بهية مارديني من دمشق : طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الطالب حسام الدين شقير الذي حكمت عليه امس محكمة امن الدولة العليا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتساب الى حزب التحرير الاسلامي ، كما طالبت بالتعويض على الضرر الذي أصابه نتيجة اعتقاله .
وادانت اللجنة في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ،النهج الذي تتبعه هذه السلطات في انتهاك حقوق المواطنين في حرية الانتماء إلى الأحزاب السياسية وحرية التعبير عن الرأي والمعتقد، واستنكرت اختزال العمل الحزبي والسياسي في سورية على حزب البعث ومجموعة من الأحزاب المتحالفة معه وتطالبها بالتوقف عن اضطهاد المواطنين بسبب انتمائهم الحزبي والتعبير عن آرائهم.
والطالب الجامعي حسام الدين شقير معتقل منذ عامين تقريباً من دون محاكمة وهو من بلدة قطنا من محافظة ريف دمشق ومن مواليد عام 1977 طلب منه مراجعة شعبة التجنيد في أيار(مايو) 2003 لأمر يتعلق بتأجيل خدمته العسكرية الإلزامية إلا أنه اعتقل أثناء المراجعة ولم يبلغ أهله باعتقاله.

وحسام طالب متفوق في كلية الهندسة الميكانيكية حائز على بعثة لمتابعة دراسته في ألمانيا، و طالب والد حسام في حديث مع إيلاف امام مبنى المحكمة بالسماح له بزيارة ابنه الذي لم يره منذ اعتقاله قبل عامين .
وكانت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سورية قد ادانت امس الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا في دمشق بسجن الشاب حسام الدين شقير ثلاث سنوات وتجريده مدنيا بتهمة الانتساب الى حزب التحرير الاسلامي.
ورأى بيان للمنظمة ، تلقت "إيلاف" نسخة منه، ان انتساب المواطن حسام الدين شقير إلى حزب التحرير، إذا توفر الدليل القانوني على ذلك، إنما هو ناجم عن غياب قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية في سورية تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور السوري التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسيّة .
وطالب البيان السلطات السورية بإنجاز قانون عصري للأحزاب ،لان غياب الأحزاب السياسية المرخصة كان سببا بالحكم على اكثر من عشرين ألف مواطن سوري بالسجن، مما شكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان السوري ، كما طالب البيان بعدم تصديق هذا الحكم ، واكد على مطالبات المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية .