&
إيلاف- ضحى خالد: قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بتكليف وزارة الداخلية بالسماح لزوجة مواطن مصري تحمل الجنسية الإسرائيلية وأكدت ان منع الزوجة من دخول بلد زوجها تفريق بين الرجل وزوجته دون مقتضى من الشرع او القانون وخلافا لأحكام الدستور المصري وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الزوجة فيولا عبده شماع من دخول الاراضي المصرية.
وقالت المحكمة في حكمها ان الزوجة فيولا من عرب فلسطين وتحمل الهوية الاسرائيلية وقد تزوجت المدعي - أحمد الصاوي - في عام 1993 وكانت تتردد علي البلاد حتى عام 1995 وأضافت المحكمة في حكمها أن ما قامت به وزارة الداخلية من منع تلك الزوجة من اللحاق بزوجها المصري لا يسير في ذات الاتجاه الذي قننه المشرع المصري عندما قرر منح زوجة المصري الجنسية المصرية طالما اعلنت رغبتها في ذلك.. وان المشرع منح الزوجة رعاية مما يقتضي ان يكون قرار منعها من دخول البلاد مبنيا علي اسباب جدية متصلة بها اتصالا مباشرا.
اوضحت المحكمة ان استمرار منع الزوجة فيولا من اللحاق بزوجها ينطوي علي تعدي علي الحرية الشخصية لزوجها في ان يصحبها حيثما يشاء.. وهي حرية يتعين الا يرد عليها قيد الا من الشرع او القانون .
تشكلت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار والدكتور حمدي الحلفاوي نائب رئيس المجلس .
وقالت المحكمة في حكمها ان الزوجة فيولا من عرب فلسطين وتحمل الهوية الاسرائيلية وقد تزوجت المدعي - أحمد الصاوي - في عام 1993 وكانت تتردد علي البلاد حتى عام 1995 وأضافت المحكمة في حكمها أن ما قامت به وزارة الداخلية من منع تلك الزوجة من اللحاق بزوجها المصري لا يسير في ذات الاتجاه الذي قننه المشرع المصري عندما قرر منح زوجة المصري الجنسية المصرية طالما اعلنت رغبتها في ذلك.. وان المشرع منح الزوجة رعاية مما يقتضي ان يكون قرار منعها من دخول البلاد مبنيا علي اسباب جدية متصلة بها اتصالا مباشرا.
اوضحت المحكمة ان استمرار منع الزوجة فيولا من اللحاق بزوجها ينطوي علي تعدي علي الحرية الشخصية لزوجها في ان يصحبها حيثما يشاء.. وهي حرية يتعين الا يرد عليها قيد الا من الشرع او القانون .
تشكلت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالسلام النجار والدكتور حمدي الحلفاوي نائب رئيس المجلس .
التعليقات