&
أعلن المتحدث باسم النيابة العامة السويسرية هانسجورك مارك ويدمر يوم السبت ان النيابة العامة فتحت "تحقيقا قضائيا" مرتبطا بالاعتداءات التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة. فيما أعلنت وزارة الخارجية السويدية السبت من ناحيتها ان السويد تبحث في عرض الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب على برلمانها في النصف الأول من العام 2002 بغية المصادقة عليها بعدما كانت ان الامم المتحدة اعتمدتها في 9 كانون الاول/ديسمبر 1999
وقال ان هذا التحقيق الذي فتح ضد مجهول سيتيح لسويسرا "توضيح بعض العلاقات التي نشك بأنها قائمة بين أعمال ارتكبت على الأراضي السويسرية والاعتداءات" التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 أيلول (سبتمبر).
وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت الجمعة أنها تبحث عن آثار محتملة على أراضيها لبعض منفذي الاعتداءات في الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية السويدية ان السويد تبحث في عرض الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب على برلمانها في النصف الأول من العام 2002 بغية المصادقة عليها بعدما كانت ان الأمم المتحدة اعتمدتها في 9 كانون الأول (ديسمبر) العام 1999.
وقال الناطق باسم الوزارة غيستا غراسمان ان القانون السويدي يسمح حاليا بتوجيه تهمة "الاتفاق الجنائي" بحق أشخاص يشتبه بقيامهم يجمع الأموال لصالح منظمات إرهابية ويتيح تجميد الحسابات المصرفية غير ان اتفاقية الأمم المتحدة "تتيح تحسنا ملحوظا".
وادت الاعتداءات التي استهدفت نيويورك وواشنطن في 11 أيلول (سبتمبر) إلى وقف مماطلات الحكومة السويدية التي كانت تخشى ان تضطر إلى التخلي عن بعض تشريعاتها حول حماية الحرية الفردية إذا صادقت على الاتفاقية.
وقال غراسمان "ليس الهدف ان نعتبر كل مرتادي الحانات الايرلنديين إرهابيين في الجيش الجمهوري الايرلندي. يجب على الاتفاقية ان تتماشى بأفضل وجه ممكن مع نظامنا الجزائي".
ووقعت 43 دولة على الاتفاقية غير ان فنلندا وبريطانيا وبوتسوانا وسريلانكا واوزبكستان فحسب صادقت عليها. وتصبح سارية المفعول عندما تصادق عليها 22 دولة.
(أ ف ب)