قال لـ quot;إيلافquot; إنه علم بأمر ترشيحه هاتفيًا
رحيم العكيلي رئيسًا لمفوضية النزاهة العراقية

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال القاضي رحيم العكيلي المعين من قبل مجلس الوزراء لرئاسة مفوضية النزاهة العراقية، إنه لم يعلم بأمر ترشيحه إلا قبل يومين من مصادقة ترشيح مجلس الوزراء له من خلال اتصال رئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لأخذ موافقته حول ترشيحه لمنصب رئيس مفوضية النزاهة، وبعد يومين صدر القرار من المجلس بتعييني. وأضاف العكيلي في اتصال هاتفي مع quot;إيلافquot; صباح اليوم، أن مجلس الوزراء طبق المادة 61 من الدستور العراقي القاضي بتعيين احد القضاة رئيسًا للمفوضية ثم يجب ان ينال قرار التعيين مصادقة مجلس النواب. بينما كان التعيين سابقًا يتم من خلال مجلس القضاء.

وحول رئيس المفوضية بالوكالة موسى فرج قال العكيلي إنه كان معينًا بصفة موقتة للبحث عن رئيس مناسب لمفوضية النزاهة بعد استقالة رئيسها السابق راضي الراضي الذي غادر الى الولايات المتحدة الاميركية في آب/اغسطس من العام الماضي. وان تعيينه كرئيس للهية بالوكالة لم يكن قانونيًا.

وان مهمة فرج انتهت الآن. وأكد القاضي رحيم العكيلي في حديثه مع ايلاف ان موسى فرج ليس مستهدفا لشخصه. وليس عليه تقديم استقالته.

لكن فرج قال في تصريح لراديو سوا امس الاول أن قرار عزله غير قانوني، وأنه تقدم بطلب إلى مجلس النواب بهذا الشأن، وان مجلس النواب لا يملك صلاحية عزله.

وحول حيثيات ترشيحه والتصويت على اسمه قال العكيلي انه علم ان اسمه واسم وزير العدل السابق عبد الحسين شندل كانا مرشحين للتصويت عليهما من قبل مجلس الوزراء وفاز اسمه بتصويت المجلس.

وقال انه تلقى وما زال اتصالات من وزراء وسياسيين يباركون تعيينه رئيسًا لمفوضية النزاهة وانه سيباشر عمله بعد مصادقة مجلس النواب عليه.

وقال إنه غير مرتبط بأي جهة سياسية، وان لديه مسافة واحدة من الجميع.

وكشف العكيلي لـ quot;ايلافquot; عن خطة خاصة لديه لمكافحة الفساد في العراق وادارة مفوضية النزاهة، وانه يجب عدم الاقتصار على الطريقة التقليدية في متابعة المتهمين بالفساد من قبل قاضي التحقيق فقط، بل يجب اتباع الطرق الحديثة في التحقيق والتدقيق دون اهمال دور المحقق طبعًا.

واضاف انه متخصص في ميدان مكافحة الفساد وكان يدرس ذلك لطلابه. ولديه كتابات عدة حول استراتيجيات مكافحة الفساد.

واستبعد ان يكون تعيينه نتيجة لتوافقات سياسية.

وكان عزة الشابندر القيادي في القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي قال في تصريحات صحفية ظهر امس الخميس ان تعين العكيلي جاء نتيجة لتوافقات لجنة 3+1 بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء. مضيفًا ان التعيين لم يكن لأسباب سياسية.

مصدر داخل هئية النزاهة، قال لـ quot;ايلافquot; إن هناك بعض المعارضين للعكيلي يسعون للحؤول دون تعيينه لعدم انتمائه لاي تنظيم سياسي اذ يخشى بعض الساسة ان يلاحق الرئيس الجديد الجميع دون استثناء متوقعًا ان يوصف العكيلي من قبل المعترضين بانه كان بعثيًا وهي تهمة عارية عن الصحة وتوجه احيانًا لمن لا تهمة ضده، حسب وصف المصدر العراقي داخل مفوضية النزاهة.

ويعتبر منصب رئيس مفوضية النزاهة في العراق من المناصب الخطرة ويتمتع شاغلة بمرتبة وزير ويعنى بكل قضايا الفساد واهدار المال العام التي عانى ويعاني منها العراق.

ويحتل العراق مرتبة عليا في الدول الاكثر فسادًا ادرايًا وماليًا حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.

يذكر ان القاضي رحيم العكيلي تخرج في كلية القانون من جامعة بغداد عام 1991. وعمل محاميًا من1991 الى 1995 . ثم دخل المعهد القضائي عام 1995 ، وتخرج فيه عام 1997 ، وكان الاول على دورته ( الدورة العشرين ) . وعين قاضيا في المحاكم العراقية بموجب المرسوم الجمهوري في ايلول 1997 .

ثم عمل قاضيًا لمحاكم بداءة وتحقيق وجنح والاحوال الشخصية في المحمودية للفترة من 1997 لغاية 1999. و عمل قاضيا لمحكمة جنح الكرادة وبداءة الكرادة من 1999 الى تشرين الاول 2001 .

ثم انتدب للاشراف على دائرة تنفيذ الكرادة في 2001 لغاية اب /2002 . انهي انتدابه لدائرة التنفيذ واعيد للعمل قاضيًا لمحكمة بداءة الكرادة للفترة من آب /2002لغاية 18 / 8 / 2004 .
و انتدب للقيام بالاعمال القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر القضائي المرقم 68 / م / 2004 في 14 / 8 / 2004 ، بناءً على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب دائرتها الادارية والمالية المرقم ( ذ / 2 / 7 / 1596 ) في 12 / 8 / 2004 ، واستمر فيها لغاية 8 / 5 / 2005 .

ونسب للعمل كرئيس لمفوضية النزاهة العامة وكالة للفترة من 27 / 10 / 2004 لغاية 21 / 11 / 2004 بموجب الامر الديواني الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ( ق / 6 / 1 / 42 / 4292 ) في 9 / 11 / 2004 ، بناءً على طلب المفوضية بكتابها المرقم 487 في 21 / 10 / 2004 .

وعين نائبًا لرئيس مفوضية النزاهة العامة بالامر الوزاري الصادر من رئيس المفوضية المرقم ( مكتب/ 949 ) في 2 / 5 / 2005 ، وباشر في العمل فيها بتاريخ 8 / 5 / 2005 .

لكنه قدم استقالته بتاريخ 30 / 11 / 2005 وقبلت استقالته وانفك منها بالتاريخ نفسهبالامر الوزاري الصادر من مفوضية النزاهة العامة بالعدد ( مكتب / 1050 ) في 30 / 11 / 2005 .

وأعيد تعيينه بمجلس القضاء بالامر القضائي المرقم 1451 في 6 / 12 / 2005 ، ونسب للعمل قاضيًا لمحكمة بداءة الكرادة ، ولا يزال يعمل حتى الان .

له اربعة كتب مطبوعة وعدد من البحوث والمقالات القانونية.