذي شارك في منتدى استضافته الحكومة القطرية حول استراتيجيات السلام في الشرق الأوسط.

وقالت (يديعوت آحرونوت)، حسب ما نقلته عنها صحيفة (الوطن) التي تصدر باللغة العربية في الولايات المتحدة إن أمير قطر "تعامل بجدية مع رجل الأعمال الإسرائيلي، وأجرى معه مفاوضات امتدت أربعة أشهر، لكنها توقفت بعد أن قرر الأمير القطري استئجار شركة مدققي الحسابات الدولية برايس ـ ووترهاوس من أجل تحديد سعر القناة".

وقال متحدث باسم مجموعة اليهودي سبان ردا على تلك المعلومات "السيد سبان سيدرس مجددا استئناف المفاوضات بعد الانتهاء من تحديد سعر القناة".

وختاما، يبدو أن قطر تلقت ردا من شركة برايس ـ ووتر هاوس حول سعر القناة وأسعار أسهمها، لذلك جاء قرار الأمير بتحويلها لشركة مساهمة بمجلس إدارة جديد، وكذلك تصريحات المتحدث باسمها جهاد بلوط في قضية "التفتيش عن مستثمرين جدد".