سمية درويش من غزة: كشف عمار دويك، رئيس اللجنة الانتخابية الفلسطينية، عن أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع عشر من تموز( يوليو) المقبل قد تتأجل، في حال اخفق البرلمان الفلسطيني في إقرار قانون انتخابي جديد. وكانت مصادر صحافية فلسطينية تحدثت في وقت سابق عن رغبة قياديين في حركة فتح تأجيل الانتخابات التشريعية حتى حل الخلافات الداخلية، وضمان عدم تأثيرها على نتائج الانتخابات، ما سيفسح المجال لحركة فتح لاستعادة قوتها الداخلية، وحصولها على أعلى الاصوات امام منافستها حركة حماس، التي أبدت نجاحا ساحقا في نتائج الانتخابات المحلية.

ومن جهتها هددت حركة حماس بإعادة النظر في إعلان القاهرة في حال تم تأجيل موعد الانتخابات، حيث قال سامي أبو زهري الناطق الإعلامي للحركة لقد نص إعلان القاهرة على إجراء الانتخابات في موعدها، وما لم يتم التقيد بذلك فإن هذا سيدفع لإعادة موقفهم من الإعلان".

وكانت حركة حماس أعلنت عزمها المشاركة في الانتخابات التشريعية في الثاني عشر من شهر آذار (مارس) الماضي للمشاركة في صنع القرار الفلسطيني ومنع الاستفراد بالقرار، على حد تعبيرها.

وقد تعهد الرئيس الفلسطيني العمل من أجل اعتماد نظام مختلط يقوم على الدوائر والقوائم، خلال حوار العاصمة المصرية للفصائل المختلفة الشهر الماضي.

وأضاف دويك في تصريح صحافي، انه أبلغ التشريعي، يجب إقرار قانون الانتخاب بحلول السابع عشر من نيسان (ابريل) الجاري ، إذا أراد إجراء الانتخابات في موعدها.

وذكرت مصادر صحافية محلية، ان الرئيس الفلسطيني متمسك بتطبيق المرسوم الرئاسي حول موعد الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف، رغم تلقيه عدة نصائح من مسؤولين في السلطة بتأجيل إجراء الانتخابات لحين حدوث تطورات في صالح حركة فتح.

وذكر أبو زهري في تصريح صحافي، ان أكثر ما يثير القلق في الحركة هو التلكؤ في إقرار قانون الانتخابات، موضحا بان تأخير إقرار القانون يعكس رغبة في تأجيل الانتخابات.

أما في ما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي وموقفها من الانتخابات التشريعية، أوضح الشيخ نافذ عزام احد ابرز قادة الحركة في القطاع، أن موقف حركته من الانتخابات التشريعية لم يصدر بشكل نهائي، وإن كانت رؤية الحركة حاليا تعارض المشاركة في الانتخابات إذا ما أجريت وفقا للقانون القديم وعلى أساس المرجعية القديمة، مشيرا إلى أنه إذا ما أجري التعديل وتغيير المرجعية فإن الحركة ستدرس ذلك جديا وبناء على ذلك ستحدد إن كانت ستشارك أم لا.