محمد الخامري من صنعاء : طالبت بعض فعاليات المجتمع المدني باليمن بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة ، معتبرة إنشاءها التفاف على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين واصفة المحكمة بأنها استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية.
وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) التي يرأسها البرلماني السابق والمحامي الشهير محمد ناجي علاو قد دعت في بيان صحافي وزعته على وسائل الإعلام حصلت "إيلاف" على نسخة منه ، دعت كافة منظمات المجتمع المدني إلى السعي لإلغاء وجود المحكمة الجزائية المتخصصة بمختلف الوسائل الدستورية والقانونية ، مشيرة إلى أنها قد حذرت في وقت سابق من إنشاء هذه المحكمة معتبرة إنشاءها التفاف على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين واصفة المحكمة بأنها استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية.
كما أكد البيان على حق المعتقلين حسين الديلمي ومحمد مفتاح اللذان يحاكمان حاليا بتهمة مساندة المتمرد الحوثي الذي لقي مصرعه في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 2004م على أيد القوات الحكومية بعد مقاومته لها زهاء ثلاثة اشهر في جبال مران بمحافظة صعده (270 كيلو متر شمال العاصمة صنعاء) ، أكدت على حقهما في مقاطعة جلسات المحكمة بإرادتهما ، وإضرابهما عن الطعام باعتبار أن هذا المسلك الاحتجاجي هو ابسط أشكال الرفض والاحتجاج على انتهاك المحكمة لحقوقهم الدستورية والقانونية.
وأدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) المحكمة الجزائية وضع المتهمين في زنزانة انفرادية ، معتبره ذلك بأنه تصرف لا يملكه القاضي قانوناً لأن الزنزانة الانفرادية لا يستخدمها إلا ضباط المعسكرات لعقاب الخارجين عن الانضباط العسكري وليس القضاه.