صنعاء - نبيل سيف الكميم: أكد مجلس الدفاع الوطني بالجمهورية اليمنية علي أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله ومهما كان مصدره وشدد المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح علي ان وجوب التعامل مع مسألة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في العالم وتستحق وقوفا اقليميا ودوليا وتعاونا وثيقا علي كافة المستويات لمكافحتها تعزيزا للاستقرار والسلام الدوليين وأعرب مجلس الدفاع الوطني اليمني عن أسفه وإدانته لما تعرضت له الولايات المتحدة من هجمات إرهابية راح ضحيتها العديد من الابرياء والتي وصفها بأنها منافية لكل التعاليم والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والحضارية.
وحول التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينة عبر المجلس وهو أعلي هيئة يمنية معنية بقضايا وشؤون الأمن والدفاع عن قلقه البالغ ازاء التصعيد العدواني المستمر الذي تقوم به القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وذكرت مصادر إعلامية يمنية ان المجلس حمل المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية والاخلاقية لايقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب ا لفلسطيني جراء ما يتعرض له من إرهاب وأعمال قتل وبطش وتجويع وحصار مضيفة ان المجلس دعا المجتمع الدولي إلي ممارسة الضغوط علي إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأشارت هذه المصادر إلي ان المجلس أطلع علي تقارير حول الأوضاع الأمنية في اليمن حيث شدد المجلس علي مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وفي مقدمتها حوادث اختطاف الأجانب منوهة إلي أن المجلس أكد علي العمل من أجل استئصال كافة الاعمال التخريبية والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبونها نظرا لما تلحقه هذه الأعمال من اضرار بسمعة ومصالح اليمن..
من ناحية أخري اسفرت الحوارات التي اجرتها الاحزاب اليمنية خلال الايام الماضية عن التوصل إلي اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات والتي كانت احدي النقاط الخلافية المطروحة للنقاش بين 22 حزبا سياسيا يمنيا والحزب الحاكم وحسب مصادر مطلعة لـ الراية فقد اتفق الامناء المساعدون العامون للأحزاب اليمنية علي مرتكزات أساسية لكيفية تشكيل اللجنة والتي شملت ان تشكل من 7 - 9 أعضاء من الأحزاب السياسية وان لا يعزل أحد أعضائها الا بحكم قضائي وان يلتزم مرشحو الأحزاب فيها بالاستقلالية الحزبية طوال ممارستهم لمهامهم كونها لجنة محايدة ومستقلة.
مضيفة ان اللجنة السياسية المكلفة بالتباحث حول تعديلات قانون الانتخابات العامة واجهت معضلة أخري خلال تداولها لموضوع تعديلات هذا القانون وهي المتعلقة بتحديد الموطن الانتخابي للناخبين حيث اعترضت أحزاب المعارضة في اللجنة علي نص مقترح في التعديلات يعتبر معسكرات الجيش ووحدات قوات الأمن هي مواطن انتخابية إلي جانب مقري السكن والعمل والتي بموجبها يحق لقوات الجيش والأمن الادلاء بأصواتها في أي عملية انتخابية فيها وذكرت هذه المصادر ان اعتراض أحزاب المعارضة حول هذه النقطة يعود إلي خشيتها من استخدام السلطة لأصوات أفراد الجيش والأمن لصالحها كما حدث خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية السابقة منوها إلي ان التباين الواسع حيال كيفية التوصل إلي صيغة توفيقية بشأن هذه النقطة الخلافية بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم قد يطيل من فترة الحوار ومهمة اللجنة السياسية. (عن "الراية" القطرية)
وحول التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينة عبر المجلس وهو أعلي هيئة يمنية معنية بقضايا وشؤون الأمن والدفاع عن قلقه البالغ ازاء التصعيد العدواني المستمر الذي تقوم به القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وذكرت مصادر إعلامية يمنية ان المجلس حمل المجتمع الدولي المسؤولية التاريخية والاخلاقية لايقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب ا لفلسطيني جراء ما يتعرض له من إرهاب وأعمال قتل وبطش وتجويع وحصار مضيفة ان المجلس دعا المجتمع الدولي إلي ممارسة الضغوط علي إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.
وأشارت هذه المصادر إلي ان المجلس أطلع علي تقارير حول الأوضاع الأمنية في اليمن حيث شدد المجلس علي مضاعفة جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وفي مقدمتها حوادث اختطاف الأجانب منوهة إلي أن المجلس أكد علي العمل من أجل استئصال كافة الاعمال التخريبية والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبونها نظرا لما تلحقه هذه الأعمال من اضرار بسمعة ومصالح اليمن..
من ناحية أخري اسفرت الحوارات التي اجرتها الاحزاب اليمنية خلال الايام الماضية عن التوصل إلي اتفاق بشأن تشكيلة اللجنة العليا للانتخابات والتي كانت احدي النقاط الخلافية المطروحة للنقاش بين 22 حزبا سياسيا يمنيا والحزب الحاكم وحسب مصادر مطلعة لـ الراية فقد اتفق الامناء المساعدون العامون للأحزاب اليمنية علي مرتكزات أساسية لكيفية تشكيل اللجنة والتي شملت ان تشكل من 7 - 9 أعضاء من الأحزاب السياسية وان لا يعزل أحد أعضائها الا بحكم قضائي وان يلتزم مرشحو الأحزاب فيها بالاستقلالية الحزبية طوال ممارستهم لمهامهم كونها لجنة محايدة ومستقلة.
مضيفة ان اللجنة السياسية المكلفة بالتباحث حول تعديلات قانون الانتخابات العامة واجهت معضلة أخري خلال تداولها لموضوع تعديلات هذا القانون وهي المتعلقة بتحديد الموطن الانتخابي للناخبين حيث اعترضت أحزاب المعارضة في اللجنة علي نص مقترح في التعديلات يعتبر معسكرات الجيش ووحدات قوات الأمن هي مواطن انتخابية إلي جانب مقري السكن والعمل والتي بموجبها يحق لقوات الجيش والأمن الادلاء بأصواتها في أي عملية انتخابية فيها وذكرت هذه المصادر ان اعتراض أحزاب المعارضة حول هذه النقطة يعود إلي خشيتها من استخدام السلطة لأصوات أفراد الجيش والأمن لصالحها كما حدث خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية السابقة منوها إلي ان التباين الواسع حيال كيفية التوصل إلي صيغة توفيقية بشأن هذه النقطة الخلافية بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم قد يطيل من فترة الحوار ومهمة اللجنة السياسية. (عن "الراية" القطرية)
&
التعليقات