فيما كتلة الوفاق البحرينية مازالت ترفض إدانة الارهابين
مطالبات برلمانية لدمشق ولندن بتوضيح موقفهم من المخطط الإرهابي
مطالبات برلمانية لدمشق ولندن بتوضيح موقفهم من المخطط الإرهابي
سوريا تعلن دعمها للبحرين أمنيا وترسل وفدا للمنامة خططوا للهجمات بتحريض جاء من بريطانيا |
وأشار خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس النواب بحضور أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء المجلسين إلى أن تباين وجهات النظر واختلافها في باقي المواضيع المتعلقة بشأن القضية يمكن مناقشتها وتدارسها دون تحويل الأمر عن مسار الموضوع الأساسي والخطير وهو التخطيط لعمل إرهابي بإنشاء جماعة وتدريبها على صنع المفرقعات وتفخيخ السيارات واستخدام السلاح بقصد الإضرار بالأرواح والممتلكات للوطن والمواطنين، مؤكدا على ضرورة النظر إلى المسألة نظرة وطنية مجردة غير منحازة باعتبار أن الأمن هو أمن مشترك وهو للجميع ولا يمكن تجزئته.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة سوف تتبنى عقد ندوة وطنية من أجل مناقشة ظاهرة الإرهاب وسبل علاجه، وذلك بالاشتراك مع جميع فعاليات المجتمع وأفراده من منطلق الشراكة المجتمعية، باعتبار أن الأمن مسئولية الجميع، مؤكدا على أننا نعمل في جو من الشفافية والعدالة تماشيا مع المنهج الإصلاحي لمشروع الملك. وقدم الوزير للنواب شرحا لتسلسل الأحداث التي كانت تعود إلى صيف 2008 والإجراءات التي باشرت فيها الحكومة بالتنسيق مع الدول المعنية وما تبع ذلك من اتصالات مع الأجهزة الأمنية المعنية في سوريا وبريطانيا على أمل المزيد من التعاون الأمني حول هذه العملية الإرهابية.
وأوضح الشيخ راشد أن الجرائم الإرهابية تصنف ضمن جرائم الخطر التي يحتاج رجال الأمن فيها إلى صلاحيات تمكنهم من القبض على المتورطين فيها وهم في مرحلة التخطيط والتحضير والتآمر لارتكابها قبل تنفيذها، حيث لا يتم في مثل هذا النوع من الجرائم الانتظار أو التأخير لحين وقوع الضرر.
كما عرض وزير الداخلية خلال الاجتماع لعدد من المقترحات التي سيتم طرحها في الفترة القادمة لتطوير التشريعات الحالية لضمان توفير أمن المجتمع والمواطنين، وهي تشديد العقوبات في قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات بما يحقق الردع المناسب وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للعقوبة في بعض الجرائم التي حدد لها القانون حد أدنى، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للجرائم التي لم يحدد لها القانون حد أدنى، وتطوير بعض التشريعات من خلال زيادة مدة القبض في الجرائم الإرهابية من خمسة أيام إلى أسبوعين وذلك لخطورة هذه الجرائم التي تحاط بالسرية والتعقيد والتشعب، بجانب أن التحريات عنها بحاجة إلى مدة أطول لاستكمال الأدلة وكشف الخلايا المتورطة، خاصة وأن مثل هذه الجرائم لها غالبا ارتباطات خارجية.
وأشاد وزير الداخلية بالتأييد والتقدير الذي تلقته الأجهزة الأمنية من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، مؤكدا بأن عمل الوزارة ورجالها هو الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأفراده وممتلكاته، مثمنا جميع وجهات النظر التي أبديت خلال اللقاء ومؤكدا على أنها محل تقدير واحترام.وطالب وزير الداخلية كافة المؤسسات والجهات والجمعيات بالعمل على حماية الشباب من عناصر ووسائل الانحراف، وضرورة توجيههم نحو العمل لبناء المستقبل لهم ولأسرهم ولوطنهم الذي يحتضنهم، مشددا على أن الأمن مشترك وهو مسئولية الجميع، وأن البحرين هي بلد الجميع، وبناء عليه كان لا بد من العمل المشترك لحماية الوطن.
من جانبه ثمن الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مبادرة وزير الداخلية لاطلاع النواب في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مستجدات الأحداث الأمنية الأخيرة والتي أسفرت عن إفشال المخطط الإرهابي في البحرين بكل وضوح وشفافية، مؤكدا الدعم والمساندة لهذه الخطوات السديدة في الحفاظ على أمن واستقرار مملكة البحرين. وطالب الشيخ المعاودة وزارة الداخلية بيان وتوضيح الموقف الرسمي لكل من الجمهورية العربية السورية وبريطانيا مما حدث في البحرين، وعلاقة ذلك بما تم من تدريبات لتصنيع عبوات متفجرة وناسفة في سوريا، وموقف بريطانيا تجاه من وفرت لهم حق اللجوء السياسي، وهم جماعة من المحرضين على تهديد أمن واستقرار مملكة البحرين.
وأكد الشيخ المعاودة على ضرورة الاعتدال في الطرح والتداول السلمي لجميع القضايا والأحداث في البحرين، والتعاطي الحضاري مع تلك القضايا، بضمان حقوق الجميع بما فيهم المتهمين، وينبغي في مثل هذه المواقف التي تهدد أمن واستقرار البلد أن تتحد الأصوات، وأن يكون هناك موقف واحد مندد ومدين للإرهاب أيا كان لونه أو مصدره، فلم يعهد على وزارة الداخلية أنها تختلق القضايا على أبناء الوطن، ومعالي وزير الداخلية هو محل ثقة وإشادة منذ توليه المسؤولية بشهادة الجميع.
وأشاد الشيخ المعاودة بدور وزير الداخلية وجهاز الأمن الوطني في سرعة التحرك لإفشال المخطط الإرهابي، الذي كان من شأنه لو نفذ أن خلّف ضحايا كثيرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة، ناهيك عن الآثار السلبية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببها مثل تلك الأفعال، مؤكدا على دعمه لكافة الإجراءات الأمنية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها من أجل سلامة الوطن والمواطنين، كما أكد على أن كل أبناء الوطن يجب أن تحفظ حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون، وأن يتعاضد الجميع للضرب على يد الجاني وإرشاد الضال وتقويم المنحرف، وتبصير المضلل، وعلى جهاز الأمن والمجتمع بمؤسساته المختلفة الحفاظ على الشباب من الانزلاق فيما يضرهم ويضر بلدانهم، وهذه مسؤولية جماعية تشترك فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني. كما يرى الشيخ المعاودة بأنه كما هو مطلوب أخذ الحيطة الشديدة والإجراءات الاحترازية فإنه كذلك يجب ألا يكون المجتمع عاجزا عن احتواء أبنائه إذا شذوا أو ضللوا لكي يعلموا أن هذا الوطن هو بيتهم وأن هذا المجتمع هو أسرتهم التي يجب أن يكونوا فيها أداة بناء لا أداة هدم.
التعليقات