مطار البحرين من الحكومة إلى القطاع الخاص

الملك حمد يحسم: الاقتصاد في يدك أنت فقط

مهند سليمان من المنامة: في تطور جديد لشكوى ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لوالده عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة من عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية، وتعطيلها للمشاريع، في وقوفها ضد طموح مشروعه الاصلاحي، أعلن الشيخ سلمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة ( ممتلكات ) بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقًا للقوانين المعتمدة في المملكة تحت الاشراف المباشر لسلطة الطيران المدني، وبأقصى قدر من الشفافية والإفصاح، على أن تؤول إليها ملكية كافة موجودات وعمليات ومرافق المطار والاراضي التابعة له.

كما امر الشيخ سلمان أن يتم هذا الإجراء دون المساس بحقوق العاملين بهذا المرفق وأوضاعهم حاليًا، وإن تحويل أي منهم لاحقًا إلى الشركة يجب ان يكون اختياريًا وبشكل يحفظ كافة الحقوق الوظيفية. وذكر ديوان ولي العهد في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التوجيهات الملكية الرامية الى الأخذ بكل ما من شأنه تطوير أساليب إدارة المرافق الحكومية والتي يتبنى تنفيذها .

وحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تعد الاولى في مسيرة التصحيح، وهناك خطوات اخرى ستصدر قريبًا، حيث يعد تحويل المطار كسحب البساط من تحت الحكومة التي كانت تشرف في السابق عليه بالكامل من خلال نائب رئيس الوزراء الذي كان المسؤول المباشر عن الطيران والمطار، وبهذه الخطوة سيكون مجلس التنمية هو المسؤول المباشر على تطوير وخصخصة المطار.
الجدير بالذكر ان شركة ممتلكات البحرين القابضة المملوكة بالكامل من قبل حكومة البحرين تملك وادارة حصص واسهم الحكومة في الجانب الاكبر من المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والخارجية ويبلغ الرأسمال المصرح به للشركة 2 مليار دينار بحريني بينما يبلغ الرأسمال الصادر والمدفوع 1.3 مليار دينار.

شكوى ولي العهد ورد والده الملك

عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة حسم الامور الاقتصادية في البحرين امس، في رده على رسالة شكوى رفعها ابنه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس التنمية الاقتصادية واكد quot; ان مشروعنا الاصلاحي قد تضمن بفضل الله مختلف الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فأنا اريد ان يكون ذلك مدخلاً للاصلاح الاداري للدولة بأن يكون القرار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية حيث اصبحت سياسات الاقتصاد الوطني من اختصاصه ولم تعد في عهدة اي وزارة quot; .

واضاف الملك quot; نحن عازمون على النظر في ايجاد الاداة القانونية المناسبة واللازمة لتحقيق هذا الهدف، ألا وهو وحدة القرار الاقتصادي في البلاد للمضي في تحقيق المشروعات الهادفة إلى رخاء المواطنين، دون إبطاءquot;. وذكر الملك quot; كما ورد في المرسوم المعدل رقم 5 لسنة 2002 فلكم حرية اختيار اعضائه من الوزراء والخبراء ، ونرى في هذا الموقف أن من يتقاصر اداؤه في المجلس ، فإن ذلك يمكن ان يؤثر سلبًا على موقعه في التشكيلة الوزارية ، كما ان من تثبت كفاءته أمكن النظر في تكليفه بمسؤوليات أكبرquot;.

ولي العهد صارح والده الملك وقال في رسالته quot; وعلى الرغم من تلك الجهود المخلصة وتلك النوايا الطيبة إلا ان عملنا في مجلس التنمية الاقتصادية والقائم على رؤى مشروعكم الاصلاحي لم يجد له صدى لدى بعض المسؤولين الحكوميين ، الامر الذي أدى إلى تحقيق صعوبات جمة في تنفيذ مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي هو جزء اساسي من مشروع جلالتكمquot;.

واضاف quot; ونحن اذ نعرض الامر على جلالتكم حفظكم الله لتقرير ما ترونه مناسبًا لنود ان نعرب لكم عن استعدادنا لتنفيذ كل توجيهاتكم السامية التي اضحت بالنسبة لنا في غاية الضرورة والاهمية quot;.

صحف البحرين تبرز الشكوى

وابرزت صحف البحرين اليوم قصة شكوى ولي العهد البحريني ورد الملك عليه ورد الحكومة على التقصير وتشكيل لجنة لبيان مواطن الخلل ، وقالت صحيفة الايام الليبرالية في افتتاحيتها والتي جاءت بعنوان نحو وحدة القرار الاقتصادية quot; لا شك أن الاقتصاد هو الدعامة الرئيسة،‮ ‬والمحرك الأساسي‮ ‬والجوهري‮ ‬للمشروع الإصلاحي‮ ‬الديمقراطي‮ ‬الذي‮ ‬قاده جلالة الملك المفدى باقتدار وحكمة، وجلالة الملك المفدى كان‮ ‬يعي‮ ‬بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية والرافعة القادرة على النهوض بالمشروع الإصلاحي‮ ‬الديمقراطي،‮ ‬فحرص جلالته في‮ ‬هذا الصدد على ان‮ ‬يكون الوضع الاقتصادي‮ ‬ركنًا‮ ‬أساسيًا في‮ ‬جميع كلماته السامية في‮ ‬الأعياد والمناسبات الوطنية‮quot;.‬
وقالت quot; فالاقتصاد هو من‮ ‬يقود السياسة وليس العكس،‮ ‬وتطور وتقدم مملكتنا العزيزة ورفاهية شعبها وتجنيبها الأزمات والمفاجآت‮ ‬يكمن في‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬واذا ما وجد اقتصاد قوي‮ ‬ومتين نستطيع ان نطمئن إلى المستقبل، فالبحرين من أوائل الدول في‮ ‬التنوع الاقتصادي‮ ‬وإيجاد التشريعات الاقتصادية المتطورة،‮ ‬الا ان المآخذ تكمن في‮ ‬ان الأداء الاقتصادي‮ ‬يتسم بالبطء الشديد ولا‮ ‬يتناسب مع التطور الاقتصادي‮ ‬الخليجي‮ ‬والعالمي‮ ‬ولا‮ ‬يتواكب مع المشروع الديمقراطيquot;.

واكدت الافتتاحية quot; نحن لسنا دولة نفطية ولن نجني‮ ‬شيئًا ‬يذكر اذا تجاوز سعر برميل النفط ‮001 ‬دولار،‮ ‬ولكننا أغنياء بما نملكه من ذهنيات تستطيع ان تحول التراب الى ذهب،‮ ‬وهذه الذهنيات‮ ‬يجب ان نوظفها بشكل جيد في‮ ‬ان‮ ‬يكون الاقتصاد مواكباً‮ ‬لما تشهده البحرين من انفتاح وديمقراطية‮quot;.‬

واضافت الايام الليبرالية quot; ان المشروع الديمقراطي‮ ‬الإصلاحي‮ ‬نجح لأن هناك قائدًا عظيمًا‮ ‬يقف وراءه،‮ ‬وعملية التطوير والتنمية الاقتصادية ستنجح أيضًا اذا ما سرنا على نهج جلالة الملك وتوجيهاته السديدة في‮ ‬خلق مسارات متعددة للاقتصاد وتنويعه،‮ ‬بحيث‮ ‬يكون المواطن هو المستفيد الاول من خيرات وطنه وليس قلة فقط تثرى وتزداد ثراءًquot;‮.‬
وتساءلت quot; لنسأل أنفسنا بصراحة‮ quot; ‬هل هناك وزير أو مدير أو رئيس أو مسؤول استقال لأنه قصر في‮ ‬أداء مهمته ودوره؟‮!، ان فرصًا‮ ‬كبيرة وكثيرة ضاعت على البحرين نتيجة تقصير ذاك الوزير أو الوكيل أو المدير بسبب الإهمال أو العقليات المغلقة‮ !!‬quot;.

وذكرت quot; كما ان وحدة القرار الاقتصادي‮ ‬التي‮ ‬اكد عليها جلالة الملك المفدى في‮ ‬رسالة جلالته الى سمو ولي‮ ‬العهد مهمة للمضي‮ ‬قدمًا في‮ ‬تحقيق المشروعات الهادفة إلى رخاء المواطنين دون ابطاء‮، فمختلف الاجهزة في‮ ‬الدولة‮ ‬يفترض ان تعمل في‮ ‬نسق واحد وضمن رؤية موحدة ومن اجل هدف واحد وهو كما اكد سمو ولي‮ ‬العهد‮ - ‬تحقيق طموحات شعب البحرين والتقدم والازدهار لمملكتنا الحبيبة‮ - ‬وبذلك نستطيع ان نجني‮ ‬النتائج المرجوة التي‮ ‬تتوافق مع المصالح العليا للبحرين‮quot;.‬