نصر المجالي من لندن: أعاد البرلمان الأردني الاعتبار لدور مجلس الإعلام الأعلى الذي خلف وزارة الإعلام بعد إلغائها، مطالبا الحكومة إيلاء مهمة رئاسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الرسمية لرئيس المجلس الأعلى، وذلك في تعديله لقانون المجلس الذي كان أنشئ العام 2000 ، وظلت رئاسة مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون حائرة بين أيدي أشخاص بعيدين عن الحالة الإعلامية حيث جرت اختراقات كثيرة، وغالبا ما كانت التعيينات القيادية في المؤسسة الإعلامية المهمة تستند إلى أمزجة شخصية داخل مجلس الوزراء. ومن جهة ثانية تقرر أمس أن يتولى نائب رئيس الوزراء مروان المعشر وهو المكلف بالملف الإداري، مهة التنسيق بين اللجنة الملكية التي شكلت أمس لدراسة مرئيا الملك عبد الله الثاني حول التقسيم الإداري وبين الحكومة، ويذكر أن المعشر هو الآخر كان وزيرا للإعلام والخارجية.

وفي التفاصيل، فإنه إذا وافقت الحكومة على قرار البرلمان، فإن وزير الإعلام الأسبق إبراهيم عز الدين سيعين رئيسا لمجلس الإدارة باعتباره الرئيس الحالي لمجلس الإعلام الأعلى، خلفا للدكتور مصطفى حمارنة الذي يقوم في الأساس بمهمة رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية كبرى جامعات الأردن. ويعتبر الحمارنة وهو خريج جامعة جورجتاون الأميركية، من أقرب مستشاري الظل للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رغم يساريته السابقة.

ويتشكل مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون من عدد من الشخصيات الأردنية في القطاع الحكومي والخاص ومن إعلاميين ومهماته وضع السياسات العامة للمؤسسة التي يعتقد أنها ستواجه منافسة حادة مع السماح بإطلاق فضائيات وإذاعات خاصة في الأردن ليس لجهة التنافس البرامجي وحسب، بل لجهة الإعلانات التجارية، رغم أن هنالك ميزانية مالية سنوية للمؤسسة في إطار الميزانية العامة للدولة الأردنية.

وكان المجلس الأعلى للإعلام هو الآخر تعرض للنكسات المهنية حين تشكل للمرة الأولى في العام 2000 وجمد عمله لعامين متتاليين، حيث كان رئيسه وأعضاؤه السابقون ينحون باللائمة على البيروقراطية الحكومية في عدم تمكينهم من القيام بمهامهم، وكان أول رئيس للمجلس وزير الخارجية الأسبق والأكاديمي الدكتور كامل أبو جابر الذي قدم استقالته مع عدد من مناصريه احتجاجا.

وقبل عامين صدر مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى بقيادة وزير الإعلام الأسبق والدبلوماسي العتيق إبراهيم عز الدين، وخلال ولاية المجلس تم إقرار عدد من التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي في البلاد وخصوصا قوانين الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، كما أنه أتاح المجال لدور كبير للقطاع الخاص لاقتحام التعاطي مع العمل الإعلامي إذاعيا وتلفزيونيا وعلى صعيد النشر.

وكانت الحكومة الأردنية عينت قبل خمسة أشهر الدكتور محمد نجيب الصرايرة الذي كان أمينا عاما لمجلس الإعلام الأعلى مديرا عاما لهيئة الإذاعة والتلفزيون، خلفا للمدير السابق أيمن الصفدي، الذي تقول المصادر الأردنية أنه "كان تنقصه المهنية، إضافة إلى كلام تناقلته الكواليس في عمان عن تورطه في قضايا مالية تتعلق ببعض الاتفاقيات البرامجية"ن لكن لوحظ حين إقصائه عن المنصب فإن مجلس الوزراء برر قراره بالقول "إن السيد الصفدي قدم استقالته لارتباطه بعقد للعمل كمتحدث إعلامي للأمم المتحدة في العراق" !.

يذكر أن الصفدي كان مسؤولا إعلاميا في الديوان الملكي، ومن قبل ذلك سكرتيرا إعلاميا لولي العهد السابق الأمير الحسن بن طلال، كما أنه عمل مراسلا لجريدة (الحياة) اللندنية في العاصمة الأردنية.

وإليه، فإنه يشار إلى أنه من بعد إلغاء وزارة الإعلام، فإن جميع الدوائر التي كانت مرتبطة بها نالت استقلاليتها كالإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء (بترا) التي يديرها فيصل الشبول والمطبوعات والنشر التي يديرها هاشم خريسات. وحتى تتمتع باستقلاليتها التامة تم قبل شهرين تعيين مجلس إدارة لوكالة الأنباء الرسمية برئاسة وزير الإعلام الأسبق الدكتور سمير مطاوع على أن يكون المدير العام الشبول نائبا له.