&
يجتمع مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين المقبل لاقرار اتفاقية التجارة الحرة مع الأردن بعد تعليقها لنحو عام حيث يسمح بدخول الصادرات الأردنية معفاة من الجمارك إلى السوق الأميركية الواسعة للمنافسة مع دول كثيرة أخرى تسعى للاستفادة من القوة الشرائية الضخمة لهذا السوق.
وقال السفير الأردني لدى واشنطن مروان المعشر في حديث لصحيفة "الرأي" الأردنية شبه الرسمية أن "الإدارة الأمريكية دفعت باتجاه عقد الجلسة وتجاوز معارضة عضو بارز في الكونغرس لبنود الاتفاقية والسير في إجراءات التصديق عليها في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأردن وتأكيد دعم الولايات المتحدة له".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي السابق عن الحزب الديمقراطي بيل كلينتون قد شهدا توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلديهما في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلا أن أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري اعترضوا على بنود في الاتفاقية تتصل بالعمال والبيئة.
وفي هذا السياق أوضح الدبلوماسي الأردني أن "تعطيل الكونغرس الأمريكي لاقرار الاتفاقية في الفترة السابقة يعود إلى جدل بين أعضائه حول تضمين الاتفاقية شروطا حول قضايا أميركية داخلية تتعلق بالبيئة والعمالة".
وقال السفير المعشر أنه و"بموافقة مجلس الشيوخ ستصبح الاتفاقية بحكم المقرر والمصدق عليها وجاهزة للتطبيق" ملاحظا أن هذا الأمر "سيساعد كثيرا في زيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام الحالي".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تعلن عنها "توقعها أن تخطو الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة خطوات أكبر لمساندة نشاطات الأردن الاقتصادية خاصة في سعيه لتخفيف عبء الدين العام الذي يثقل الموازنة العامة في تسديد الأقساط والفائدة والتي تزيد عن 590 مليون دينار أردني سنويا" علما بأن الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أميركي.
وذكرت المصادر أن "لدى الإدارة الأميركية والكونغرس توجها جديدا لدعم أصدقاء الولايات المتحدة وتمتين العلاقات معهم في أعقاب الهجمات التي استهدفت واشنطن ونيويورك" في الحادي عشر من شهر أيلول (سبتمبر).
وعزت المصادر "التوجه الأميركي الجديد إلى تنامي الوعي لدى صناع القرار الأميركي على اختلاف مستوياته بأهمية وحيوية الدور الأردني التاريخي في مكافحة الإرهاب" على حد تعبير المصادر.
ويذكر أن صادرات الأردن الى الولايات المتحدة تشكل 11 في المائة من أجمالي الصادرات الأردنية التي بلغت حتى شهر تموز (يوليو) الماضي 721 مليون دينار أردني.
ويمكن لاتفاقية التجارة الأردنية الأميركية، وفقا للصحيفة، أن تضاعف هذا الرقم عدة مرات حيث يسمح بدخول الصادرات الأردنية معفاة من الجمارك إلى السوق الأميركية الواسعة للمنافسة مع دول كثيرة أخرى تسعى للاستفادة من القوة الشرائية الضخمة لهذا السوق.
(وكالة الأنباء الكويتية)
التعليقات