نيويورك (الامم المتحدة) : اعلنت الامم المتحدة في رسالة نشرت اليوم الخميس ان مسؤوليها لن يسمح لهم بالادلاء بشهادات امام الكونغرس الاميركي في اطار فضيحة "النفط مقابل الغذاء" في العراق.
وقالت الرسالة التي تحمل تاريخ الاثنين الماضي ووقعها مارك مالوش-براون المدير الجديد لمكتب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان هؤلاء المسؤولين يمكن الادلاء بشهادات بصفة شخصية لكن حصانتهم الدبلوماسية تمنعهم من المشاركة في جلسات علنية.
ووجهت الرسالة الى السناتور الجمهوري نورم كوليمان الذي ترأس لجنة في مجلس الشيوخ تحقق في نقاط الخلل في مراقبة الامم المتحدة للعقوبات التي كانت مفروضة على العراق في عهد صدام حسين.
ودعا كوليمان منذ شهرين ونصف الشهر انان الى الاستقالة.
وكان كوليمان يريد ان يمثل ديليب نير المسؤول عن المراقبة الداخلية في الامم المتحدة بشهادة امام الكونغرس.
وقالت رسالة الامم المتحدة ان نير لن يتمكن من المشاركة في الجلسة التي عقدت الثلاثاء وعبر فيها برلمانيون اميركيون عن استيائهم لعدم تمكنهم من الاستماع الى مسؤولين في الهيئة الدولية.
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" طبق من 1996 الى 2003 لتحفيف معاناة الشعب العراقي من وطأة الحظر الدولي الذي فرض على العراق منذ غزو الكويت في آب/اغسطس 1990، وسمح لنظام صدام حسين ببيع كميات من النفط لشراء مواد غذائية وادوية باشراف الامم المتحدة.
وقد بلغت قيمة العقود التي ابرمت في اطار البرنامج الذي شهد عمليات اختلاس كبيرة 64 مليار دولار.
ويشكل هذا البرنامج اليوم محور واحدة من اكبر الفضائح في تاريخ الامم المتحدة وتجري تحقيقات عدة بشأنه.
واوقف انان موظفين كبيرين عن العمل بسبب هذه الفضيحة احدهما المدير السابق للبرنامج بينون سيفان المتهم بالتدخل لمنح عقود في اطار البرنامج.