&
إيلاف- في إطار التحرك الأميركي الوشيك لتوجيه ضربة انتقامية لـ "الإرهاب"، اجتمع مسؤول دبلوماسي أميركي رفيع المستوى بممثلين من 15 دولة عربية ووضعهم صراحة أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما إما الإعلان صراحة عن |
انضمامهم إلى تحالف دولي ضد الإرهاب أو المخاطرة بمواجهة عزلة من تحالف دولي يجري تدشينه خلال هذه الأيام.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرت الخبر، أن الاجتماع ضم بصورة غير عادية سفير سوريا التي لا زالت الولايات المتحدة تضعها رسمياً ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وقد جاء الاجتماع بعد تصويت موافقة الكونغرس على قرار يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة في الرد على الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أحداث "الثلاثاء الأسود".
وفي لقاء وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالدبلوماسيين العرب قدم لهم رسالة مفادها أن "عليهم الاختيار بين أحد الأمرين، وأن الأمر لم يعد يحتمل مزيداً من اللغط".
وقدم مساعد الخارجية الأميركية إلى المسئولين العرب، وبينهم مندوب فلسطين، لائحة بالمهام التي ينبغي على الدول العربية القيام بها لمحاربة الإرهاب، وفي مقدمة تلك المهام المطلوبة اعتقال ومحاكمة الإرهابيين على أراضيها، وملاحقة المنظمات الأصولية، وتبادل المعلومات
وبالإضافة إلى ذلك أرسلت وزارة الخارجية الأميركية برقية إلى كافة سفاراتها في الخارج تضم قائمة بالمعايير التي ينبغي أن تتوافر في أي بلد كي يقبل في التحالف لمحاربة الإرهاب.
ولم يعط المبعوثون العرب مهلة محدودة ليحسموا أمرهم وينضموا إلى التحالف ضد الإرهاب كما أنه لم تجر مناقشة أي مشاركة عسكرية عربية في الاجتماع.
وقد حذر نبيل فهمي، سفير مصر لدى واشنطن الإدارة الأميركية من أنه يتوجب عليها التركيز على العثور على المسؤولين عما حدث يوم الثلاثاء الماضي ومعاقبتهم وعدم توسيع الجهد ليشمل أهدافا جيواستراتيجية، وأضاف أن التحالف الدولي عام 1991 الذي ضم سوريا ومصر نجح لأنه كان له هدف واحد وهو إخراج القوات العراقية من الكويت.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ترنت لوت "إن هذا وقت مختلف وأن علينا التصرف بحزم، فالشعب الأميركي ينتظر ذلك منا، و[اسرع وقت ممكن، وسوف لن يقبلوا بأقل من ذلك".
ولكن أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ حذروا من مغبة التسرع في إجراء عسكري، مؤكدين أن "القرار الذي يخول الرئيس القيام بعمل عسكري كان الهدف منه إعطاء الرئيس دعما سياسيا وليس قوة غير مقيدة لشن الحرب".
وينص القرار الذي صوت عليه الكونغرس "إن الرئيس مخول لاستخدام القوة اللازمة ضد تلك الدولة والمنظمات أو الأفراد الذين يقرر أنهم خططوا أو خولوا أو قاموا أو ساعدوا على شن الهجمات الإرهابية في 11/أيلول سبتمبر2001 أو الذين يأوون هذه المنظمات أو الأفراد وذلك للحيلولة دون حدوث هجمات أخرى في المستقبل ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأفراد".
وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قد شدد اليوم على أهمية وقوف دول العالم مجتمعة ضد الإرهاب، وقال إن هذه المواقف ستكون مقياسا للطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى علاقتها بالدول الأخرى.
وقال باول، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية اليوم: "اننا نتحدث مع بلدان صديقه ونطرح طلبات أمامها للتأكد مما تستطيع القيام به في إطار قدراتها وفي إطار ظروفها السياسية. ولكن إذا وجدنا بلدا بالذات، وخاصة تلك التي تعمل بمثابة ملاذ او تشتهر بدعم مثل هذه الأعمال و(نكتشف) انها ببساطة لا تستجيب (لطلبنا) ونعتبر عدم الاستجابة هذا إسهاما في مزيد من الإرهاب او انه يعمل بمثابة ارض خصبة ينتعش عليها الإرهاب، عندئذ سيؤثر ذلك بالتأكيد على العلاقة التي ستتوفر لنا معها في المستقبل."
وأضاف: "وإنني لا أهدد بقدر ما أقول إن ذلك اصبح مؤشرا وسبيلا جديدا لقياس العلاقة وما يمكننا القيام به معا في المستقبل ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه في المستقبل في ما يتعلق بالمجموعة الكاملة للقضايا والنشاطات."
وأعلن باول أنه أجرى اتصالات مع نظرائه في العديد من الدول بمن في ذلك سورية والمغرب والسعودية وتونس.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرت الخبر، أن الاجتماع ضم بصورة غير عادية سفير سوريا التي لا زالت الولايات المتحدة تضعها رسمياً ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وقد جاء الاجتماع بعد تصويت موافقة الكونغرس على قرار يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة في الرد على الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أحداث "الثلاثاء الأسود".
وفي لقاء وليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالدبلوماسيين العرب قدم لهم رسالة مفادها أن "عليهم الاختيار بين أحد الأمرين، وأن الأمر لم يعد يحتمل مزيداً من اللغط".
وقدم مساعد الخارجية الأميركية إلى المسئولين العرب، وبينهم مندوب فلسطين، لائحة بالمهام التي ينبغي على الدول العربية القيام بها لمحاربة الإرهاب، وفي مقدمة تلك المهام المطلوبة اعتقال ومحاكمة الإرهابيين على أراضيها، وملاحقة المنظمات الأصولية، وتبادل المعلومات
وبالإضافة إلى ذلك أرسلت وزارة الخارجية الأميركية برقية إلى كافة سفاراتها في الخارج تضم قائمة بالمعايير التي ينبغي أن تتوافر في أي بلد كي يقبل في التحالف لمحاربة الإرهاب.
ولم يعط المبعوثون العرب مهلة محدودة ليحسموا أمرهم وينضموا إلى التحالف ضد الإرهاب كما أنه لم تجر مناقشة أي مشاركة عسكرية عربية في الاجتماع.
وقد حذر نبيل فهمي، سفير مصر لدى واشنطن الإدارة الأميركية من أنه يتوجب عليها التركيز على العثور على المسؤولين عما حدث يوم الثلاثاء الماضي ومعاقبتهم وعدم توسيع الجهد ليشمل أهدافا جيواستراتيجية، وأضاف أن التحالف الدولي عام 1991 الذي ضم سوريا ومصر نجح لأنه كان له هدف واحد وهو إخراج القوات العراقية من الكويت.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ترنت لوت "إن هذا وقت مختلف وأن علينا التصرف بحزم، فالشعب الأميركي ينتظر ذلك منا، و[اسرع وقت ممكن، وسوف لن يقبلوا بأقل من ذلك".
ولكن أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ حذروا من مغبة التسرع في إجراء عسكري، مؤكدين أن "القرار الذي يخول الرئيس القيام بعمل عسكري كان الهدف منه إعطاء الرئيس دعما سياسيا وليس قوة غير مقيدة لشن الحرب".
وينص القرار الذي صوت عليه الكونغرس "إن الرئيس مخول لاستخدام القوة اللازمة ضد تلك الدولة والمنظمات أو الأفراد الذين يقرر أنهم خططوا أو خولوا أو قاموا أو ساعدوا على شن الهجمات الإرهابية في 11/أيلول سبتمبر2001 أو الذين يأوون هذه المنظمات أو الأفراد وذلك للحيلولة دون حدوث هجمات أخرى في المستقبل ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأفراد".
وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول قد شدد اليوم على أهمية وقوف دول العالم مجتمعة ضد الإرهاب، وقال إن هذه المواقف ستكون مقياسا للطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى علاقتها بالدول الأخرى.
وقال باول، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية اليوم: "اننا نتحدث مع بلدان صديقه ونطرح طلبات أمامها للتأكد مما تستطيع القيام به في إطار قدراتها وفي إطار ظروفها السياسية. ولكن إذا وجدنا بلدا بالذات، وخاصة تلك التي تعمل بمثابة ملاذ او تشتهر بدعم مثل هذه الأعمال و(نكتشف) انها ببساطة لا تستجيب (لطلبنا) ونعتبر عدم الاستجابة هذا إسهاما في مزيد من الإرهاب او انه يعمل بمثابة ارض خصبة ينتعش عليها الإرهاب، عندئذ سيؤثر ذلك بالتأكيد على العلاقة التي ستتوفر لنا معها في المستقبل."
وأضاف: "وإنني لا أهدد بقدر ما أقول إن ذلك اصبح مؤشرا وسبيلا جديدا لقياس العلاقة وما يمكننا القيام به معا في المستقبل ونوع الدعم الذي يمكن تقديمه في المستقبل في ما يتعلق بالمجموعة الكاملة للقضايا والنشاطات."
وأعلن باول أنه أجرى اتصالات مع نظرائه في العديد من الدول بمن في ذلك سورية والمغرب والسعودية وتونس.















التعليقات