لجنة ملكية من مخضرمين لتنفيذ تقسيم البلاد
الأردن: أمراء هاشميون للأقاليم الثلاثة

نصر المجالي من لندن: بدأت في الأردن خطوات عملية لتنفيذ ما جاء في طرح الملك عبد الله الثاني لتقسيم الأردن إلى ثلاثة أقاليم لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق مبدأ اللامركزية السياسية في البلاد التي يحكمها نظام ملكي وراثي منذ استقلالها العام 1946 وعلى هدي من الدستور الصادر في عهد الملك الراحل طلال بن عبد الله الملك الحالي العام 1952 . ولم تستبعد مصادر أردنية أن يعهد العاهل الهاشمي إلى تعيين بعض أشقائه أمراء من أسرة الحكم لقيادة الأقاليم الثلاثة وهي الشمال وعاصمته إربد والوسط وعاصمته السلط والجنوب وعاصمته الكرك.

ولا يعتبر القرار الملكي المنتظر إن تم مخالفا للدستور في تعيين أبناء من الأسرة الملكية حيث مهمات الأمراء ليست تنفيذية "وهي قد تكون شرفية أو أنها ستكون بمثابة صمام أمان وجسر وصل بين المواطنين ومجالسهم الإقليمية المنتخبة مستقبلا والحكم في عمان"، وهذا النوع من إيلاء المهمات لأمراء معمول به في دول الخليج المجاورة وكذلك في المملكة المتحدة وهو يتيح مجالات أكثر للإصلاح الذي يعتمده الأردن منذ ست سنوات، ومن ثم المزيد من المشاركة الشعبية عبر المجالس المنتخبة التي سيكون بيدها القرار أولا وأخيرا وتمرر من خلال الأمير إلى السلطات المركزية في العاصمة عمان لضمان تنفيذها..

وكان جرى امس ، على صعيد آخر تسمية الأمير هاشم بن عبد الله في حفل رسمي، شارك فيه أفراد الأسرة الملكية، حيث أقام المراسيم إمام الحضرة الهاشمية وزير الاوقاف احمد هليل الذي أقام الآذان في أذن الأمير الصغير اليمنى فيما أقام الصلاة في أذنه اليسرى. والأمير هاشم هو النجل الثاني للملك عبد الله والملكة رانيا بعد نجلهما البكر الحسين (9 أعوام) وهو مرشح في وقت قريب لتسميته وليا للعهد، خلفا لعمه الأمير حمزة الذي أعفي من المهمة قبل شهرين الى صلاحيات أخرى قد تكون من بينها إمارة أحد الأقاليم الثلاثة المنتظرة، فيما يتولى شقيقه هاشم مهمة مماثلة في حين سيعهد إلى الأمير راشد بن الحسن مهمة إمارة الإقليم الثالث.

وإليه، جاء تنفيذ أول خطوات دعوة الملك عبد الله الثاني في الأسبوع الماضي لإنشاء تلك الأقاليم اليوم، حيث صدر مرسوم ملكي بتشكيل لجنة عليا مهمتها تشكيل اللجنة الملكية لدراسة وتقديم المقترحات لتنفيذ الرؤية الملكية التي تضمنها الخطاب ، وضمت كلا من رئيس مجلس الأعيان السياسي المخضرم زيد الرفاعي وكل من رئيسي الوزراء السابقين فايز الطراونة وعبد الرؤوف الروابدة ورئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ومستشار الملك عقل بلتاجي والأعيان مروان الحمود ورجائي الدجاني وعوض خليفات ونايف القاضي وجميعهم وزراء سابقون وهشام التل رئيس ديوان التشريع وهو وزير عدل سابق والسيدة مها الخطيب ، ويلاحظ أن تشكيل اللجنة فيه تمثيل واضح لمختلف المحافظات التي ستشملها الأقاليم الثلاثة.

يشار إلى أن انتخاب مجالس الأقاليم الثلاثة لا يتعارض مع مهمات ودور مجلس النواب الذي يمثل كل أطياف الشعب الأردني السياسية والاجتماعية، كما أن دستور الأردن ينص على وجود برلمان منتخب واحد في البلاد.

من جهتها، اكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الثقافة اسمى خضر ان رؤية الملك الخاصة بالاقاليم هي رؤية حول اللامركزية والحكم المحلي لاقامة نظام سياسي لامركزي في الادارة، وقالت في لقائها الاسبوعي مع ممثلي وسائل الاعلام اليوم ان هذه الرؤية التي اعلن عنها جلالته في خطاب الى الشعب الاردني تأتي استكمالا ل"رؤية جلالته الشاملة للاردن الانموذج الذي يمثل قواعد الحياة الديمقراطية ويعزز اوسع مشاركة شعبية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ويعطي الحق في تحديد الاولويات والاحتياجات لابناء كل منطقة في الاردن وفقا لاولويات محلية".

وقالت ان تلك التوجهات موجودة من السابق وكان هناك اكثر من مشروع في هذا السياق "كما انها تاتي في سياق مساع اردنية للمضي بتنمية شاملة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية"، خضر حسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن رؤية الملك تؤكد مسعى ورغبة الاردن في تحقيق نظام سياسي لامركزي في الادارة "وهو امر منسجم مع الادارة الحديثة ويتيح الفرصة للمشاركة الشعبية ويعزز من قدرة المواطن في اختيار ممثليه على مستوى المجالس المحلية وبالتالي على مستوى صانع القرار في المركز، كما تؤكد وتشجع تحديد الاحتياجات والاولويات المحلية بما ينعكس على تخصيص الموازنات وكيفية اعطاء الاولوية للمشاريع في المحافظات مشيرة إلى أن كل تلك الأمور كانت مطلبا عاما ومسعى رسميا يقع في صلب الرؤية الملكية التي عبر عنها جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش".

وختمت خضر القول "إن الرؤية الملكية تتطلب الان العديد من الاجراءات في مجال تعديل التشريعات سواء المتعلقة بالبلديات او الانتخابات او نظام التقسيمات الادارية او غيرها مشيرة الى ان هذا الموضوع سيكون محل نقاش من اللجنة الملكية المكلفة التي ستنظر في الالية والكيفية والمتطلبات اللازمة لترجمة هذه الرؤية لواقع ملموس".