اعتدال سلامه من برلين: تكبر فضيحة منح القنصليات الألمانية في العالم خاصة في أوكرانيا تأشيرات دخول من دون مراقبة وتدقيق مثل كرة الثلج المتدحرجة. فبعد أن أرغم لودغر فولمر من حزب الخضر وكان وزير الدولة في الخارجية الألمانية على الاستقالة من كل مناصبه الحكومية قبل شهرين تريد المعارضة تحميل وزير الخارجية يوشكا فيشر المسؤولية الكاملة وطالب البعض باستقالته أيضا.

فحسب تخمينات مكتب حرس الحدود الاتحادي التي نشرت اليوم فان كل واحد من ثلاثة أوكرانيين حصل ما بين عامي 2000 و2001 على فيزا من القنصلية بطرق غير قانونية مثل إرفاقه طلب الفيزا بتقارير طبية من أطباء وهميين لدخول ألمانيا بهدف العلاج الصحي والاختفاء بعد ذلك في بلدان أوروبا، وهذا يعني أن أكثر من 350 ألف دخل الدول المعتمدة اتفاق شنغين بتأشيرات تحمل ختم القنصلية الألمانية لكنها في الحقيقة غير مصرح بها.
وكان مدير المكتب الاتحادي لحرس حدود المنطقة مع بولندا فرانكفورتر أودر ذكر عام 2002 هذا الرقم لكن لم تتخذ أي إجراءات للتدقيق بمنح التأشيرات خاصة في دول أوروبا الشرقية.

وتقول معلومات بان قنصلية ألمانيا بالعاصمة كييف منحت عام 2000 211.072 تأشيرة دخول وفي عام 2001 297.391 تأشيرة.
وتصف دوائر الأمن هذا السيبان الأمني "بموجة تهريب البشر تحت غطاء القانون" وبدأ العمل بها بناء على قانون أصدرته وزارة الخارجية عامي 1999 و2000 فاستفاد منه الأوكرانيين بشكل من الأشكال فرفع عدد منح تأشيرات دخول فيها إلى دول شينغن ما بين شهري حزيران( يونيو) تموز( يوليو) من عام 2001 إلى 16.543 بعدها كرت المسبحة. واستفاد من قلة التدقيق بمنح الفيز العصابات الدولية والمومسات وأصحاب السوابق المجرمين وكل من كان يواجه صعوبة في السابق في الحصول عليها، ولا تستطيع ألمانيا اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لأنهم انتشروا في دول الاتحاد الأوروبي، عدا عن ذلك فان مراجعة كل طلب للتحقيق بالملفات التي أرفقت به لتحديد قانونيتها يتطلب سنوات من العمل.