علي الشطي من الكويت: قرر مجلس الامة الكويتي في الجلسة الخاصة بمناقشة تطورات الحالة الامنية في البلاد وظاهرة تفشي التطرف والحوادث الارهابية مشروع جمع الاسلحة والذخائر استنكاره الشديد وشجبه للجرائم الارهابية التي شهدتها البلاد أخيرا.
وتلى الامين العام للمجلس شريدة المعوشرجي بيانا في ختام الجلسة بعد تحويلها الى علنية هنا أكد فيه اعضاء المجلس استنكارهم الشديد وشجبهم للجرائم الارهابية "التي اقدمت عليها زمرة ضالة انحرفت عن الطريق السوي وخرجت عن المفاهيم الاسلامية السمحة".
واضاف البيان ان "هذه الفئة اغواها الشيطان فارتكبت بحق الشعب الكويتي جرائم مؤسفة ذهب ضحيتها مواطنون ابرياء وبعض من رجال الامن الذين استشهدوا في اداء الواجب".
واكد البيان مجددا دعم مجلس الامة وتاييده الكامل لكل الاجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية للتصدي للارهاب وحفظ امن واستقرار البلاد.
ودعا الاعضاء الحكومة الى "مواصلة حملتها في ضرب اصحاب الفكر التكفيري من دون هوادة او مهادنة الى ان يتحقق وبالسرعة الممكنة الهدف الذي نرنو اليه جميعا مجلسا وحكومة وشعبا وهو القضاء المبرم على هذه الفئة الباغية واجتثاثها من الجذور حتى لا تقوم لها بعد ذلك قائمة".
واختتم البيان بالدعوة الى أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء لتبقى دائما واحة امن واستقرار لجميع المواطنين والمقيمين وأن يرحم الله عز وجل كل من ذهب ضحية هذه الاعمال الارهابية وان ينعم على المصابين بالشفاء العاجل .
وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طالب صباح اليوم بتحويل الجلسة الخاصة لمناقشة تطورات الحالة الامنية في البلاد وظاهرة تفشي التطرف والحوادث الارهابية اضافة الى المشروع الخاص بقانون جمع السلاح الى سرية بناء على طلب الحكومة.
وقال الخرافي انه "بناء على طلب الحكومة تحول الجلسة الخاصة للمناقشة الى سرية وتخلى القاعة".
وكانت الحكومة قد طلبت تحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة على ان "تكون جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية ".
وكان المجلس وافق اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اجراءات التفتيش الخاص بضبط الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او احرازها بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية على ان تسري احكامه لمدة سنتين من تاريخ العمل به.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية فان مشروع القانون تضمن خمس مواد نصت الاولى منه على انه "يجوز للنائب العام او من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العامة او الخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يوقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية او من يفوضه اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة او احراز اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مكونات تم تصنيعها بالمخالفة لاحكام القوانين".
كما اوضحت المادة الاولى انه "تسري احكام هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به".
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه "يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للاذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة بجميع القواعد والاجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه" الخاص بالاجراءات والمحاكمات الجزائية.
واكدت المادة الثالثة من مشروع القانون انه "لا تخل احكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والاماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية".
وفيما افادت المادة الرابعة بأنه "يعفى من العقوبة المقررة في اي قانون على حيازة او احراز الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او احرازها كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" نصت المادة الخامسة "على الوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".
وتقدمت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة بتوصيات تؤكد ضرورة "تقديم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمجلس الامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون بيانا مفصلا بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في تنفيذ احكام هذا القانون".
كما شددت على ضرورة اعلان "الجهات المختصة في جميع وسائل الاعلام وبشكل دوري عن اماكن تسليم الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او احرازها خلال المدة المشار اليها في المادة الرابعة من القانون على ان تقدم وزارة الداخلية بعد ذلك بيانا لمجلس الامة حول اجراءاتها في هذا الشأن".
واوصت اللجنة ايضا الحكومة بالبدء "اولا بترخيص الاسلحة التي يرغب المواطنون بترخيصها وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الاسلحة والذخائر وخاصة بندقية الصيد والبندقية الهوائية والمسدس الشخصي".
كما اوصت الجهات المختصة بتكثيف اجراءات التفيتش في جميع المنافذ سواء البرية او الجوية او البحرية مع زيادة الحملات التفتيشية عليها وذلك لمنع تهريب الاسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة الى البلاد.