قال نائب الرئيس العراقي الدكتورعادل عبد المهدي في حوار مع quot;ايلافquot; ان فوز الائتلاف الوطني بالانتخابات التشريعية المقبلة محتمل، إلا أنه لن يكون سهلاً معتبرًا أن الأخير سيخوض الاستحقاق مركزًا على تحقيق الأمن والخدمات، رافضًا اتهام الائتلاف بالطائفية، مشيرًا إلى ان البلاد بحاجة عاجلة إلى اصلاح الرؤى والممارسات وان الانتخابات المقبلة هي فرصة تاريخية لتحقيق ذلك من أجل منع تدهور الاقتصاد وقطاعاته ومن أجل تحقيق احترام القوانين وفردية السياقات الادارية المدنية والأمنية والعسكرية.

لندن: في حوار شامل اجرته معه quot;ايلافquot; قال القيادي في الائتلاف الوطني العراقي نائب الرئيس العراقي الدكتورعادل عبد المهدي ان حظوظ الائتلاف للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة جيدة لكن هذا الفوز لن يكون سهلاً موضحًا انه سيخوضها بالتركيز على تحقيق الامن والخدمات، وقال ان عدم فوز الائتلاف في انتخابات المحافظات يعود الى ابتعاده عن الجمهور وتقديمه طروحات بعيدة احيانًا من اهتماماته المباشرة.

وشدد عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي احد المكونات الرئيسية للائتلاف quot;الشيعيquot; ان الفشل في تحسين الخدمات والانتكاسات الامنية وخاصة في الاونة الاخيرة ومعدلات البطالة المقنعة او الحقيقية واستمرار تدهور الاقتصاد وقطاعاته الحقيقية كالزراعة والصناعة والبنى التحتية ومشاكل الكهرباء والمياه والسكن وعسكرة المجتمع وتسييس العسكر وتحزب المواقع وعدم وضوح علاقات الشراكة والمؤسساتية واحترام القوانين وفردية السياقات الادارية سواء في الادارة المدنية او الامنية والعسكرية فان ذلك كله يشير الى ان البلاد بحاجة عاجلة الى اصلاح الرؤى والممارسات .. موضحًا ان الانتخابات المقبلة هي فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.

ورفض القيادي العراقي اتهام الائتلاف بالطائفية قائلا ان يكون الشيعة اغلبية امرًا طبيعيًّا لان الشيعة هم اغلبية سكانية في العراق والحركات السياسية التاريخية كالحزب الشيوعي وحزب البعث وحركة القوميين وغيرها كانت ايضًا تضم اغلبية شيعية عددية على مستوى القاعدة والقيادة قبل ان تصل الى السلطة واذا تم التدقيق بشكل عملي وواقعي فإنه سيتم التأكد من ان حالة الائتلاف متقدمة على الكثيرين من حيث الانكفاء على النفس وتعطيل مصالح البلاد لاهداف خاصة... وفي ما يلي الجزء الاول من الحوار مع عبد المهدي:

البرنامج الانتخابي للائتلاف العراقي الموحد
ما هي المبادئ التي يقوم عليها البرنامج الانتخابي للائتلاف والذي سيخوض على اساسه الانتخابات التشريعية المقبلة ؟
هناك برنامج موسع اعده الائتلاف عبر ثمان لجان متخصصة في كافة الشؤون الامنية والاقتصادية والدستورية والخدمية والاعلامية والنفطية وقضايا العمالة والكهرباء والسكن والمرأة والرياضة والشباب والعلاقات الخارجية وغيرها من شؤون تخص المواطن والوطن. وسيعرض الائتلاف قريبًا برنامجه مفصلًا وملخصًا وعلى شكل شعارات ايضًا. واذا اردت تلخيص قلب المشروع فأعتقد ان مفاتيحه الاساسية هي تحقيق الامن والخدمات.

أسباب عدم حصد الائتلاف لاصوات ترضيه بإنتخابات مجالس المحافظات
لم يحصد الائتلاف على الاصوات التي كان يطمح اليها خلال انتخابات مجالس المحافظات السابقة فما هي الاسباب التي تقف وراء ذلك ؟
قد تكون بعض الاسباب هي الابتعاد عن الجمهور وطرح طروحات بعيدة احيانًا عن اهتماماته المباشرة والبقاء احيانًا عند الماضي فقط ومشاكله وعدم النظر للمستقبل وتقديم الحلول العملية. اقول ذلك رغم انه لو احصيت الاصوات التي حصلت عليها قوى الائتلاف والقوى الاخرى بائتلافاتها الجديدة فان الائتلاف سيتقدم على الجميع في عدد الاصوات.

الاستفادة من دروس انتخابات مجالس المحافظات
ماهي خططكم لمعالجة اختلالات تلك الانتخابات بالنسبة للائتلاف لكسب ثقة الناخب العراقي مجددا والاستفادة من الدروس التي افرزتها تلك الانتخابات ؟
المحافظات بحيث تكون الطروحات اكثر التصاقًا بمطالب وحاجيات الجمهور واكثر عملية في تحقيقها.. اضيف الى ذلك بان طرفين رئيسيين في الائتلاف الوطني وهما التيار الصدري والمجلس الاعلى قاما بانتخابات تمهيدية سمحت من جهة بادخال اعداد كبيرة من الطاقات الجديدة المستقلة الى قوائمها اضافة الى الحراك الجماهيري التي اثارته والتي قربتها من الجمهور اكثر فاكثر.

الائتلاف وتهمة الطائفية
كيف تردون على الاتهامات الموجهة الى الائتلاف بأنه كيان طائفي يمثل مكونا واحدا وان ضمه لبعض الشخصيات غير الشيعية انما جاء محاولة لدفع هذه التهمة اكبر منه اهتمامًا بأبعاد الائتلاف عن صفته تلك ؟

لا يختلف الائتلاف الوطني عن دولة القانون او التحالف الكردستاني او جبهة التوافق او العديد من الائتلافات الاساسية الاخرى من حيث طبيعة التركيب الاساس المشكل له. ان يكون الشيعة اغلبية في الائتلاف الوطني فالشيعة هم اغلبية سكانية في العراق وانه لامر طبيعي ان ينعكس هذا الوضع على العديد من الائتلافات. الحركات السياسية التاريخية كالحزب الشيوعي وحزب البعث وحركة القوميين وغيرها كانت ايضًا تضم اغلبية شيعية عددية على مستوى القاعدة والقيادة قبل ان تصل الى السلطة. الطائفية هي وضع مصلحة ابناء المذهب فوق مصلحة الوطن.

الطائفية هي بناء كانتون مغلق واصطفافات وولاءات للون واحد. فاذا دققتم في الامر بشكل عملي وواقعي فستجدون ان حالتنا متقدمة على الكثيرين من حيث الانكفاء على النفس وتعطيل مصالح البلاد لاهداف خاصة.. اما التشكيلات او الشخصيات غير الشيعية المنظمة الى الائتلاف فهي لا تقبل ان تلعب دور الواجهة او الغطاء لمشروع هو خلاف معتقداتها ومبانيها. فشخصيات كالشريف علي ونصير الجادرجي وحميد الهايس وهاني ادريس وخالد الملا وغيرهم وما يمثلونه من قوى ليسوا بالشخصيات التي ترتضي لنفسها هذه المهمة. وهم يشاركون في اجتماعات الائتلاف القيادية ولهم كلمتهم فيها. التطور الجيد الذي حصل في الانتخابات الحالية ان القوائم كلها ادركت اهمية تجاوز الساحة الواحدة الى الساحات الاخرى. واذكركم انه في الانتخابات الماضية كان غير الشيعي الذي يرشح في قائمة الائتلاف يعرض نفسه للرفض او حتى للقتل.. فارجو رؤية الايجابيات كرؤية السلبيات.

الائتلاف وموقعه الانتخابي بعد انفصال قوى عنه
الى اي مدى تعتقدون ان دخول الائتلاف الانتخابات المقبلة وقد خرجت منه فصائل عدة سيؤثر سلبا على اصوات الناخبين التي سيحصل عليها ؟
اذا كنتم تقصدون قوى حزب الدعوة فهذا صحيح وسيؤثر سلبًا على الائتلاف.. لكنه بالمقابل فان الكثير من قوى الدعوة التاريخية او الحالية هي موجودة في الائتلاف الحالي. بالمقابل انضم الى الائتلاف الكثير من القوى الاخرى. الائتلاف الوطني يمتلك فرصة جيدة للفوز بهذه الانتخابات. لكن الفوز لن يكون سهلاً ولا يأتي بالتمنيات وتكرار الاخطاء بل يأتي بالعمل الجاد والجريء.

غياب الحكيم وقوة الائتلاف
الى اي مدى تعتقدون ان غياب الراحل السيد عبد العزيز الحكيم عن زعامة الائتلاف سيؤثر سلبا على موقف الناخبين منه ومنحهم لاصواتهم له في الانتخابات المقبلة؟
مراسم تشييع الراحل السيد عبد العزيز الحكيم شهدت حشدًا ومظاهر حزن وتضامن لم يسبق لها مثيل في البلاد. قد يقال ان هذا تضامن اعتاد العراقيون اظهاره عند الاحداث الحزينة وانه قد لا يعني الكثير بلغة الانتخابات، وهذا لا يخلو من صواب. لكن الحقيقة ايضًا - كما عشناها- افرزت الكثير من مظاهر التضامن السياسي. ثم اننا نلحظ زخمًا لم يسبق لنا ان رأيناه سابقًا ظهرت في الانتخابات التمهيدية وفي معنويات ووسائل التعبئة الجديدة التي نتبعها. اؤكد مرة اخرى ان الناخبين ليسوا العوبة بايدينا او بايدي غيرنا. انهم قوى حية سيعتمد اعطائهم للصوت على مدى الالتصاق بهم ومدى الثقة التي يراها الناخب في مرشحه وما يحمله له من برنامج عملي وقابل للتطبيق وليس مجرد وعود وتسويفات. كل ذلك شريطة عدم التلاعب بالانتخابات وعدم التدخل الخارجي او الداخلي او استخدام الدولة لمصلحة طرف.. وهي ممارسة لم تخلُ منها انتخابات مجالس المحافظات.

تقييم لاربع سنوات من حكم الائتلاف
كيف تقيمون تجربة اربعة اعوام من حكم الائتلاف للبلاد من ناحيتي الضعف والقوة والانجاز والفشل؟
كما تقولون كانت هناك انجازات، وكانت هناك احباطات وفشل بالنسبة للائتلاف وقواه المشكلة للحكومة. الانجازات معظمها يتعلق بما حققته التجربة من زخم اساس نتج عن عملية التغيير ذاتها وانعتاق قوى الشعب العراقي ورفع معوقات الطغيان عنه. من دفقات هذا الزخم واحتضان المؤسسات المرجعية والقوى السياسية وجماهير الشعب تولدت عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات والحريات العامة واستخدام موارد النفط لتحسين مداخيل الشعب العراقي والحشد والتعبئة الجماهيرية الواسعة الرافضة للارهاب والتخريب ولتحسن علاقات العراق مع دول الجوار ودول المجتمع الدولي.. ولتخلص العراق من المديونية الكبيرة ولرسم خارطة طريق لانسحاب القوات الاجنبية.

لكن ما يؤسف له ان الاداء الحكومي المكبل بعوامل الاحتكار او العطل او السياسات الانفعالية غير المدروسة، قادت الى تآكل حقيقي لهذه المنجزات التي افقدتها الكثير من قيمتها وثمارها. فاصبحنا امام انجازات ناقصة او معطلة، وفشل محبط للجمهور ومهدد لمجمل التجربة. فالتراكمات الايجابية لا تعادل التآكلات السلبية او النمو السكاني او تعويض سنوات الحرمان والتخلص من الفقر والجهل والمرض. ولولا واردات النفط ndash; المصدر الوحيد تقريبًا لكل مواردنا- لشهدنا اوضاعًا اكثر احباطًا وتدهورًا. وان انهيار الاسعار خلال الفترة الماضية يشير بوضوح الى المرتكزات الهشة التي ما زلنا نعتمد عليها، بما في ذلك في القطاع النفطي.

فاذا اضفنا الفشل في تحسين الخدمات والانتكاسات الامنية -خصوصًا في الاونة الاخيرة- ومعدلات البطالة المقنعة او الحقيقية واستمرار تدهور الاقتصاد وقطاعاته الحقيقية كالزراعة والصناعة والبنى التحتية ومشاكل الكهرباء والمياه والسكن وعسكرة المجتمع وتسييس العسكر وتحزب المواقع، وعدم وضوح علاقات الشراكة والمؤسساتية واحترام القوانين وفردية السياقات الادارية سواء في الادارة المدنية او الامنية والعسكرية فإن ذلك كله يشير الى ان البلاد بحاجة عاجلة الى اصلاح الرؤى والممارسات. وان الانتخابات القادمة هي فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.

محطات في سيرة حياة عادل عبد المهدي:
- اقتصادي وعضو في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي .
- ولد في بغداد عام 1948 وأنهى دراسته العليا في السياسة والاقتصاد في فرنسا.
- عمل في عدد من مراكز البحوث الفرنسية آخرها رئيسا للمعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية.
- ترأس تحرير عدد من الصحف والمجلات باللغتين العربية والفرنسية فضلاً عن تأليفه للعديد من الكتب.
- حكم عليه بالإعدام في ستينيات القرن الماضي بسبب نشاطه السياسي.
- فصل من عمله وسحب جواز سفره في عام 1969 وأرغم على ترك البلاد الى منفاه في فرنسا.
- عاش في ايران وانضم الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وعمل ممثلا للمجلس في كردستان العراق للفترة من 1992 لغاية 1996.
- عمل عضوا مناوبا في مجلس الحكم الذي تشكل بعد سقوط النظام السابق .
- شغل منصب وزير المالية ضمن حكومة الدكتور إياد علاوي التي اعلنت في اواخر حزيران (يونيو) عام 2004 .
- اختير نائبا لرئيس الجمهورية للمرة الاولى اثر الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 ممثلاً للائتلاف الشيعي الفائز فيها .
- يعتبر عبد المهدي الرجل الثاني في قيادة المجلس الاعلى بعد زعيمه عمار الحكيم والذي اسسه عراقيون اسلاميون شيعة في المنفى بطهران عام 1982 .
- بالنسبة لعادل عبد المهدي فان وصوله الى منصب كبير لايعني مفاجأة له لانه من عائلة كان قد شارك والده في ثورة العشرين واصبح وزيرًا في عهد الملك فيصل الاول في عشرينات القرن الماضي اضافة الى ذلك كانت لعادل عبد المهدي صداقة طفولة مع احمد الجلبي (رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق) واياد علاوي (زعيم حركة الوفاق العراقي رئيس الوزراء السابق) وكلاهما من اوساط برجوازية في العهد الملكي الذي بدأ عام 1921 وانتهى بأنقلاب عسكري عام 1958 بقيام الجمهورية العراقية الاولى.