: آخر تحديث

البحرينية تنضم إلى الدول التسعة في القضاء


اللبنانية شدياق كانت الأولى عربيا
البحرينية تنضم إلى الدول quot;التسعةquot; في القضاء

في إيلاف أيضا

البحرينية في الأمم المتحدة.. وتحلم بالبرلمان

أول قاضية في الخليج

انان يرحب بالاصلاحات التي تشهدها البحرين

nbsp;مهند سليمان من المنامة: انضمت المرأة البحرينية بعد المرسوم الملكي الذي عينها قاضية بالمحكمة المدنية إلى قائمة القاضيات العربيات التي تتوزعن على 9 دول عربية لتكون القاضية في المحكمة المدنية منى الكواري هي العاشرة بين رفيقاتها في كل من سوريا ولبنان والعراق والمغرب والسودان والأردن وليبيا واليمن وتونس.. القاضيات العربيات واجهن الكثير من الصعوبات إلى حين وصولهن إلى هذا المقام إلا أن البحرينية وبإنجازاتها ونجاح مشروع الإصلاح في البحرين تمكنت من الوصول إليه بكل ترحيب وفخر من قبل مجتمعها لتثبت للجميع أن قيادية في كل المجالات.

تاريخ القضاء ودخول المرأة فيه مازال يذكر أول قاضية عربية خرجت من بيروت وهي جورجيت شدياق، خاضت امتحان القضاء في العام 1960 مع 65 زميلاً لها، ونجحت في الامتحان ورُفض تعيينها في اي منصب قضائي، لكونها أنثى، وتقدمت للامتحان مجدداً في العام 1969 ، فعينت رسمياً قاضية وأصبحت يومها أول قاضية عربية، عضواً في المحكمتين المدنية وللأحداث.

وفي تونس لم تكن (جويدة جيجة) هي أول قاضية تونسية، بل سبقتها قاضية أخرى هي (آمنة شايتوس) التي لم تستمر طويلا في القضاء وانتقلت بكامل إرادتها إلى السلك الدبلوماسي قبل أن تمسك بملف أول قضية وتحكم فيها،nbsp; وهي الآن في سفارة تونس في (لاهاي)، لكن (جويدة) كانت أول قاضية تونسية تجلس على المنصة وتحكم في قضية، وقد كان هناك من الرجال من يرفض ذلك، ونجح المعارضون في حشد الصحافة ضد تعيينها في القضاء. وقالوا ماقالوا ، فكان أن رفعت الأمر إلى رئيس الجمهورية وكان الرئيس (بورقيبة) الذي قال:(تعامل كما يعامل الرجال.. لها ما لهم وعليها ما عليه.

تخرجت جويدة جيجة من كلية (الحقوق والعلوم السياسية) التونسية في عام 1971، ثم التحقت بـ (المعهد الأعلى للقضاء) في باريس وحصلت منه على شهادته العليا، ثم أضافت إليها شهادة أخرى هي شهادة (المدرسة القومية للإدارة)، ولم تمنعها الدراسة من الحكم في القضايا، بدأت عضوا في هيئة محكمة، ثم أصبحت قاضية أحداث، ثم تولت المحكمة الابتدائية، ثم كانت رئيسة الدائرة الاقتصادية والتجارية في محكمة الاستئناف، ثم وجدت طريقها إلى رئاسة ما يسمى بمحكمة المنافسة، وهي محكمة جديدة لا نعرف مثلها في مصر تشكلت في تونس في عام 1990 مهمتها الحفاظ على قوانين السوق من مخالفات رجال الأعمال الذين تجرمهم وتعاقبهم لو خالفوا قواعد الائتمان والقروض والاحتكار واستخدام السلطة السياسية في تحقيق مكاسب مالية، وبعد أن أسست قواعد هذه المحكمة التي بدأت مع الانفتاح الاقتصادي تولت رئاسة مركز الدراسات القضائية، وأخيرا استقرت في محكمة النقض، محكمة المحاكم، وأعلى سلطة قضائية في البلاد.
وفي الأردن اختيرت القاضية الأردنية quot;تغريد حكمتquot; ضمن فريق القضاة في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب والإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بدعم ومساندة quot;عمرو موسىquot; الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكانتnbsp; (تغريد) أول قاضية عربية تعمل في القضاء الجنائي الدولي.

يذكر أن القاضية quot;تغريدquot; كانت أول امرأة تشغل منصب قاض في الأردن منذ عام 1996م، كما شغلت منصب قاضية في محكمة الجنايات الكبرى عام 1998م وكانت قد عينت مساعدة للنائب العام عام 1982م وترافعت في العديد من القضايا المهمة.

وفي العراق تعتبر زكية حقي اول قاضية عراقية ، وقررت حقي أن تخوض في مجال المحاماة منذ نصف قرن مضى، وقررت أن ترحل عن الولايات المتحدة وتعود إلى العراق لإعادة بناء النظام القضائي في ذلك البلد الذي فرت منه في يوم ما.

وقد كانت السيدة زكية تعمل في بغداد كمحامية وقاضية لمدة عشر سنوات، ورحلت عن العراق عام 1996 بعدما دفعت رشاوى على هيئة سجاجيد فاخرة وبمساعدة أفراد من عائلتها الذين كانوا قد هربوا قبلها إلى الولايات المتحدة، فعندما تخرجت في كلية الحقوق عام 1957 كانت واحدة من ضمن خمس نساء فقط في القاعة التي كان بها 350 رجلا، وبعد ذلك كانت دائما تمثل أقلية داخل أقلية، كما كانت المرأة الوحيدة في قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاني لسنين طويلة.

الأمريكيون مازالوا يدعمون المرأة في مشاريعهم الشرق الأوسطية حيث قال جوردن غراي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في تصريح له الأسبوع الماضي أن حكومته (ملتزمة دعم المرأة في العالم العربي.

وأضاف أن quot;المرأة العربية لا تزال تواجهها الكثير من العوائقquot;، مشيدا quot;بوضع المرأة العراقيةquot;، وقال ان quot;الولايات المتحدة خصصت 27 مليون دولار لدعمها وتنميتهاquot; ، مشيراً الى أن اميركا تنوي تدريب 40 قاضية من مختلف الدول العربية في مجال القضاء من أجل اشراكهن في مراكز صنع القرار.

وفي أول تعليق لها أعربت الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن quot;خالص التمنيات للمرأة البحرينية لما تحققه من انجازات رائدة في مسيرة العمل الوطنية وتشهد كل الدعم بفضل الرؤية المستنيرة لقائد الاصلاح والتحديثquot;، وقالت الشيخة سبيكة في برقية تهنئة بعثت بها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى القاضية منى جاسم محمد الكواري بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينها قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتكون بذلك أول امرأة خليجية تتقلد هذا المنصب الرفيع ومسجلة بذلك سابقة تعتبر الأولى من نوعها للمرأة البحرينية على هذا الصعيد، متمنية للقاضية منى الكواري كل توفيق ونجاح في مسيرة عملها quot;الذي سيكون بإذن الله البداية الطيبة لتواجد المرأة البحرينية في السلك القضائيquot;.nbsp;

كما هنأت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي المرأة البحرينية لما حققته من انجازات يضاف إلى رصيد انجازاتها المتميزة وتبوؤها للمراكز القيادية التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي الوطني لعاهل البلاد وبهذا تكون المرأة البحرينية قد ترجمت خطوتها السياسية والمدنية لدى كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ان دخول المرأة البحرينية السلطة القضائية يعتبر حلم راود المرأة البحرينية طويلا وانجازا يستحق كل التقدير والعرفان للقيادة في مملكة البحرين والذي جاء كترجمة حقيقية لما تضمنه المشروع الإصلاحي الوطني الذي يؤكد على نيل المرأة حقوقها في كل المجالات أسوة بالرجل ودون تمييز .. لاسيما وان حصول المرأة البحرينية على هذا المنصب الرفيع يعتبر سابقة تسجل للمرأة الخليجية بحصول أول امرأة على هذا المنصب الرفيع في تاريخ البحرين .. معربة عن أملها في ان تعطى المرأة الخليجية ذات الفرصة، وأعربت الأمين العام عن تفاؤلها بان تحصد المرأة البحرينية المزيد من النجاحات التي من شأنها ان تعزز من مسيرتها الجادة نحو سعيها للحصول على حقوقها ومساواتها في مختلف مناحي الحياة وفى كافة المجالات أسوة بالرجل.

nbsp;قرار التعيين
وكان الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل مملكة البحرين اصدر أمس امرا بتعيين اول قاضية بحرينية تعمل فى سلك القضاء بالمملكة . ونص الامر الملكى على تعيين منى جاسم محمد الكوارى قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية.

وقد اعربت الكوارى فى تصريحات لتلفزيون البحرين عن خالص الاحترام والتقدير للملك حمد quot;على الثقة الغاليةquot; التى اولاها اياها مؤكدة أن صدور هذا الامر السامى بتعيينها كأول قاضية هو فخر واعتزاز لها ولكل امرأة فى مملكة البحرين،nbsp; ودعت المولى عز وجل ان تكون عند حسن الظن لحمل هذه الامانة التى اولاها اياها الملك.

وقالت ان هذا الامر ليس بغريب على الملك الذى اعطى الثقة الكاملة للمرأة البحرينية منذ ان دخلت مناصب القضاء من ضمن التشكيل للصفة القضائية، وأضافت ان الملك المفدى منذ اصداره المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م بانشاء النيابة العامة جعل المرأة عنصرا من ضمن تشكيلها وهذا ينم عن حرصه على ارساء مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهذا يمثل احد دعائم مشروعه الاصلاحي.

وأكدت ان المجتمع البحرينى سباق فى شتى المجالات وقبل عمل المرأة بجانب الرجل وفى جميع المجالات دون اى استثناء مشيرة الى أن المرأة البحرينية اظهرت فى الواقع العملى قدرتها على استيعاب كافة الامور والتعامل مع الرجل.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.