عصام المجالي من عمّان: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون النقابات المهنية لعام 2005 المثير للجدل، وطلبت الحكومة إعطاء المشروع صفة الاستعجال، وقرر عبد الهادي المجالي رئيس البرلمان عرض المشروع على المجلس، في الجلسة التي يعقدها يوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الحكومة الأردنية أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي في إطار توجهات الدولة نحو اللامركزية وتحويل مراكز المحافظات الى مراكز إدارية واستثمارية فاعلة لتسهم في الارتقاء بالوطن واقتصاده.
وأوضحت مبررات المشروع التي حصلت "إيلاف" على نسخة منه أن للنقابات المهنية دور هام من خلال أعضائها وأنشطتهم المهنية والعلمية.كما يهدف إلى توسيع قاعدة اهتمام النقابات المهنية في جميع مناطق المملكة وحفزها على نقل جزء من أنشطتها إلى المحافظات من خلال أبناء المهنة بهدف توسيع المشاركة وتعزيز حضورهم في جميع مستويات صناعة القرار النقابي وللحفاظ على مكتسبات النقابات المالية وإيراداتها.
ونص المشروع القانون على توسيع قاعدة الانتخابات من خلال تشكيل لجان نقابية في محافظة او أكثر تمارس صلاحيات واختصاصات سينص عليها في الأنظمة لكل نقابة وفق خصوصيتها. وأكد قاعدة التمثيل الواسع للمهنيين في اختيار قيادتهم النقابية والمهنية، واعتبرت جميع مجالس نقابات الفروع هيئة عامة وبدورها تنتخب مجلس النقابة والذي بدوره ينتخب نقيباً ونائباً له.وتضمن التأكيد على المهنية وتغليب المعيار المهني في النقابات وحرية المهني في اختيار من يمثله نقابياً وفق القواعد المهنية والجدارة والمساواة تم اعتماد مبدأ الصوت الواحد لكل مهني حيث يختاره عضوا في مجلس نقابة المحافظة.
وحفاظاً على موارد النقابة وحقوق الأعضاء فيها والمستفيدين من أنشطتها تم التأكيد على ان اي إنفاق مالي هو حصراً على خدمة أعضائها وخدمة المهنة وتطويرها وتحديثها مع التأكيد على التعليم والتدريب المستمر لأعضائها وحرصاً على تلك الأموال والعوائد فقد تم التأكيد على رقابة الإيرادات والنفقات من خلال مدققي حسابات وفق قوانين النقابات مع إخضاع تلك الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة.
وأستحدث مشروع القانون نصوصا تؤمن استقلالية الجهات التأديبية بعيدا عن تأثيرات مجالس النقابات سلبا او إيجابا بحق اي مخالف بحيث تضمن الملاحقة التأديبية المحايدة كما تضمن الاجراءات التأديبية لوجود العنصر القضائي بالإضافة لممثلي المهنة حسب واقع حال كل مهنة وتخضع جميع القرارات والإجراءات التأديبية الى رقابة محكمة العدل العليا من اي طرف في القضية التأديبية ان كان مشكيا او مشتكى عليه.
كما تم التأكيد في القانون على حصانة اجتماعات الهيئات ومجالس النقابات واستثنائها من قوانين الاجتماعات العامة عند ممارستها الأنشطة النقابية والمهنية والعلمية المنصوص عليها في قوانينها، تأكيداً على استقلاليتها في شؤونها النقابية والمهنية والعلمية وحفاظا على النظام العام تم التأكيد على خضوع الاجتماعات الأخرى والأنشطة الجماهيرية في النقابات ومقارها الى قانون الاجتماعات العامة.ويشكل مشروع القانون مرجعية لجميع قوانين النقابات وسيستمر العمل في قوانينها وعملها بما لا يتعارض مع ما هو مستحدث من نصوص وأحكام فيه.
ونص المشروع على أنه يتم انتخاب مجلس فرع النقابة في المحافظة او مجموعة محافظات انتخابا مباشرا وفقا لمبدأ الصوت الواحد لكل مهني على أن يراعى عدد المهنيين والتخصصات الموجودة في كل نقابة.