علي الشطي من الكويت: قال مصدر نيابي كويتي إن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية آتية لا محالة سواء من خلال التصويت على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 من قانون الانتخابات ليؤدي إلى السماح للذكور والإناث بالترشيح و الانتخاب، أو من خلال قرار من أمير البلاد بحل مجلس الأمة في حاللمتسر نتيجة التصويت في المجلس لمصلحة المناهضين لحقوق المرأة ولتعديل المادة الأولى، وخلال فترة حل المجلس سوف يصدر أمير البلاد ، حسب المصدر النيابي ، مرسوما يعدل خلاله المادة الأولى ومن ثم تتم الدعوة الى تسجيل النساء في كشوف الناخبين ومن بعدها تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقال المصدر النيابي ل " إيلاف" وهو أحد النواب العشرة الذين قدموا طلب الاحتكام للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة الأولى، وهو الطلب الذي تم سحبه في جلسة مجلس الأمة العاصفة حول مناقشة حقوق المرأة الاثنين الماضي، أنه يرى جدية في الموقف الحكومي لتغيير المادة الأولى من أجل نيل المرأة حقوقها السياسية، وأكد أنه في حال لم تلتزم الحكومة بتلك الجدية وسقط القانون من دون أن تتحرك الحكومة لتعديل الوضع، فإن النواب العشرة – حسب المصدر - سوف يتقدمون مجددا بتقديم طلب الاحتكام إلى المحكمة الدستورية بشأن المادة الأولى، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا.
وكان النواب العشرة تقدموا الشهر الماضي باقتراح طلبوا ادراجه على بند الاوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة يقضي بإحالة موضوع المادة الاولى إلى المحكمة الدستورية.
واستند النواب احمد السعدون وعلي الراشد وباسل الراشد وصلاح خورشيد وجمال العمر وعبدالواحد العوضي وعبدالوهاب الهارون ومحمد الصقر وحسن جوهر ويوسف الزلزلة في طلبهم الى المبررات التي ساقتها الحكومة على لسان رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد عندما كان يشغل منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ابان تقديم الحكومة لمشروع يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات التي بنت وجهة نظرها في تعارض نص المادة الاولى من قانون الانتخابات مع احكام الدستور وخاصة المواد 6 و7و 29 منه حيث تشير المادة الاخيرة الى ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
وقال النواب ان الامر يتعلق بالطعن في عدم دستورية قانون وان الحكومة هي صاحبة المبادرة بالتشكيك في عدم الدستورية لكنها لم تحرك ساكنا، لذلك فإنه من سداد الرأي حسم هذا الموضوع لكي لا يبقى معلقا، وانه من حق المجلس بل من واجبه لكون الامر يمسه بشكل مباشر ان يأخذ زمام المبادرة باصدار قرار بعرض هذا الموضوع البالغ الحساسية على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها وقولها الفصل في مدى دستوريته من عدمها.
وفي موضوع آخر ( ا ف ب) قال المحامي الكويتي فهد العجمي ان محكمة التمييز في الكويت قضت باختصاص المحاكم الكويتية بالنظر في قضية اربعة كويتيين يشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة وارجعت القضية الى محكمة الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف الغت في نيسان(ابريل) 2004 حكما على المتهمين الاربعة بالسجن خمس سنوات لكل منهم معتبرة ان المحاكم الكويتية غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا خاصة وان التهم الموجهة اليهم وقعت خارج الكويت.
وكان كل من محسن الفضلي (22 عاما) ومقبول فهد المقبول (26 عاما) ومحمد المطيري (26 عاما) وعادل يوسف بو حيمد (36 عاما) اعتقلوا في تشرين الثاني(نوفمبر) 2002 بعد هجوم على القوات الاميركية في الكويت اسفر عن مقتل جندي.
وكان منفذا الهجوم قتلا على يد عسكريين.
وحكم على الرجال الاربعة في (فبراير) 2003 بعد ادانتهم "بالانتماء الى تنظيم ارهابي هو القاعدة والتدريب على السلاح في افغانستان للقتال مع الطالبان ما اضر بالعلاقات الكويتية الاميركية وبتمويل عملية الهجوم على المدمرة (الاميركية) كول وتمويل معسكرات لتدريب الارهابيين في اليمن".
وقال المحامي اسامة المناور حينها ان المحكمة "الغت الحكم لعدم الاختصاص وامرت ايضا باعادة القضية الى النيابة العامة لان الجرائم لم تحدث في الكويت".
واثناء محاكمتهم، نفى الرجال الاربعة كل الاتهامات الموجهة اليهم واكدوا انهم لم يكونوا يعرفون بعضهم قبل توقيفهم.

يشار الى ان الفضلي هو اليوم بحالة فرار في حين ان المقبول معتقل لتورطه في مواجهات دامية في كانون الثاني(يناير) في الكويت اما المطيري وبوحيمد فكان افرج عنهما بكفالة.