&&
&ستراسبورغ- باريس: صوتت الجمعية البرلمانية في المجلس الاوروبي في شبه اجماع اليوم في ستراسبورغ على قرار لمكافحة الارهاب يقترح توسيع صلاحيات محكمة الجزاء الدولية المقبلة لتمكينها من محاكمة الاعمال الارهابية.
&وصوت نواب الدول الثلاث والاربعين اعضاء المنظمة ب148 صوتا مقابل صوت معارض وامتناع عضو واحد على دعوة الحكومات الاوروبية الى اتخاذ اجراءات اقتصادية في حق الدول التي تؤوي الارهابيين.
&ودعا المجلس الدول الاعضاء كذلك الى تركيز جهودها على تحديد ومصادرة الاموال المستخدمة لاهداف ارهابية ومنح السلطات المكلفة التحقيق في الجرائم الدولية والارهاب حق الاطلاع على الحسابات المصرفية.
&واعتبر القرار الذي اتسم بلهجة متحفظة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة "جرائم وليس اعمالا حربية". ودعا الولايات المتحدة او اي ائتلاف اوسع الى العمل طبقا لمعاهدات الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وقرارات مجلس الامن على احالة مرتكبي هذه الاعمال الى القضاء "بدل السعي الى تنفيذ عملية انتقامية مستعجلة".
&كذلك طلبت الجمعية النيابية من الدول الاوروبية الامتناع عن اتخاذ تدابير للحد من حرية التنقل ولا سيما مسالة اللجوء ردا على العمليات الارهابية.
من جهة اخرى ادخل سبعة اسلاميين اوقفوا&في باريس الجمعة الماضي الى السجن مساء الثلاثاء بعد توجيه التهم اليهم في اطار التحقيق حول تهديدات ارهابية ضد مصالح اميركية في فرنسا كما افاد اليوم مصدر مقرب من التحقيق.
&ووجه اليهم القاضيان جان لوي بروغيير وجان فرانسوا ريكار تهم الاشتراك "في عصابة للاعداد لاعمال ارهابية".
&ومثلوا مساء امام قاضي وضعهم قيد الحجز الاحترازي كما طلبت نيابة باريس. ونقل احد الاشخاص السبعة الى مستشفى اوتيل ديو لاسباب صحية.
&ويشتبه في ان اولئك الاشخاص الذين اوقفوا في ضواحي باريس كانوا على علاقة مع جمال بقال الفرنسي من اصل جزائري (35 عاما) الذي اعتقل في تموز/يوليو الماضي في دولة الامارات العربية المتحدة ويشتبه في انه مقرب من الارهابي المزعوم اسامة بن لادن.(ا ف ب)