قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مهجرو الخارج العراقي لن يشاركوا وضبط شهادات مزورة لمرشحين
العسكريون والمرضى والسجناء يصوتون قبل يوم الإنتخابات

أسامة مهدي من لندن: سيكون منتسبو الاجهزة الامنية والمستشفيات والسجون أول المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات العراقية وقبل اربعة ايام من موعدها المحدد بنهاية الشهر الحالي من خلال 6300 مركز انتخابي في عموم البلاد لاختيار 440 عضوا في هذه المجالس من بين 14300 مرشح ينتمون الى 401 كيانا سياسيا و36 أئتلافا بينها 11 كيانا تمثل الاقليات. واعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ان ناخبي الفئات الخاصة وهم منتسبو أجهزة الامن والمستشفيات والسجون والذين يبلغ عددهم حوالي المليون ناخب سيقومون بالادلاء باصواتهم في الثامن والعشرين من الشهر الحالي حيق يسبقون في التصويت بقية الناخبين البالغ عددهم 13 مليونا باربعة ايام عن موعد الانتخابات الذي حدد يوم 31 من الشهر الحالي.

فقد حددت المفوضية يوم 28 من الشهر الحالي موعداً لاجراء انتخابات الحالات الخاصة التي تشمل قوات الشرطة والجيش والأمن والراقدين في المستشفيات والسجناء من المحكومين بخمس سنوات فما دون شريطة أن يحمل الناخب البطاقة التموينية. وستكون هذه الانتخابات خاصة من خلال إعداد مظاريف تحوي ورقتين الأولى لملء المعلومات الخاصة عن رقم البطاقة التموينية واسم المحافظة التي يسكن فيها الناخب والثانية هي ورقة الاقتراع.

المرشحون في كل محافظة

وعلمت quot;ايلافquot; ان عدد المرشحين في هذه الانتخابات 14300 مرشحا سيتنافسون على 440 مقعدا فيما بلغ عدد الائتلافات المشاركة 36 ائتلافا والكيانات السياسية 401 وعدد الكيانات السياسية الممثلة للاقليات 11 كيانا. وستفتح المفوضية 6300 مركز اقتراع في المحافظات الاربعة عشرة التي ستجرى فيها الانتخابات وتتضمن اكثر من 42 الف محطة انتخابية.

وقد توزعت المقاعد هذه بواقع (57) مقعداً لمحافظة بغداد بمشاركة 2471 مرشحا.. و(29) مقعداً للأنبار من خلال 37 مرشحا.. و (35) مقعداً للبصرة و83 مرشحا.. و(28) مقعداً للقادسية مع 888 مرشحا.. و(26) مقعداً للمثنى يتنافس عليها 879 مرشحا.. و(28) مقعداً للنجف مع 1086 مرشحا.. و(30) مقعداً لبابل مع 1452 مرشحا.. و(29) مقعداً لديالى مع 641 مرشحا.. و(31) مقعداً لذي قار يتانفس عليها 1071 مرشحا.. و(28) لصلاح الدين مع 593 مرشحا.. اضافة الى ( 27) بكربلاء مع 737 مرشحا.. و(27) مقعدا لميسان بتنافس 737 مرشحا.. و(37) مقعدا لنينوى مع 410 مرشحا ثم (28) مقعدا لواسط يتنافس عليها 1235 مرشحا.



مشاركة المهجرين والحملات الاعلامية

وحول مشاركة المهجرين في الانتخابات قال فرج الحيدري رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس أن المفوضية تتعامل مع هذه المسألة بأهمية كبيرة. واشار الى ان شهري تموز (يوليو) وآب (اغسطس) الماضيين خصصا لتسجيل الناخبين المهجرين ويفترض أنهم سجلوا أسماءهم خلال هذه الفترة. واوضح أن المهجرين داخل العراق فقط هم المشمولون في هذه الانتخابات اما المهجرون خارج العراق فلن يشاركوا فيها وستكون فمشاركتهم فقط في انتخابات مجلس النواب التي ستجري اواخر العام الحالي 2009. واضاف أن المفوضية افتتحت مراكز اقتراع في المناطق المؤجلة فيها الانتخابات وهي محافظات السليمانية ودهوك واربيل وكذلك في مدينة كركوك لفسح المجال أمام المهجرين في تلك المناطق للادلاء باصواتهم. واضاف ان المفوضية استعانت بشريحة المعلمين والمدرسين كعاملين في مراكز المفوضية في المحافظات كافة حيث تم تدريبهم على آليات مراقبة صناديق الاقتراع وعمليات فرز الأصوات.

ومن جانبه اشار عضو مجلس المفوضين كريم التميمي إن المفوضية تراقب الحملات الإعلامية لجميع الكيانات السياسية وقد شخصت بعض الخروقات على بعضها وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الكيانات المتجاوزة على القانون. واكد ان المفوضية لايمكنها منع الكيانات السياسية من ممارسة الدعاية الاعلامية في هذا الشهر حتى وإن كان يحتوي على مناسبات دينية إلا أن المهم في ذلك هو عدم استخدام موارد الدولة ودور العبادة في الترويج للدعاية الانتخابية.

ولذلك فقد دعت المفوضية المرشحين والكيانات السياسية الى عدم اصدار بيانات تحث على الكراهية والعنف. وقالت في بيان لها quot;ان على المرشحين عدم استخدام الجامعات ومؤسسات الدولة الاخرى لاغراض الدعاية الانتخابية وضرورة اتباع المرشحين والكيانات السياسية التعليمات والاجراءات الخاصة بالدعاية الانتخابية وعدم مخالفة القوانين والانظمةquot;. اضافت quot;ان المفوضية ستضطر في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط الى استخدام الصلاحيات الممنوحة لها وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل والنظام رقم 14 لسنة 2008 بفرض العقوبات وتحريك الدعاوى الجزائية الخاصة بانتهاك قواعد الدعاية الانتخابيةquot;. ودعت الى ضرورة تضافر الجهود المشتركة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

الشكاوى والخروقات الانتخابية

وقد شكلت المفوضية لجان رصد لمتابعة الحملة الاعلامية الخاصة بالكيانات السياسية ولرفع الشكاوى لقسم الاستشارات فيها لرفعها ضمن الجرائم الانتخابية لمعاقبة القائمة ومرشحها قبل إجراء الانتخابات. وتتراوح العقوبات على هذه الخروقات بين الغرامة والسجن وطرد الكيان السياسي. وتبدأ عقوبة السجن بستة اشهر فيما تبدأ قيمة الغرامة من نصف مليون دينار وتصل إلى 50 مليون دينار (الدولار 1100 دينار). وفي حال ثبوت القيام بالخروقات من قبل القائمة أو مرشحها فان الكيان السياسي يلغى بالكامل.

ويمنع قانون الانتخابات استغلال بنايات الدولة الدولة أو مواردها وكا ما يمت لها بصلة في الحملات الإعلانية للكتل والشخصيات. وقد بلغ عدد الشكاوى في هذا المجال 9 حيث ستصدر المفوضية قراراتها بشأنها بعد التحقق من صحتها. وعلى صعيد المخالفات نفسها فقد تم ضبط حالات تزوير من قبل مرشحين للانتخابات بتقديمهم شهادات جامعية مزورة إلى المفوضية. وقد ضبطت المفوضية هذه الشهادات المزورة وأرسلت للتدقيق للتأكد منها وحذف أسمائهم واحالتهم إلى القضاء إذا ما ثبت قيامهم بالتزوير.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال امس الاول انه وجه الاجهزة الامنية للعمل على حماية المراكز الانتخابية والناخبين خلال الانتخابات مشددا على ضرورة ان تجري في اجواء حرة ونزيهة بعيدة عن التلاعب والتزوير. ووجه المالكي الاجهزة الامنية لبذل أقصى الجهود لحماية المراكز الإنتخابية والناخبين داعيا المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة في المرشحين بروح من الحياد والمهنية.