) | أقدمت الحكومة الأردنية على خطوة غير متوقعة بسحب الجنسية الأردنية من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والأعضاء الأردنيين في المكتب السياسي، بمن فيهم المهندس إبراهيم |
غوشة الناطق الرسمي باسم الحركة الذي عاد إلى الأردن في 30 يونيو الماضي بموجب اتفاق مع السلطات الأردنية يقضي بوقف نشاطه السياسي والإعلامي من على الأراضي الأردنية.
وتقول المصادر إنه تم اكتشاف القرار غير المعلن للحكومة الأردنية لدى مراجعة المهندس غوشة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة بغرض تجديد جواز سفره الأردني الذين شارف على الانتهاء حيث فوجئ بإحالته إلى دائرة المتابعة والتفتيش المختصة بشؤون الأردنيين من حملة البطاقات الصفراء والخضراء التي تمنح لحاملي الجنسية الفلسطينية.
وقد كشف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات عوني يرفاس لغوشة عن وجود قرار بسحب جنسيته الأردنية لدى مراجعته إياه، لكنه لم يكشف عن تاريخ اتخاذ هذا القرار.
ويقوم المكتب السياسي لحركة حماس حاليا بدراسة الإجراء الأردني في كافة جوانبه السياسية والقانونية لتقرير الخطوة المقبلة والتي قد تكون اللجوء للقضاء الأردني بغرض الطعن في قرار الحكومة الذي تم اتخاذه بشكل غير معلن وهو قرار يتنافى مع الدستور الأردني الذي لا يجيز سحب الجنسية من أي مواطن أردني.
وتقول المصادر إن من ضمن خيارات "حماس" المطروحة على النقاش استئناف عودة أعضاء المكتب السياسي للحركة من الأردنيين إلى الأردن لإعادة تحريك قضيتهم من جديد.
وبعد منتصف ليل أمس اتصلت "-" بالسيد خالد مشعل الذي أكد صحة الخبر، مشيراً إلى أن الحركة تدرس ما لمسته من إجراءات غير قانونية وسوف تتعامل مع هذا الأمر بالشكل المناسب، مضيفاً أن هذه التصرفات غير قانونية وغير مقبولة.
وقال السيد مشعل إننا لمسنا من خلال بعض المراجعات الرسمية لبعض المعاملات أن الحكومة تتعامل مع حالات أردنية عديدة على أنها ليست أردنية.(الشرق القطرية)
وتقول المصادر إنه تم اكتشاف القرار غير المعلن للحكومة الأردنية لدى مراجعة المهندس غوشة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة بغرض تجديد جواز سفره الأردني الذين شارف على الانتهاء حيث فوجئ بإحالته إلى دائرة المتابعة والتفتيش المختصة بشؤون الأردنيين من حملة البطاقات الصفراء والخضراء التي تمنح لحاملي الجنسية الفلسطينية.
وقد كشف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات عوني يرفاس لغوشة عن وجود قرار بسحب جنسيته الأردنية لدى مراجعته إياه، لكنه لم يكشف عن تاريخ اتخاذ هذا القرار.
ويقوم المكتب السياسي لحركة حماس حاليا بدراسة الإجراء الأردني في كافة جوانبه السياسية والقانونية لتقرير الخطوة المقبلة والتي قد تكون اللجوء للقضاء الأردني بغرض الطعن في قرار الحكومة الذي تم اتخاذه بشكل غير معلن وهو قرار يتنافى مع الدستور الأردني الذي لا يجيز سحب الجنسية من أي مواطن أردني.
وتقول المصادر إن من ضمن خيارات "حماس" المطروحة على النقاش استئناف عودة أعضاء المكتب السياسي للحركة من الأردنيين إلى الأردن لإعادة تحريك قضيتهم من جديد.
وبعد منتصف ليل أمس اتصلت "-" بالسيد خالد مشعل الذي أكد صحة الخبر، مشيراً إلى أن الحركة تدرس ما لمسته من إجراءات غير قانونية وسوف تتعامل مع هذا الأمر بالشكل المناسب، مضيفاً أن هذه التصرفات غير قانونية وغير مقبولة.
وقال السيد مشعل إننا لمسنا من خلال بعض المراجعات الرسمية لبعض المعاملات أن الحكومة تتعامل مع حالات أردنية عديدة على أنها ليست أردنية.(الشرق القطرية)
&
التعليقات