تضمن تجميد أرصدة بناء على القرار الدولي 1636
مشروع عقوبات أوروبية على المشبوهين باغتيال الحريري
إيلاف من بيروت: ذكرت مصادر ديبلوماسية في بيروت انها تبلغت قبل أيام ان مجلس دول الاتحاد الاوروبي، الذي يربطه اتفاق شراكة بلبنان سيقدم مشروع قرار الى البرلمان الاوروبي في 17 كانون الثاني(يناير) الجاري يرمي الى فرض قيود على الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري. وقد اعدت هذا المشروع مجموعة المستشارين للعلاقات الخارجية التابعة للمجلس في اجتماع عقدته منتصف الشهر الماضي في بروكسيل. وذكرت ان الاسباب الموجبة لمشروع القرار مستمدة من قرار مجلس الامن 1636 الذي يلزم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري . ويشمل هذا المشروع في مندرجاته فرض اجراءات معينة على الاشخاص المشتبه في تورطهم في الاعداد والتمويل والتنظيم والتنفيذ لجريمة الاغتيال، وتتضمن الاجراءات تجميد ارصدة المشتبه بهم.
وينص مشروع القرار على تجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة والاصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة الى المشتبه بهم. بمنع القيام باي عمل من شأنه التحلل من تطبيق الاجراءين السابقين. ويتيح مشروع القرار للدول الاعضاء في الاتحاد امكان التحلل من التطبيق الكلي لهذين الاجراءين عبر السماح بتحرير بعض الاموال والموارد الاقتصادية المجمدة في حال كان الغرض من استخدامها تلبية الحاجات الاساسية مثل الطعام، والطبابة والايجار شريطة ان تبادر الدولة المعنية باخطار لجنة العقوبات بخروجها من موجبات القرار وحصولها على موافقتها على ذلك. ولا يمنع مشروع القرار تحويل الاموال من اطراف ثالثين الى الحسابات المجمدة شريطة ان يجري ايضا تجميد هذه الاموال. ويتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعتبرين قانونيا اضافة الى الكيانات والهيئات تزويد السلطات المعنية في الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المعلومات اللازمة التي من شأنها المساعدة على تطبيق موجبات هذا القرار مثل الاعلام عن الحسابات وحجم الاموال المجمدة اضافة الى التعاون مع هذه الاخيرة في مسعاها للتأكد من صحة المعلومات. وتعلم كل من الدول الاعضاء والمفوضية الاخرى بالاجراءات التي جرى اتخاذها بفعل هذا القرار.
ويعود الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حق تحديد العقوبات الواجب انزالها بكل من لا يلتزم موجبات هذا القرار على ان تبادر الدول الاعضاء الى اخطار المفوضية الاوروبية بطبيعة العقوبات المعتمدة ويطبق هذا القرار على:
- اراضي الاتحاد الاوروبي واجوائه.
-في اي طائرة او باخرة تخضع لنطاق سلطة احدى الدول الاعضاء.
- على كل المواطنين الاوروبيين في حال كانوا خارج اراضي الاتحاد او داخلها.
- على كل شخص معتبر قانونيا او هيئة مندمجة او منشأة في ظل قانون احدى الدول الاعضاء.
- على كل شخص معتبر قانونيا او هيئة تتعلق بأي عمل جزئي او كلي منجز في دول الاتحاد الاوروبي.
التعليقات