محمد الخامري من صنعاء : ناشدت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني الرئيس علي عبد الله صالح القيام بدور ايجابي في تطبيع الحياة السياسية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي تلت حرب صيف 1994م وإعادة الاعتبار للقانون كخطوة لابد منها ، من اجل إرساء نظام سياسي ديمقراطي تعددي في اليمن.
وأضافت اللجنة في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري الذي اختتم أعماله أمس الأول 12 آذار (مارس) الجاري وحصلت "إيلاف" على نسخة منه ان الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الحزب من أموال ومقرات واستثمارات ووثائق منذ حرب صيف 1994م يُعد إجراء تعسفيا مخلاً بالتعددية السياسية والحزبية.
وطالبت اللجنة في بيانها السلطات اليمنية ممثلة بالرئيس صالح وضع حد للاستيلاء على ممتلكات حزبها ، مشيرة إلى انه من غير المعقول أن يمارس حزب شرعي حياته الداخلية وفعالياته في المجتمع ، في الوقت الذي يجري فيه الاستيلاء بطريقة غير شرعية وخارج الدستور والقانون على ممتلكاته طوال أحد عشر عاما منذ حرب صيف 1994م.