عبدالله زقوت من غزة: كشف تقرير برلماني فلسطيني، عن ازدياد في حالات ارتكاب جرائم القتل ، و إطلاق النار بصورة متصاعدة ، بالإضافة إلى تزايد حالات خرق القانون ، و عدم احترام القرارات القضائية ، ومبدأ سيادة القانون، في ظل تقاعس واضح من قبل الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الحالات.
و أوضح التقرير الذي أعدته لجنة الرقابة العامة و حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن تذمر رؤساء الأجهزة الأمنية من الوضع لا يعفيهم من المسؤولية عن تدهور هذه الأوضاع ، معتبراً أن استمرار الوضع الأمني المتردي بصورته الحالية ، سيؤدي إلى فقدان الثقة بالسلطة و تغييب دورها.
و أرجع التقرير الذي أقره المجلس التشريعي ، اليوم ، بأغلبية كبيرة ، حالة تردي الأوضاع الأمنية إلى عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووجود تنافس يصل إلى حد الصراع بين الأجهزة ، مشيراً إلى أن حالة الفلتان الأمني يساهم في جزء كبير منها عناصر في الأجهزة الأمنية ، أو أشخاص ينتمون إلى قوى سياسية .
و خلص التقرير إلى أن أزياد حالات القتل بهذه الصورة، يعود في جزء منها إلى عدم وجود عقوبات رادعة ، ما يشجع على الاستمرار في أخذ القانون باليد ، دون اللجوء للقضاء، متهماً بتدخل جهات متنفذة في القضاء و التأثير عليه ، بما يزيد عن فقدان احترام سيادة القانون.
و شن التقرير البرلماني هجوماً على وزير الداخلية الفلسطيني ، متهماً إياه إرتكاب تجاوزات كبيرة فيما يتعلق بالتعدي على صلاحيات عمل رؤساء الأجهزة دون تنسيق مسبق، وأن الموازنة السنوية غير كافية للأجهزة الأمنية، ومعايير صرفها الأجهزة غير واضحة ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية لا تقوم بواجبها تجاه تدهور الأوضاع الأمنية، وأنه لا توجد حماية قانونية كافية للعناصر العاملة في الأجهزة الأمنية .

وأوصى التقرير بتحميل السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، وتوجيه اللوم إلى قادة الأجهزة الأمنية لتقاعسهم عن القيام بدورهم، والطلب من وزير الداخلية دراسة ما ورد بالتقرير ، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني ، قد أقر ، اليوم، بأغلبية كبيرة تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان، حول " لأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية " ، ودور الجهات ذات الاختصاص في الأمن الداخلي.
وأكد أعضاء التشريعي ، أن بعض الأحكام التي صدرت عن محكمة أمن الدولة، جاءت لتهدئة الشارع، ولم يتمكن المتهمون وبعضهم من رجال الأمن من الدفاع عن أنفسهم .
وأخذ المجلس في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الأعضاء على التقرير، و التوصيات التي وردت فيه.
ودعا أعضاء المجلس التشريعي، السلطة التنفيذية إلى وضع قانون " الكسب غير المشروع " ، حيز التنفيذ ، لوضع عجلة قطار الإصلاح على السكة.
ودعا أعضاء المجلس، السلطة التنفيذية بالإجابة على جميع القضايا الواردة فى التقرير ، و دعوة وزير الداخلية للاستماع إليه، حول الإجراءات التي اتخذت مؤخراً.