توقع إستجواب جديد اليوم في برلمان الكويت
صباح الأحمد يجدد ثقته في نائبه

ايلاف من الكويت: في الوقت الذي جدد فيه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امس ثقتة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار، أكدتصميمه على "ملاحقة التجاوزات لاصلاحها ان كانت متعمدة". وردا على ما أثاره النواب في جلسة مجلس الامة اليوم التي خصصت لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم من النائبين احمد المليفي وعلي الراشد الى الوزير شرار ، قال الشيخ صباح: "استمعت باهتمام لكل ما قيل من المؤيدين والمعارضين وكما يعلم الجميع فان ثقتي كرئيس كاملة بمحمد شرار وهو يستحق هذه الثقة وان اختلفت الاراء في ادائه". واضاف "ان ديوان المحاسبة وهو جهة محايدة قدم تقريره المتضمن بعض الملاحظات بشان التجاوزات التي اشار اليها استجواب النائبين المليفي والراشد وستكون هذه الملاحظات ستكون محل اهتمام الحكومة وبحثها وسنلاحقها لاصلاحها اذا كانت متعمدة".واعرب عن شكره لكل من ادلى برأيه خلال المناقشة "وان كان في بعض حديثهم نوع من الجدل غير المحبب للجميع"، لكنه شدد على" ان هذا هو البرلمان وهذه هي الديمقراطية التي نؤمن بها ويجب أن نؤيدها ولاتثير زعل احد منا حتى لو كان الحديث ضد اي من الوزراء او حتى ضدي". ويواجه شرار في جلسة غد احتمال استجوابه من قبل الكتلة الدستورية التي تراقب باهتمام نتائج مناقشة تقرير ديوان المحاسبة.

وكان شرار قد كرر في ما سبق ان قاله في جلسة استجوابه في السابق بأنه على استعداد للتعاون مع النائبين المستجوبين في السعي الى الاصلاح، مشيرا الى احالة كل محاور الاستجواب والاسئلة التي قدمها المستجوبان الى ديوان المحاسبة الذي " نثق بحياديته وكفاءته". وقال انه باشر بالخطوات الاجرائية التي يجب على الوزير تنفيذها بمجرد ان استلم التقرير وشكل لجنة لحصر التوصيات الواردة في التقرير وفرزها "رغم ان بعضها توصيات شكلية" .وأوضح انه عرض الامر على مجلس الوزراء تحويل ما ورد في التقرير من شبهات جنائية الى النيابة العامة كما طلب تشكيل لجنة تتابع تنفيذ ماورد فيه حيث وردت امور فنية وادارية وشكلية. وقال الوزير شرار انه طلب من مجلس الوزراء ايضا ان يحيل الموضوع الى لجنة تتابع الجهات المعنية وكيفية تنفيذها التوصيات وتقديم تقارير دورية الى المجلس حول ماتم تنفيذه وماتعذر تنفيذه. وتابع: "طلبنا كذلك من ادارة الفتوى والتشريع ان تباشر كيفية تلافي الخلل والاختلالات التي سببت هذه المخالفات فان كان هناك حاجة الى لوائح سنضعها وان كان اهمالا من موظف فسنحاسبه وان كان تطاولا على المال العام سنبحث فيه".

وكان شرار قد طلب من رئاسة المجلس الموافقة على اعتلاء ممثلي الجهات التابعة له المنصة للاجابة على تساؤلات النواب، ووافق المجلس على ذلك بموافقة 31 عضوا من اصل الحضور الذي بلغ 58 نائبا. من جهته.

وبدوره قال النائب احمد المليفي "ان الفساد يتطلب اتخاذ القرار المناسب والحزم لمكافحته"، مشيرا الى وجود "جرائم ورشوة وتستر على جرائم ومخالفات للدستور والقانون في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالاستجواب المقدم للوزير شرار".وتوقف في حديثه لدى مناقشة مجلس الامة للتقرير عند احدى هذه المخالفات، وقال انها تتمثل بتقدم شركة تختص بالتعامل مع معدات للجيش الاميركي للوزير شرار لاعفائها من قرارات البلدية بازالة تعدياتها على املاك الدولة.واوضح ان الارض الممنوحة للشركة كانت اكثر من 237 الف متر مربع بقليل لكنها قامت بتجاوزات على املاك الدولة لاقامة ورش ومساكن وتسوير مواقع اضافية لتصل مساحة الارض التي تقوم عليها مشاريعها الى مايزيد على مليون متر مربع.

وقال ان "الاجراء تمثل بتوقيع الوزير شرار لكتاب رسمي من بلدية الكويت لايقاف الازالة واعطائها الشركة مهلة سنة فواجه موظفو مراقبة السلامة بالمحافظة عراقيل لازالة المخالفة بسبب التوقيع اللامسؤولأما النائب علي الراشد فقال في مداخلته ان تقرير ديوان المحاسبة "يؤكد صحة ادعاءنا وقد تكلمنا عن موضوع الهيئة العامة للزراعة ونحن لانريد الاجابة من الهيئة اذ ان الوزير هو الشخص المسؤول وسبق ان رد بعدم وجود تجاوزات ". وأشار الى ان تقرير ديوان المحاسبة "اثبت وجود عقود مزورة ووهمية...والقضية قضية عدم مصداقية الوزير الذي اجاب على امور اثبت ديوان المحاسبة عدم مصداقيتها والتساؤل من هو المسؤول عن تنفيذ هذه المخالفات وازالتها" .واضاف ان الوزير شرار احال بعض التجاوزات للنيابة ولكن "ماذا بشأن بقية التجاوزات ومن يتحمل مسؤوليتها...يجب على الوزير ان يتحلى بالشجاعة والمسؤولية وان يقدم استقالته".

على صعيد اخر، دان مجلس الامة الكويتي في بيان اصدره امس "المحاولة الصهيونية الجائرة" لاقتحام المسجد الاقصى"، داعيا البرلمانات في الدول العربية والاسلامية الى "اتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه المخاطر التي يتعرض لها هذا الصرح الديني المقدس".

وقال المجلس ان "استفزازات الصهيونية المتعصبة وانتهاكاتها الصارخة للمقدسات الاسلامية قد بلغت اقصى مداها وابشع صورها بما هز مشاعر المسلمين في جميع بقاع الارض واهاج فيها السخط والغضب"، مشيرا بهذا الصدد الى "المحاولة الجائرة لاقتحام المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الذى هو ملك للمسلمين جميعا يتحملون مسؤولية حمايته والدفاع عنه بمواجهة المخططات الصهيونية الهادفة الى هدمه لاقامة هيكلهم المزعوم على انقاضه وهي محاولات لم تتوقف منذ احتلال العدو الصهيوني لفلسطين ومدينة القدس الشريفة".

وقال انه "اذ يدين هذه المحاولات الاثمة ليدعو برلمانات الدول العربية والاسلامية الى اتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه المخاطر التى يتعرض لها هذا الصرح الديني المقدس.

واهاب بالحكومات الاسلامية والعربية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه مقدسات المسلمين في القدس للعمل على حمايتها، كما اهاب بالدول دائمة العضوية الى ان تبادر باتخاذ "اجراءات حازمة وايجابية لكف يد الصهيونية عن المسجد الاقصى وحمايته من اعتداءاتها المتكررة مع تاييد حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن مقدساته التى لاتفريط فيها والعمل على اقامة دولته المستقلة على ارضه المغتصبة وعاصمتها القدس".