&
أشار صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إلى ان الأنظمة الاقتصادية في دول الشرق الأوسط معرضة بشكل مباشر لخطر انخفاض أسعار النفط الذي تفاقم جراء اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات
كوهلر
المتحدة. ويلحظ صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول التوقعات الاقتصادية في العالم انه إذا كانت الإصلاحات البنيوية الجارية تساعد النمو المستقل عن القطاع النفطي فان الدول المصدرة للنفط ستشهد في المقابل لجما لهذا النمو.
ويحدد صندوق النقد انه بات يتأتى على هذه الدول بشكل اشمل ان تواجه التحديات الخارجية والداخلية في المنطقة وخاصة في إطار التباطؤ الاقتصادي العالمي إضافة إلى التوتر واعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكر صندوق النقد الدولي ان إنتاج النفط يعتدل مع مبدأ الحصص الذي فرضته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بينما تتجه أسعار النفط الخام إلى الانخفاض وسيلقي هذان العاملان بثقلهما على النمو الاقتصادي.
ورأى الصندوق انه "نظرا إلى الحاجة لتعزيز نمو كبير نسبيا بغية إيجاد الوظائف اللازمة ليد عاملة تشهد نموا سريعا" يجب على السياسات المعتمدة ان تتمحور حول تثبيت الأنظمة الاقتصادية الشمولية إضافة إلى ضرورة إجراء الإصلاحات لتحرير الاقتصاد.
وستضطر الدول المنتجة للنفط التي ستحرم من جزء من عائدات الخام إلى لجم النفقات العامة لتجنب الأزمات وتقليص مستوى الدين العام كما في السعودية.
أما بالنسبة إلى دول كسوريا ولبنان والأردن أو مصر فيفترض ان يكون النمو الاقتصادي اضعف من باقي المنطقة حسب الصندوق.
وتعود هشاشة الوضع في لبنان إلى مستويي عجز الموازنة والدين. أما في مصر فيفترض بالنمو ان يتراجع إلى نسبة 3.3 بالمائة هذا العالم مقابل 5 بالمائة في العام 2000.
وبالنسبة إلى إسرائيل سيؤدي انهيار صناعة التكنولوجيا المتطورة إلى تفاقم المشاكل نفسها التي تواجهها الدول الأخرى ويفترض بالنمو الاقتصادي الهبوط إلى دون 1 بالمائة لهذا العام حسب صندوق النقد الدولي الذي ذكر انه بلغ 6.2 بالمائة العام المنصرم.
(أ ف ب)