عمان: عرض وزير التنمية السياسية الاردني منذر الشرع اليوم مسودة مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية، تتضمن رقابة مالية عليها، امام التيارات السياسية في البلاد قبل اقراره بشكل نهائي واحالته الى مجلس النواب.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد من الامناء العامين للاحزاب في المركز الثقافي الملكي ان "الحكومة تضع مشروع القانون للنقاش امام الاحزاب السياسية قبل اخراجه بصورته النهائية وارساله الى مجلس الامة لاقراره دستوريا". واضاف "ننتظر من الاحزاب ان تزود الوزارة بملاحظاتها المكتوبة حول القانون خلال مدة شهر واحد".

واوضح الوزير ان "مشروع القانون يهدف الى تعزيز المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع من خلال العمل الحزبي لتتمكن الاحزاب على المدى الطويل من تشكيل حكومات برلمانية وهذا في النهاية جوهر الاصلاح السياسي واساس التنمية السياسية الحقيقية".

وقال ان "المشروع استجاب لمطالب الاحزاب السياسية بضرورة ايجاد دعم حكومي لها". وكشف ان "الدعم يستند الى معايير موضوعية وشفافة كعدد اعضاء الحزب وامتداده الشعبي ومشاركة المراة ومدى التزام لوائحه الداخلية بمبدأ الديمقراطية في تشكيل قياداته من خلال نظام الدعم المالي للاحزاب السياسية والرقابة المالية عليها".

واكد ان "نظام التمويل يخضع لقانون الموازنة العامة (...) فهو تمويل دولة وليس حكومة" الامر الذي يبدد مخاوف بعض الجهات السياسية من تبعية الاحزاب للحكومات.

من جهة اخرى، قال الشرع ان "الحكومة ستعمل بشكل جدي لاقرار مشروع قانون للانتخابات قبل الانتخابات المقبلة لمجلس النواب" سنة 2007 موضحا ان القانون بحاجة الى "مزيد من التريث والبحث وخصوصا (...) مع تقسيم المملكة الى اقاليم".

يذكر ان الملك عبد الله الثاني قرر قبل فترة تقسيم الاردن الى ثلاثة اقاليم في الوسط والشمال والجنوب بغية تطوير التنمية وترسيخ مشاركة القواعد الشعبية وتعزيز اللامركزية كما اوكل الى لجنة دراسة الموضوع للخروج بتوصيات محددة في هذا الشان.