جدة- محمد سمان: كشفت احصاءات حديثة حصلت عليها "الشرق الاوسط" أن إجمالي تحويلات العمالة الاجنبية في السعودية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري بلغ 20.95 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وهو رقم يساوي نصف ما حولته هذه العمالة عام 2000 والبالغ 39.42 مليار ريال (10.51 مليار دولار)، كما انه يساوي نحو عشرة في المائة من إجمالي الايرادات السعودية وما يزيد عن 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ولا تشمل هذه الارقام كامل تحويلات العمالة الاجنبية في السعودية، حيث يقوم بعض العاملين بارسال أموال إلى دولهم بشكل نقدي مع الافراد المسافرين في إجازاتهم، أو عبر عمليات تحويل مستترة غير نظامية تمارسها بعض العمالة الاجنبية.
واظهرت ارقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن إجمالي تحويلات العمالة الاجنبية في الفترة من 1995 الى 2000 بلغ 217.5 مليار ريال (58 مليار دولار)، فيما سجل عام 2000 أعلى قيمة لهذه التحويلات، اذ بلغت 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، فيما سجل عام 1997 أدنى قيمة بلغت 34.05 مليار ريال (9.08 مليار دولار). ولا تفرض الرياض قيودا على التحويلات بالعملة الاجنبية، ويشمل ذلك حرية التحويل للعمالة الاجنبية للاغراض الشخصية والاستيراد والسياحة والتعليم في الخارج وغيرها من الخدمات، كما تشمل حرية التحويل ودخل الاجانب مقابل خدماتهم واستثماراتهم. وتعد السعودية من أولى الدول الخليجية بل والعربية التي اعتمدت نظام حرية التحويلات، وذلك في عام 1961، تلتها الكويت عام 1963، ثم قطر والبحرين في العام 1973، والامارات وعمان عام 1974، وجيبوتي عام 1980، وتونس والمغرب ولبنان عام .1993& (عن "الشرق الاوسط" اللندنية)
ولا تشمل هذه الارقام كامل تحويلات العمالة الاجنبية في السعودية، حيث يقوم بعض العاملين بارسال أموال إلى دولهم بشكل نقدي مع الافراد المسافرين في إجازاتهم، أو عبر عمليات تحويل مستترة غير نظامية تمارسها بعض العمالة الاجنبية.
واظهرت ارقام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن إجمالي تحويلات العمالة الاجنبية في الفترة من 1995 الى 2000 بلغ 217.5 مليار ريال (58 مليار دولار)، فيما سجل عام 2000 أعلى قيمة لهذه التحويلات، اذ بلغت 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، فيما سجل عام 1997 أدنى قيمة بلغت 34.05 مليار ريال (9.08 مليار دولار). ولا تفرض الرياض قيودا على التحويلات بالعملة الاجنبية، ويشمل ذلك حرية التحويل للعمالة الاجنبية للاغراض الشخصية والاستيراد والسياحة والتعليم في الخارج وغيرها من الخدمات، كما تشمل حرية التحويل ودخل الاجانب مقابل خدماتهم واستثماراتهم. وتعد السعودية من أولى الدول الخليجية بل والعربية التي اعتمدت نظام حرية التحويلات، وذلك في عام 1961، تلتها الكويت عام 1963، ثم قطر والبحرين في العام 1973، والامارات وعمان عام 1974، وجيبوتي عام 1980، وتونس والمغرب ولبنان عام .1993& (عن "الشرق الاوسط" اللندنية)
&
&
التعليقات