قضية الامام الصدر لم تعد تحظى باهتمام ايراني
ايران تطرق بوابة ليبيا اقتصاديا لغايات سياسية

خسرو علي أكبر-إيلاف: شهدت العلاقات بين طرابلس وطهران تطورا كبيرا مع زيارة وفد ايراني ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية برويز داودي نهاية العام المنصرم، وكانت الاتفاقات الاقتصادية والملف النووي الايراني في قائمة جدول المباحثات ، خصوصا وان البلدين تعرضا لضغوط من المجتمع الدولي بسبب نشاطهما النووي . القيادة الايرانية وحسب محللين سياسيين في ايران تعول من خلال هذه العلاقات أن تقوم ليبيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي ببذل جهودها من أجل عدم صدور قرارت جديدة من شأنها أن تفرض مزيدا من العقوبات على طهران . وتعزز التصريحات التي أدلى بها سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة جاد الله الطلحي من شأن التوقعات الايرانية من الدور الليبي فقد جاء فيها ان بلاده ستقوم بدور بناء في التعامل مع ملف إيران النووي أثناء رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير/كانون الثاني الحالي،وان بلاده أبدت عدم ارتياحها لفكرة فرض عقوبات جديدة على طهران.

قضية موسى الصدر

وضمن تطور مواز اضطرت الحكومة الايرانية للاعلان على لسان المتحدث باسمها غلام حسين الهام الذي قال: أن قضية تحديد مصير رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الامام موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978 مدرجة على جدول أعمال بلاده، ان القضايا التي لها تأثير على العلاقات السياسية مدرجة على جدول أعمال مسؤولي البلدين ومحادثاتهم وقطع العلاقات غير مدرج في سياساتنا وبامكاننا تسوية القضايا من خلال متابعتها quot;.

واللافت ان وكالات الانباء الرسمية الايرانية اشارت الى تبني الطرف الايراني لقضية الامام موسى الصدر بعد مرور ايام من اللقاء الذي جمع الوفد الايراني بالزعيم الليبي معمر القذافي ومسؤولين ليبيين اخرين الأمر الذي يشير الى أن قضية الامام الصدر لم تعد تحظى باهتمام ايراني كاف .

وظلت نهاية الامام الشيعي موسى الصدر غير معروفة حيث كان قد عزم على القيام بجولة إلى بعض الدول العربية داعياً لعقد مؤتمر قمة عربي لإنهاء الأزمة اللبنانية، و في زيارته لليبيا في 25 أغسطس 1978 اختفى موسى الصدر في ظل تكتم إعلامي ليبي على وقائع زيارته. ومن ذلك الحين تنفي السلطات الليبية معرفتها بمصيره و تدعي مغادرته لإيطاليا التي تنفي وصوله إليها.

علما أن هذه القضية كانت السبب الرئيس في تذبذب العلاقات الايرانية الليبية منذ انتصار الثورة الايرانية ، واذا كانت العقود الاقتصادية والنتائج المترتبة عليها قد طغت على الجانب الثوري بالنسبة لأغلبية المواطنين الايرانيين ، فان حلفاء ايران من الشيعة مازالوا يتوقعون دورا اكبر لايران في ملف الامام موسى الصدر .
ان ما يسهل على الحكومة الايرانية تجاوز بعض العقبات المرتبطة بعلاقاتها مع حلفائها في المنطقة وفي لبنان تحديدا بخصوص ملف الامام الصدر هو اعتبارها ان هذا الملف هو شأن لبناني والأجدر أن يواصل اقضاء اللبناني متابعته ، خصوصا وأن الامام الصدر كان شخصية وطنية لبنانية ويدعو الى لبنان حر موحد بعيدا عن الأطر الطائفية والمذهبية .

ويصطدم هذا الرأي بوجهات نظر ايرانية تنطلق من خطاب للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي حينما اعتبر العام الحالي هو عام الوحدة الوطنية والتضامن الاسلامي ، ونظرا لاعتبار الامام موسى الصدر شخصية اسلامية عالمية ، فلابد لايران ان تقوم بدور مؤثر في ملف الامام موسى الصدر ، بغض النظر عن دور القضاء اللبناني الذي أصدر دعوى قضائية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين. لكن التحرك الايراني باتجاه ليبيا لايبتعد عن الازمة اللبنانية التي لم تنته حتى الان اذ يعاني البلد من عدم انتخاب رئيس له منذ اكثر من شهر بسبب تقاطع مواقف وتحالفات الموالاة والمعارضة عربيا واقليميا.