غموض قانوني وواقعي بين عمل هيئة النزاهة وإقليم كردستان العراق
القاضي رحيم العكيلي لـ quot;إيلافquot;: معظم الأحزاب تحاول حماية المفسدين
كنت شاهدًا في عامي 2005 و 2006 على تدخلات بعض السياسيين لتسقيط خصومهم بتهم الفساد بوساطة هيئة النزاهة
عبد الرحمن الماجدي: قال القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية إن عزوف هيئة النزاهة عن التشهير بالمفسدين هو سياسة جديدة تتبعها الهيئة منذ تسلمه رئاستها رسميًا مطلع العام الجاري، بعد مغادرة رئيسها السابق راضي الراضي إلى الولايات المتحدة الأميركية وطلبه اللجوء السياسي فيها،
ثم تسلم نائبه موسى فرج لفترة محدودة المنصب ذاته بالوكالة. وأضاف العكيلي في حديث موسع لـ quot;إيلافquot; بأن التشهير بالمفسدين يضر بسمعة البلد أكثر مما يضر بالمفسد نفسه مما يتسبب بعزوف المستثمرين عن المشاركة بعمليات الاعمار في العراق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاعلان عن تهم الفساد وترويجها اعلاميًا يضرّ بجهود مكافحة الفساد باكثر مما قد ينفع في مكافحته، ولكننا لا نعارض من يجد وجوب الاعلان عن تهم الفساد بعد صدور حكم بات من القضاء بشأنها. وكشف القاضي العكيلي لايلاف أن عامي 2005 و 2006 شهدا تدخلات كبيرة من قبل بعض السياسيين في عمل الهيئة لتسقيط خصومهم وانه كان شاهد عيان على ذلك. هنا نص اللقاء الموسع مع رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي.
القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة العراقية
* لم تعد هيئة النزاهة بذات الضوء الذي كانت تسلطه على حالات الفساد كما في السابق... هل يعكس ذلك تراجع حالات الفساد ام انها سياسية جديدة؟
- بل انها سياسية جديدة، لأننا نظن ان الاعلان عن فضائح الفساد من قبل هيئة النزاهة قد يكون مفيداً بقدر ما في مكافحة الفساد الا ان اضراره الجانبية على البلد وعلى الهيئة اعظم من الفائدة التي قد تجنيها الهيئة او البلد منه، للاسباب الاتية :-
1-فضائح الفساد هي تشهير بالبلد قبل ان تكون تشهيرًا بالفاسدين، فهي تضر بسمعة البلد بما يؤدي الى عزوف المستثمرين الاجانب وعزوف الشركات الكبرى عن المشاركة في عمليات البناء والاعمار، فلا يأتي المستثمر الاجنبي ولا الشركة الكبرى على بيئة فاسدة او يشتهر عنها الفساد،كما ان اشتهار بلد ما بالفساد يمنع المعونات الاجنبية عنه لان الدول لا تمنح اموالها لاجل سرقتها، في حين ان بلادنا اليوم بامس الحاجة الى استقطاب المستثمرين الاجانب والشركات الكبرى والمعونات الاجنبية من اجل اعادة بناء بلدنا المدمر.
2-ان الاعلان عن فضائح الفساد يؤدي ndash; بشكل حتمي - الى تسييس الهيئة ويقحمها في المعركة السياسية، ويجعلها سلاح قاتل بيد السياسيين الممسكين بالسلطة لتصفية خصومهم، وهذا هو اخطر النتائج الجانبية لتبني تداول تهم الفساد في الاعلام، وذلك هو ما حصل فعلا في عامي 2005 و2006، فقد ضغط بعض السياسيين لتسقيط خصومهم بهذه الطريقة بواسطة الهيئة، وكنت شاهد عيان على ذلك.
3-ان اعلان فضائح وتهم الفساد من قبل الهيئة اخلال وخرق كبير لحقوق الانسان، لأن فضح انسان ما بتهمة فساد - لم يحكم بها القضاء بعد - يعد انتهاكًا لحقوقه في حماية عرضه وشرفه وهما اهم حقوق الانسان حتى عند الفقهاء المسلمين، بل ان فضح تهم الفساد اعلاميًا يعد خرقًا لحقوق زوجته واولاده واحفاده بل وعشيرته ايضًا، لأن ذلك يتسرب إليهم ويلحق العار بهم، بلا ذنب ولا جريره.
4-ان التشهير بالناس بمجرد تهم قيد التحقيق هو انتهاك لأهم قاعدة دستورية، لا يخلو منها دستور في العالم، بضمنه دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تقضي بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات.
5-ان فضح تهم الفساد اعلاميًا يؤدي الى فقدان الثقة بالوظيفة العامة والموظف العام، كما يؤدي من جانب اخر الى الاخلال بالوظيفة العامة نفسها ويترك
تخرج القاضي رحيم العكيلي في كلية القانون من جامعة بغداد عام 1991. وعمل محاميًا من1991 الى 1995 . ثم دخل المعهد القضائي عام 1995 ، وتخرج فيه عام 1997 ، وكان الاول على دورته ( الدورة العشرين ) . وعين قاضيا في المحاكم العراقية بموجب المرسوم الجمهوري في ايلول 1997 . وعمل قاضيًا في عدد من المحاكم العراقية حتى عام 2004 . و انتدب للقيام بالاعمال القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغاية 8 / 5 / 2005 . ونسب للعمل كرئيس لمفوضية النزاهة العامة وكالة للفترة من 27 / 10 / 2004 لغاية 21 / 11 / 2004. وعين نائبًا لرئيس مفوضية النزاهة العامة في 2 / 5 / 2005. لكنه قدم استقالته بتاريخ 30 / 11 / 2005. وأعيد تعيينه بمجلس القضاء في 6 / 12 / 2005 ، ونسب للعمل قاضيًا لمحكمة بداءة الكرادة ببغداد.ثم عُين في شهر كانون الأول 2008 رئيساً لهيئة النزاهة العراقية ومازال مستمراً. |
6-اما النقطة الفاصلة ndash; عندي كقاضي - فان اعلان تهم الفساد من قبل هيئة النزاهة مخالف لنصوص قانونية صريحة، اذ ان المادة ( 57 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تمنع الاطلاع على اوراق الدعوى والمعلومات فيها من قبل غير اطراف القضية كالمتهم والمشتكي والادعاء العام، واكد ذلك الحكم قانون مكافأة المخبرين بنص صريح جعل ( التحقيق في قضايا الفساد سريا )، ولا ينتظر من هيئة النزاهة ndash; تحت أي مبرر ndash; مخالفة نصوص قانونية صريحة.
لكل ذلك واسباب اخرى نرى ان الاعلان عن تهم الفساد وترويجها اعلاميا يضرر بجهود مكافحة الفساد باكثر مما قد ينفع في مكافحته، ولكننا لا نعارض من يجد وجوب الاعلان عن تهم الفساد بعد صدور حكم بات من القضاء بشأنها.
اما عن القول بتراجع الفساد في العراق فإني أؤكده، فقضايا الفساد اليوم لا تشبه مطلقا ما كان لدينا في عامي 2004 و2005، واسباب تراجع الفساد في العراق كثيرة اهمها تحسن الوضع الامني بما ادى الى تقوية قبضة الدولة على مؤسساتها وتقوية سلطة القانون، وزيادة الوعي بالظاهرة، وتطور رقابات المؤسسات على انفاق اموالها، وتطور عمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين وزيادة رواتب الموظفين، والدور البارز للاعلام المنصف الحر في التأشير الى الظاهرة والضغط لايجاد حلول ناجعة لها.
bull;هل ما زال العراق يحتل مرتبة عليا في الدول الاكثر فسادًا؟
- نعم، فهناك مشكلة فساد كبيرة في العراق لا يمكن لاحد انكارها، لكننا ندعو الى وضع تلك المعضلة في اطارها الصحيح وعدم المبالغة فيها، فان وضع العراق في اسفل القائمة بين دول العالم يجب النظر اليه في اطاره الصحيح، فلا عبرة بتسلسل البلد في جدول منظمة الشفافية الدولية بل بالنقاط التي نالها، وقد نال العراق في تقرير عام 2008 ( 1،3 ) تحت ما يعرف بفساد البلدان المضطربة مع الصومال ومينمار وافغانستان، ولا يمكن ان يقاس بلد يقاتل منذ عام 1980 كالعراق ببلد مستقر منذ اكثر من ثمانين سنة كسوريا المجاورة التي حصلت في التقرير على ( 2،1 ) فقط، فبينها وبين العراق اقل من درجة، ويقال ذلك على ايران وروسيا وغيرها من دول، لذا فان العراق في ضوء ظروفه الامنية والتاريخية يعد بوضع جيد في التقرير للقارئ المنصف للجدول مع التقرير، الا ان صحفنا تكتفي بقراءة الجدول ولا تريد قراءة التقرير الملحق به.
ومع ذلك فأظن ان تقرير عام 2008 لم يكن موضوعيا بحق العراق لانه اعطاه عام 2007 ( 1،5 ) في حين اعطاه عام 2008 ( 1،3 ) في حين ان العراق كان في عام 2006 يمر باعقد ظروفه واكثرها سوءًا، وقد خطا في عامي 2007 و2008 خطوات مهمة في ميدان مكافحة الفساد لا يمكن انكارها، وقد اشار الى ذلك ممثل الامين العام للامم المتحدة ( دمستورا ) في تصريح له في الشهر الماضي.
* هل يشمل دور هيئة النزاهة متابعة المطلوبين بقضايا فساد وتسليمهم للقضاء او هو دور رقابي فقط؟
- تساهم الهيئة في مكافحة الفساد بوسائل هي:-
1-الكشف عن ممارسات الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها امام القضاء.
2-اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد.
3-الزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية ( من اين لك هذا ).
4-وضع لائحة السلوك الوظيفي ومتابعة الالتزام بها.
5-تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمسائلة والاستجواب.
6-نشر ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص.
فللهيئة دور قانوني محض يجمع بين التحقيق والرقابة، ولها دور تثقيفي تربوي اعلامي تصب جميع في المساهمة في جهود مكافحة الفساد، وهي تتكامل في ذلك مع ادوار ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين.
* هل عمل هيئة النزاهة يقتصر على مؤسسات الدولة العراقية ام يمتد للشركات والاشخاص غير المرتبطين بمؤسسات الدولة؟
- لا يقتصر دور هيئة النزاهة على القطاع العام، ولا تقتصر على ملاحقة الموظف العام، فذاك فهم خاطئ لصلاحيات الهيئة واختصاصاتها، فهي في الجانب التحقيقي تلاحق مرتكبي جرائم الفساد سواء كانوا موظفين او من القطاع الخاص، وهي تعني بنشر ثقافة النزاهة والشفافية وقيم السلوك الاخلاقي القويم في القطاعين العام والخاص.
* هل للهيئة فروع في اقليم كردستان؟
- كلا، والسبب هو ان هناك غموض قانوني وواقعي في طبيعة علاقة المؤسسات الفدرالية كهيئة النزاهة مع مؤسسات الاقاليم، ويتطلب الامر الفصل بقوانين واضحة تنظم تلك العلاقة بين تلك المؤسسات.
* تحدثتَ مؤخرًا عن عدد من حالات الفساد طالت عددا من الاشخاص بينهم وزراء وقد شملهم العفو الاخير واطلقوا... هل بالامكان معرفة من هم؟
- شمل العفو العام اكثر من ( 1023 ) دعوى من القضايا التي حقتت فيها هيئة النزاهة لغاية تشرين الاول / 2008 ولا زالت قضايا اخرى معروضة على لجان العفو وسيشملها فيما نظن، والوزراء الذين شملت قضاياهم بالعفو، كانت قد صدرت بحق معظمهم احكام غيابية بسبب وجودهم خارج العراق، وصدرت بحقهم مذكرات استرداد للشرطة الدولية لم تنفذ لحين شمول قضاياهم بالعفو، ومعظمهم اسماء معروفة، لا اجيز لنفسي الاعلان عنها.
* ثمة حديث عن وجود شخصيات سياسية فاسدة تحول بعض الاحزاب في السلطة الحاكمة دون محاسبتها؟ ما صحة ذلك؟
- تحاول معظم الاحزاب السياسية استعمال وسائل ضغط متعددة اما لحماية المحسوبين عليها، او لاستعمال تهم الفساد ضد الخصوم السياسيين، ويحاول البعض اقحام الهيئة في تلك الللعبة، وبعضهم يحاول ان يستعمل نفوذه وسطوته لجعل الهيئة والقضاء اداة طيعة، فيريد ان يكون فاسدا من يظنه هو فاسد، ويريد ان نجعل من يظنه نزيها كذلك، ولو كانت حقيقيته غير ذلك، وتلك اعقد واهم المعوقات والتحديات التي تواجهها الهيئة لانها تمس باستقلال الهيئة وحيادها، وسنعمل على ضمان مواجهة الهيئة لتلك الضغوط والحفاظ على استقلال الهيئة وحيادها وعدم تسييسها وعدم اقحامها مباشرة او بشكل غير مباشر في المعركة السياسية مهما كانت الاسباب والمبررات.
*ما هي الإنجازات التي تحققت على صعيد الهيئة منذ استلام القاضي رحيم العكيلي رئاستها؟
- استلمنا رئاسة الهيئة في اواخر شهر كانون الثاني / 2008 ولم يمض على ذلك سوى ثمانية اشهر فقط، وكنت الهيئة تعاني من فوضى كبيرة سواء في اسس العمل فيها او في كادرها البشري، وفي الثقة بها، وفي دعوات الغائها او ايقافها عن العمل، وفي علاقاتها مع المجلس المشترك لمكافحة الفساد والامانة العامة لمجلس الوزراء و ديوان الرقابة المالية و مكاتب المفتشين العموميين ولجنة النزاهة في مجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة المتوترة الى حدود عطلتها تقريبا عن العمل.
1-اعادت بناء علاقات متوازنة تقوم على التعاون والتنسيق والاحترام مع جميع مؤسسات الدولة خصوصا لجنة النزاهة في مجلس النواب وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين والمجلس المشترك لمكافحة الفساد والامانة العامة لمجلس الوزراء.
2- اعادة بناء الثقة بالهيئة وتغيير دعوات الغاء الهيئة الى دعوات لدعمها واسنادها.
3-التخفيف من احساس الخوف من ملاحقات غير مهنية من الهيئة عند موظفي القطاع العام، والتأسيس لبناء شعور وثقة بهيئة مهنية محايدة مستقلة.
4-العمل على بناء قدرات علمية ومهنية متقدمة لدى موظفي الهيئة، من خلال بناء مكتبة كبيرة للهيئة وموظفيها، والتركيز على تدريب موظفي الهيئة في العراق وخارجه.
5-العمل على اعادة بناء الكادر البشري في الهيئة باستقطاب اصحاب الشهادات العليا والخبرات والكفاءات، اذ ان الهيئة تعاني من ضعف قدرات وخبرات وشهادات منتسبيها الى حدود غير مقبولة اذ ان فرع نينوى فيه ( 106 ) منتسب ( 57 ) منهم ابتدائية فما دون، وحوالي نصف الهيئة من حملة الشهادات دون الاعدادية.
6-تفعيل جوانب عمل المهملة منذ انشائها المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال التربية والتعليم والاعلام.
7-تنظيم العمل داخل الهيئة من خلال مبادئ مكتوبة بما يؤمن اسسًا تنظيمة واضحة ومرنة ومنظمة تضمن تخلص الهيئة من فوضى العمل فيها، وفك التداخل بين دوائرها الذي اربكها واربك مؤسسات القطاع العام المتعاملة معها خصوصا المؤسسات الرقابية.
8-تنظيم العمل في دائرة التحقيقيات بمبادئ مكتوبة ( اجراءات استلام مزاعم الفساد ) وتوحيد العمل بها في جميع مفاصل الهيئة في بغداد والمحافظات.
9-التشديد على ملاحقة المفسدين بمهنية وعلمية عالية، وقد تحقق للهيئة هذا العام اكبر قدر من الاحالات الى محكمة الجنايات قياسًا للسنوات الماضية على الرغم من شمول عدد كبير من قضايا الهيئة بالعفو.
10-اطلاق موقع الكتروني للهيئة ليكون مرجعا علميا لكل الناطقين باللغة العربية في ميدان مكافحة الفساد، بدء باكثر من ثمانين بحثا علميا.
11-اعداد مسودة قانون هيئة النزاهة والمساهمة بفاعلية كبيرة في اعداد مشاريع قوانين ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين المرفوعة حاليا الى مجلس الوزراء لاقرارها كمشاريع قوانين.
12-استخدام اجهزة كشف الكذب لاول مرة في العراق في تعيينات موظفي الهيئة والمفتشين العموميين، وبناء شعبة متخصصة في ذلك داخل الهيئة، والتمهيد لاستخدامها في التحقيق وجمع الادلة عن جرائم الفساد.
13-استخدام اجهزة التنصت والكاميرات المتطورة لرصد حالات الرشوة وبناء شعبة متخصصة في ذلك داخل الهيئة.
14-التوصل الى انشاء اللجنة الوزارية للتوصية بترشيح واقالة المفتشين العموميين التي عملت بمهنية عالية في التوصية باقالة وترشيح المفتشين العموميين ومنعت التدخل السياسي وكانت محصنة ضد النفوذ والتدخل في اعمالها من اية جهة كانت.
15-اعادة فتح قنوات التعاون والتنسيق مع السفارة الاميركية بعد قطعها نهائيا، والاستفادة من فرص المساعدة في التدريب والتمويل التي يقدمها الجانب الاميركي.
16-بناء علاقات للتعاون والتنسيق مع منظمة الامم المتحدة ومكاتبها المعنية ( البرنامج الانمائي ومكتب المخرات والجريمة ) والتوصل ndash; اخيرا - الى اطلاق مبادرة مساعدة العراق في مكافحة الفساد للسنوات الخمسة المقبلة الذي اطلقت في فينا في تشرين الثاني من هذا العام.
17-فتح صلات واواصر للتعاون مع مبادرة ( ستار ) التي اطلقها البنك الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة للمساعدة في استعادة الاموال العراقية المنهوبة المهربة للخارج سواء في زمن النظام السابق او بعد سقوط النظام عام 2003.
* تنشر صحف عراقية بين فترة واخرى عن حالات فساد في وزارات عراقية وتورط شخصيات سياسية فيها فما صحة ذلك؟
- بعض الاخبار صحيحة، لكن معظمها تهم كاذبة وافتراءات وتصفيات سياسية، فالتجربة الديمقراطية الفتية في العراق تحارب اليوم بطريقين الاولى بالسلاح، والثانية بنشر الاكاذيب والتهم الملفقة والادعاءات الباطلة، وذلك من التحديات الخطيرة التي تواجهها الهيئة وعموم البلد، فذلك يؤدي من جهة الى ضياع جهود ووقت موظفي الهيئة والقضاة بما لا طائل تحته، و يلهي الهيئة عن ملاحقة الفساد الحقيقي بملاحقة الفساد الموهوم، وهو من جهة اخرى يسئ الى الشرفاء والمخلصين في هذا البلد فيعيق جهودهم في البناء والاعمار.
* هل توجد حالات فساد داخل هيئة النزاهة نفسها؟
- لقد اصاب الهيئة منذ انشائها ما اصاب عموم القطاع العام في العراق، ففيها تجاوزرات وفساد شبيه بما في مؤسسات الدولة الاخرى، فقد كشفنا بعد تولينا المنصب خلال الاشهر الماضية اكثر من خمسة وعشرين شهادة مزورة لموظفين من اقدم الموظفين في الهيئة، ولا يزال هناك عدد كبير من موظفي الهيئة لم تدقق شهاداتهم الدراسية، وقد اعطيت درجات وظيفية مبالغ بها لعدد من موظفي الهيئة بلا وجه حق، وكان التعيين يتم على اسس التزكية والتوسط، وموظفي الهيئة عبارة عن عوائل متراصة متكاملة فتجد البنت وامها وابيها واخوتها كلهم موظفون في الهيئة، وتجد تجاوزات مالية لم نجد لها شبيه في دوائر الدولة الاخرى كشراء سيارات للهيئة من الموظفين فيها، او من معارض القطاع الخاص دون معرفة اصحابها ولا تسجيلها باسم الهيئة، وشراء اسلحة مبرودة الرقم تصادر حال ضبطها من الجهات المعنية.
* احيانا يهاجمكم بعض الاشخاص باسمائهم واسماء مستعارة دون ان تردوا عليهم؟
- نظن أنهم بعض المتضررين من اجراءات الاصلاح التي نتبناها داخل الهيئة، وقد كانت مهاجمتهم تجربة مفيدة لي كقاضي، فقد شعرت للمرة الأولىفي حياتي باحساس المفترى عليه، فلم يفترِ علي احد سابقًا، بل كانوا يفترون على الاخرين امامي بحكم مهنتي.
ولا اجدني بحاجة إلى الرد لأنني اؤمن ان من يتولى المنصب العام عرضة للاستهداف اليوم بالنقد من جهة، وبالكذب والافتراءات من جهة اخرى، أما النقد فذلك امر حسن، اذ لا اصلاح الا اذا تعرفنا على مواضع اخطائنا، ولا يمكننا النهوض بمؤسسة كهيئة النزاهة دون تصحيح نهجهنا وتأشير هفواتنا من الاخرين، اما الكذب والافتراءات فنحن اعفا من الرد عليها، ما دمنا لا نخفي من اعمالنا واجراءاتنا شيء، ولنا تاريخ في القضاء والمحاكم والتدريس والتأليف والبحث مايغنينا عن الرد.
ماهي العقبات التي لما تزل تواجه الهيئة؟
ان الهيئة تواجه تحديات وعقبات كبيرة اهمها :-
1-سوء اختيار كادرها البشري وضعف امكاناته وخبراته وقدراته العلمية.
2-محاولات استخدام الهيئة لاغراض تصفية الخلافات السياسية والشخصية، اما بتسقيط الخصوم السياسيين او الانتقام من الخصوم الشخصيين.
3-الاخبارات الكاذبة التي تضيع بها وقت وجهود محققي الهيئة وتسئ الى علاقات الهيئة بالاخرين.
4-تسرب الفساد الى محققي الهيئة وموظفيها.
5-محاولة بعض الجهات السياسية السيطرة على الهيئة او على مكاتبها في المحافظات، بوسائل مختلفة كمحاولة تعيين تابعين لهم داخل الهيئة، اما لتنفيذ سياساتهم او ليكونوا عيونا لهم داخلها، او لتوفير الحماية لهم من ملاحقاتهم.
التعليقات