أماني الصوفي من صنعاء : انتقدت الجمهورية اليمنية على لسان وزير خارجيتها الدكتور أبو بكر القربى قرار مجلس الأمن الدولي بشان تقديم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في إقليم دار فور السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية ، مشيرا إلى هذا القرار لن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم الذي يتسم الوضع فيه بالتعقيد من منطلق وجود أطراف أخرى عديدة غير حكومية تقوم بأعمال العنف به .

وطالب الدكتور القربى مجلس الأمن الدولي بالعمل مع الحكومة السودانية من اجل تفعيل القوانين الوطنية السودانية بما يساعد على تطبيقها على العناصر التي ارتكبت أعمال العنف والقتل في إقليم دار فور ومحاكمتها على ارض السودان معربا في ذات الوقت عن قلقه إزاء استمرار اتباع سياسة الكيل بمكيالين في مثل هذه الحالات . واضاف وزير الخارجية إن الاتجاه الخاص بتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي لن يغير من الأمر شيئا مشيرا إلى أن الوضع بالمجلس سوف يظل على ما هو عليه الأمر الذي يؤدى إلى شيوع الإحساس بالإحباط واليأس من إمكانية صدور قرارات عادلة عنه تعالج بؤر التوتر والصراع في العالم . واقترح القربى في تصريحات صحافية إلغاء حق النقض ( الفيتو) داخل مجلس الأمن أو العمل على تقنينه بما يخدم قضايا الأمن والسلام والاستقرار في العالم ويجعل المجلس أكثر فعالية في مواجهة الأوضاع الدولية أو إتباع أسلوب التناوب بين الدول للتمتع بهذا الحق بحيث لا يكون حكرا على دولة معينة طول الوقت.