قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

خديجة العامودي من الرباط: انتقدت هيئات غير حكومية جزائرية قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بالعفو والمصالحة الشاملة ووصفته ب"غير القانوني".

واعتبرت خمس جمعيات للمفقودين وضحايا الإرهاب خلال ندوة صحافية مشتركة عقدت أمس (الأحد) بمقر جمعية "مفقودين في شدة" أن تجسيد العفو الشامل في الظروف الراهنة وصياغة قانون خاص به "أمر غير قانوني"، وأوضحت أن "قضية المفقودين أو الاختفاءات القسرية حسبما هو شائع دوليا، جرائم ضد الإنسانية وغير قابلة للتقادم ولا للعفو".

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح نقاش موسع وشفاف حول شرعية اللجوء إلى الاستفتاء على العفو الشامل، واعتبرت أن اللجوء إلى الاستفتاء أيا كانت نتائجه يعتبر أمرا "غير جاد بالنظر إلى طبيعة الجرائم التي ارتكبت ضد الجزائريين".

وكتبت صحف جزائرية اليوم بأن الجمعيات طالبت الرئيس الجزائري ب"مصارحة الشعب عن حقيقة المفقودين، ومعرفة الحقيقة قبل اللجوء إلى التعويض".

وشدد المشاركون الذين مثلوا الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين وجمعية صمود لضحايا الجماعات الإسلامية، ومجموعة عائلات المفقودين والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وذوي الحقوق، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن تطبيق العفو الشامل "أمر يتنافى والشرعية الدولية"، لأنه على حد قولها سيمنع عائلات المفقودين وضحايا الإرهاب من حقهم الدستوري في اللجوء إلى العدالة. وابدوا استعدادهم للتعاون مع السلطات والمجتمع المدني ضمن لجنة مستقلة للمساعدة على حل قضية المفقودين.

بالمقابل، أوضحت جمعية "صمود لعائلات المختطفين من طرف الجماعات المسلحة أن قانون العفو الشامل "موجه إلى المسؤولين في الدولة الذين تورطوا في قضايا الفقدان"، وأوضحت بأن "الإرهابيين استفادوا من العفو سابقا من خلال قانون الرحمة والوئام المدني"،•واعتبرت أن هذا الإجراء يشجع سياسة اللاعقاب.

وهددت جمعية "إس•أو•إس مفقودين" باللجوء إلى الحكومات الأجنبية "للتشهير بما تريد السلطة الجزائرية فعله بتطبيق العفو الشامل وتناسي الجرائم المرتكبة".

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن إجراء استفتاء شعبي حول العفو الشامل على الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام حرمتهم من حقوق المواطنة.