قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مهند سليمان من المنامة: من المقرر ان تعقد المحكمة الإدارية البحرينية جلسة يوم الاثنين الموافق 12 فبراير المقبل؛ للنظر في دعوى جمعية المحامين، المطالبة بإلغاء تراخيص وسجلات مكاتب أجنبية تزاول مهنة المحاماة، وقال رئيس الجمعية د. عباس هلال: (موضوع دعوى الجمعية ضد وجود مكاتب أجنبية تزاحم المحامين البحرينيين في مزاولة مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية للجهات المصرفية).

وتقدّم 96 محاميا بحرينيا بدعوى ضد وزارة التجارة ومصرف البحرين المركزي بدعوى قضائية في مايو 2006 للمطالبة بإلغاء سجلات وتراخيص تسمح لشركات أجنبية بممارسة أنشطة هي من صميم العمل القانوني ولا تحمل الصفة التجارية، واستبقت تعديلات صدرت في نوفمبر بمرسوم بقانون تنظيم مهنة المحاماة خلال العطلة التشريعية، لها قوة القانون، حكم المحكمة، إذ يرجح أن تنطق الأخيرة بحكم رفض دعوى الجمعية استنادا للمرسوم بقانون الذي قنن عمل المكاتب وأعطاها المظلة القانونية الشرعية.

وقال عضو الجمعية المحامي حسن اسماعيل أن (المحامون سيتجهون عند رفض دعواهم بالمحكمة الإدارية لتقديم طعن بدستورية التعديلات التي صدرت بمرسوم بقانون تنظيم مهنة المحاماة خلال العطلة التشريعية، مشير إلى أن (المحامين سيطلبون إحالة طعنهم بعدم دستورية صدور المرسوم بقانون خلال العطلة التشريعية للمحكمة الدستورية، التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين).

ودعا مجلس النواب لضرورة رفض المرسوم بقانون لانتفاء صفة الضرورة والاستعجال في إصداره ولأنه يزاحم المحامين البحرينيين في مزاولة مهنتهم بالبلاد، ووفقا للدستور يجوز للملك إصدار مراسيم بقوانين خلال العطلة التشريعية على أن تعرض خلال شهر. وللمجلسين رفض أو الموافقة على المرسوم بقانون، ولا يجوز لهما تعديله.

وكانت الحكومة قد أحالت مرسوم القانون، المثير للجدل، مؤخرا لمجلس النواب. ويتوقع أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب قريبا للنظر في مرسوم القانون بعد الاستماع لمرئيات جمعية المحامين وإطلاع الحكومة للنواب على أسباب الاستعجال والضرورة التي استدعت إصدار مرسوم القانون.