ناصر المحمد يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة رقم 24
توجه كويتي لتوسيع توزير النواب تفاديا للاستجوابات
فهد العامر |
واشار الخرافي إلى أن جلستي يوم غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء لن تعقدا في هذين اليومين نتيجة تبلغه عدم حضور الحكومة. وقبل رفع الجلسة نهائيا أكد الخرافي أنه quot;لن يكون هناك بند لطرح الثقة بوزير الصحة في الجلسة المقبلة على اعتبار ان الموضوع انتهىquot;.
حكومة الـ 238 يوماً استمرت الحكومة المستقيلة في تأدية مهامها 238 يوماً حيث شكلت في العاشر من يوليو (تموز) الماضي من 15 وزيرا برئاسة الشيخ ناصر المحمد. كان الشيخ ناصر قد ترأس الحكومة الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتم تشكيلها في 9 فبراير(شباط) 2006 بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد غير انها لم تستمر سوى 143 يوماً حيث استقالت في الاول من يوليو (تموز) الماضي بعد الاعلان رسمياً عن نتائج انتخابات مجلس الامة لفصله التشريعي الحادي عشر. |
إلغاء بند طرح الثقة
وكان الخرافي أوضح في تصريح له يوم امس أن الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة quot;يلغيquot; بند طرح الثقة من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة وبالتالي يعتبر الموضوع quot;منتهياquot;. وقال quot;ان الامر الاميري سيعرض على جلسة مجلس الامة اليوم لتثبيته في المضبطة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمةquot;.
الكتل النيابية
وفي المجلس، أربع كتل نيابية رئيسة:
*الكتلة الإسلامية المؤلفة من 16 عضوا هم: أحمد باقر، والدكتور علي العمير، والدكتور محمد البصيري، والدكتور ناصر الصانع، والدكتور جمعان الحربش، وخضير العنزي، وجمال الكندري دعيج الشمري، والدكتور سعد الحربش، وجابر المحيلبي، وحسين مزيد، وخالد العدوة، والدكتور ضيف الله ابو رمية، وعبدالله عكاش، ووليد الطبطبائي والدكتور فيصل المسلم.
*كتلة العمل الوطني المؤلفة من ثمانية أعضاء وهم: محمد الصقر، وصالح الفضالة، واحمد المليفي، وعلي الراشد، وفيصل الشايع، ومرزوق الغانم، ومشاري العنجري وعبدالله الرومي.
*quot;كتلة العمل الشعبي المؤلفة من سبعة أعضاء وهم: أحمد السعدون، ومسلم البراك، وعدنان عبدالصمد، ومرزوق الحبيني، والدكتور حسن جوهر، ومحمد الخليفة واحمد لاري.
*كتلة المستقلين التي تضم 11 نائبا وهم: وليد العصيمي، ومبارك الخرينج، وعبدالواحد العوضي، وسعدون العتيبي، وطلال العيار، ومزعل النمران، وغانم الميع، وعبدالله راعي الفحماء، وخلف دميثير، وصالح عاشور وجمال العمر.
تجارب سابقة في استجواب وزراء
وبرهنت التجارب في الوزارات السابقة ان التوسع في توزير النواب سيجنب الحكومة الاستجوابات باعتبار ان الكتل البرلمانية لا يمكن لها أن تستجوب الوزراء المحسوبين عليها مهما بلغت المثالب التي يرتكبونها، خصوصا وان هناك سوابق تؤكد هذا القول وشهدها المراقبون في استجواب وزير الإسكان الاسبق الدكتور عادل الصبيح الذي كان محسوبا على الاخوان المسلمين وحينما وجه له استجواب من النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني والنائب السابق وليد الجري ويقع في 9 محاور احدها تضمن quot;رئاسته لشركه حصلت على مناقصات في وزارة يتولاهاquot;، لم يجد الاخوان (الحركة الدستورية الاسلامية) سوى الدفاع عن الصبيح لانه ينتمي إلى التنظيم نفسه.
كما تكرر السيناريو نفسه لوزير الصحة الاسبق الدكتور محمد الجارالله الذي شغل المنصب ل6 سنوات وحينما وجه له استجوابان الاول من النائب السابق حسين القلاف والثاني من الدكتور ضيف الله ابو رمية، قام نواب الاخوان المسلمين بالدفاع عن الجارالله لانه ينتمي إلى التنظيم نفسه!!
وتؤكد مصادر quot;إيلافquot; ان الشيخ ناصر المحمد ينوي إسناد حقائب وزارية لنواب محسوبين بشكل مباشر على الكتل النيابية ليضع النواب الذين ناكفوا الحكومة السابقة وعطلوا برامجها امام مسؤولياتهم الدستورية تجاه حكومة سعت إلى تبني سياسة الاصلاح ومحاربة الفساد.
الشيخ صباح الأحمد التقى رؤساء مجالس الأمة وفعاليات سياسية
هذا والتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورؤساء مجالس الأمة السابقين أحمد السعدون ومحمد العدساني وأحمد السرحان، كما التقى بعض الفعاليات السياسية ضمن مشاوراته التقليدية التي عادة ما تسبق أي تشكيل وزاري جديد. يأتي ذلك في وقت كانت الشائعات حول الأسماء المرشحة للدخول في الحكومة الجديدة هي سيدة الموقف على الساحة المحلية، رغم بروز عناصر من الأسرة الحاكمة مرشحة للتوزير لكنها تعتبر quot;عناصر تأزيمquot; بالنسبة إلى كتل كبيرة في مجلس الأمة، مثل وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد.
كما تتداول الأنباء أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة يتوقع عدم عودتها في الحكومة الجديدة، مثل وزير الإسكان ووزير الأشغال ووزير الإعلام بالوكالة بدر الحميدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبد الهادي الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إسماعيل الشطي (من الإخوان المسلمين) ووزير التربية عادل الطبطبائي.
وكانت كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة طالبت بتشكيل الحكومة الجديدة من دون الاعتماد على المحاصصة وتستطيع مواجهة الأحداث الداخلية والإقليمية. ودعا عضو الكتلة النائب عدنان عبد الصمد إلى استبعاد الوزير الشطي عن التشكيل، وكذلك من أسماهم بـquot;وزراء التوتر والتأزيمquot;. كما نقلت وكالة أنباء quot;رويترزquot; عن مصادر سياسية توقعها تغيير العديد من الوزراء الذين كان من المرجح أن يتعرضوا للاستجواب.
وتمنى النائب السلفي وليد الطبطبائي، أحد مقدمي الاستجواب ضد وزير الصحة المستقيل الشيخ أحمد العبد الله، على رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد أن يبذل غاية الحرص في اختيار وزراء الحكومة الجديدة وان يستبعد منها من ثبت ضعف أدائهم أو الذين يمثلون بؤر تأزيم مع مجلس الأمة ويعيقون التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال إن المجموعات العلمانية في الكويت تمارس ضغوطا وتقوم باستفزازات هذه الأيام من أجل تجيير الحكومة الجديدة لمصلحتها وتأليب أصحاب القرار السياسي على الإسلاميين والمحافظين في مجلس الأمة وفي المجتمع الكويتي. وجدد الطبطبائي التنبيه على خطورة أن توكل وزارات التوجيه مثل الإعلام والتربية إلى ذوي التوجه الإيديولوجي والفكري خصوصا الذين ليس لهم إيمان بهوية المجتمع الكويتي المسلم وثوابته وقيمه، وأهاب بصاحب القرار اختيار الوزراء على أساس الكفاءة والخبرة لا على أساس الولاء السياسي أو الترضية الاجتماعية.
وكان رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم رحب بالاستقالة الجماعية للحكومة. وقال إن هذه الاستقالة تشكل حلا أوليا للازمة القائمة في البلد، ولا بد أن تتبعها خطوة جوهرية ومهمة وهي مراجعة الأسلوب القائم باختيار الوزراء وضرورة أن يبتعد التشكيل القادم عن أسلوب المحاصصة الطائفية والطبقية والقبلية والمناطقية.
وأضاف الهيلم أن الحركة السلفية تطالب بضرورة النظر الجاد في إشهار الأحزاب والتداول السلمي للسلطة للوصول إلى حل جذري للمشاكل التي يعاني منها البلد، فالتداول السلمي والأحزاب يضمنان أن تكون التشكيلة الحكومية ممثلا حقيقيا لطموح الشعب، لا كما يحصل اليوم فبمجرد الإعلان عن اسم رئيس الوزراء حتى يكون نهب للقوى والتيارات مما يجعل معايير الاختيار السليم تغيب وتأتي حكومة مشوهة لا تمثل طموح الشعب ابرز مميزاتها أنها قائمة على نظام المحاصصة. وبين الهيلم أن على رئيس الوزراء القادم أن يبعد وزراء التأزيم حتى يضمن عدم عودة الحكومة إلى نقطة الصفر، فليس البلد حكرا على بعض الأسماء.
كما أوضح الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي خالد سلطان العيسى أن الاستقرار السياسي في التشكيلة الحكومية يحتاج إلى مقومات أساسية أولها يجب أن يكون هناك استقرار بين شباب الأسرة الحاكمة، وان تشكل الحكومة بالتشاور مع الكتل السياسية، مشيرا إلى أن التشكيل يجب أن يتمثل في ما أفرزته النتائج من تركيبة في مجلس الأمة في الانتخابات السابقة وفق برنامج سياسي يتفق عليه الجميع.
من جانبها دعت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين) إلى دعم التوجهات الإصلاحية للحكومة الجديدة quot;بما يحقق للبلد نموه وتطلعاتهquot;. كما دعت في بيان القوى السياسية والمجتمعية وأعضاء البرلمان ليكونوا عند مسؤولياتهم بدعم رئيس مجلس الوزراء. وقالت الحركة: quot;تابعت الحركة الدستورية الإسلامية باهتمام كبير التطورات التي أعقبت جلسة استجواب وزير الصحة وردود أفعال مختلف الأطراف، والحركة إذ تستشعر أهمية القضية الصحية وخطورتها فإنها تقدر قرار الحكومة بتقديم استقالتها الذي فتح المجال لتعديل حكومي يعالج الخلل الذي كشفه الاستجواب.
كما ترحب بإعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة تتلافى جوانب القصور في التشكيل السابق، وتفعل التوجهات الإصلاحية المدعومة من مجلس الأمة، وتؤكد أهمية أن يتضمن التشكيل المقبل كفاءات سياسية ومتخصصة من ذوي القدرة على صناعة وقيادة التوجهات الإصلاحية والتنموية، وذاك بمشروع إصلاحي وطني. كما تدعو الحركة القوى السياسية والمجتمعية وأعضاء البرلمان ليكونوا عند مسؤولياتهم بدعم رئيس الوزراء في تنفيذ توجهاته الإصلاحية، وبما يحقق للبلد نموه وتطلعاتهquot;. وكان عضو المكتب السياسي في الحركة النائب السابق مبارك الدويلة دعا إلى أن يستفيد رئيس الوزراء من العثرات التي أعاقت مسيرة الحكومة في الفترات الماضية بمعنى أن يعيد النظر في معايير اختيار الوزراء وإلغاء سياسة المحاصصة.
من جانب آخر وصف احمد بشارة أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة، بأن الحكومة فتحت الباب على نفسها للمناوشات القادمة وقال: quot;اعتقد أن قرار الاستقالة غير موفق لأن من الواضح أن البلد يواجه أزمة سياسية وترجع أسبابها إلى أن الساحة السياسية غير متعاونة والدستور غير راكب بعضه على بعضquot;.
وأضاف: quot;لا اعتقد أن الحكومة القادمة ومع احترامي لها، وللأسف أن يكون وضعها أفضل من الوضع الحالي، وستظل الأزمة مؤجلة، واستقالة الحكومة اليوم فقط أجلت الأزمة ولم تحل شيئاquot;.
كما أكد رئيس تجمع علماء الشيعة محمد المهري أن استقالة الحكومة إن كانت لأجل الإصلاح وتعيين وزراء ذوي كفاءة، فهذا عمل جيد ولكن إذا كانت لأجل إرضاء بعض النواب المستجوبين لوزير الصحة وغيرهم، فهذا عمل لن نوافق عليه.
سياسيون كويتيون يدعون الى الإصلاح عقب الأزمات السياسية
دعا سياسيون كويتيون اليوم الاثنين إلى التحرك العاجل في أعقاب استقالة الحكومة بعد ثمانية أشهر فقط من تسلمها السلطة اثر سلسلة من الأزمات السياسية التي هزت الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وقدم الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وحكومته استقالتهم الأحد عشية جلسة حددها مجلس الأمة للتصويت على حجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ احمد عبد الله الصباح، وهو عضو بارز في العائلة الحاكمة.
وقال حاكم المطيري، الأمين العام لحزب الأمة، غير المعترف به في الكويت، لوكالة فرانس برس quot;اعتقد أن الوضع هو أن أزمة تلد أخرى ولا حل إلا إذا قمنا بحلول جذرية لأصل المشكلةquot;.
وتعود المشاكل السياسية في الكويت إلى كانون الثاني/يناير 2006. فقد استلم الشيخ صباح الحكم في الكويت بعد أزمة حكم حادة عقبت وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، والتي انتهت بعزل خلفه الشيخ سعد العبد الله الصباح لأسباب صحية، وتزكية الشيخ صباح الذي كان رئيسا للوزراء.
وبعد أربعة أشهر من ذلك، تم حل البرلمان في أعقاب أزمة مريرة بين الحكومة والنواب. وجرت انتخابات عامة حصلت فيها المعارضة التي تضم إسلاميين وليبراليين وقوميين على أغلبية 33 مقعدا في البرلمان البالغة عدد مقاعده 50 مقعدا.
ورغم وجود حاكم قوي هو الشيخ صباح الأحمد الصباح وبرلمان قوي جديد، فقد انهارت الحكومة بعد ثمانية أشهر فقط من توليها السلطة.
واستقالت الحكومة بعدما أصبح واضحا أن نواب المعارضة لديهم دعم كاف للتصويت بسحب الثقة من وزير الصحة.
وكان أمام رئيس الوزراء خيار إجراء تعديل حكومي، إلا انه قرر الاستقالة بسبب احتمال تعرض العديد من الوزراء الآخرين للمساءلة أمام البرلمان.
ورغم وجود نظام برلماني في الكويت منذ عام 1962، إلا أن الأحزاب السياسية لا تزال محظورة.
وقال المطيري quot;الحل هو بالتخلي عن الممارسات التقليدية التي أثبتت فشلها وبإقرار التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بين الكتل البرلمانية المنتخبةquot;.
وأضاف quot;إن أزمتنا أن نظامنا ليس ديمقراطية حقيقيةquot;. ودعا إلى أن تكون الحكومة مؤلفة من نواب منتخبين كما يحدث في الديمقراطيات الغربية، حتى يمكن مساءلتها عن أفعالها.
وبموجب النظام الحالي، فان أفراد العائلة الحاكمة يتولون الوزارات الرئيسة في الحكومة ما يجعل من محاسبتهم امرأ صعبا.
وبموجب النظام والدستور الكويتي، فان أمير البلاد يتمتع بسلطات واسعة من بينها تسمية ولي العهد ورئيس الوزراء وحل البرلمان.
وقال النائب المعارض مسلم البراك quot;اعتقد انه لا حاجة الآن إلى إجراء تغييرات جذرية في النظام الديمقراطي فالدستور واضحquot;.
وأضاف quot;هناك أطراف من داخل وخارج مجلس الوزراء لا تؤمن بالدستور والديمقراطيةquot;. وصرح محمد الجاسم رئيس التحرير السابق لصحيفة quot;الوطنquot; المستقلة لوكالة فرانس برس أن الصراعات في السلطة داخل العائلة الحاكمة قد تكون السبب في الأزمات. وأضاف البراك quot;لو كان مجلس الوزراء يمارس دوره بشكل كامل لما حدثت الأزمات. بعض الوزراء تخلوا عن مسؤولياتهم وبالتالي هذا أعطى أطرافا أخرى فرصة للتدخلquot;.
وتمتلك الكويت 10 في المئة من احتياطي النفط الخام في العالم ولا يتجاوز عدد سكانها المليون. وجمعت الدولة الخليجية حوالى 200 مليار دولار على شكل أصول مالية خلال السنوات الثماني الماضية.
واستفادت الكويت من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تنفيذ العديد من مشاريع التنمية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية. واضطرت السلطات العام الماضي إلى اعتماد نظام التقنين في إمدادات المياه والكهرباء بسبب عدم وجود منشآت جديدة، فيما تعاني المستشفيات العامة من الاكتظاظ كما تعتبر الخدمات العامة دون المستوى المطلوب.
وقال البراك quot;الآن هناك فرصة لتشكيل الحكومة على أسس جديدة. نريد وزراء رجال دولة يستطيعون اتخاذ القرار. التنمية الشاملة والإصلاح هما قضيتان أساسيتانquot;.
التعليقات