&
إيلاف- نبيل شرف الدين: أشار أحدث تقرير أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية إلى أن طبيعة التهديدات والاهتمامات الأمنية المشتركة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي جعلت التعاون الأمني بين دول المجلس الأكثر تقدماً بين أي مجموعة من الدول العربية الأخرى.
وأشار المركز في تقرير استراتيجي له الى قوة شبكة الاتصالات التي تربط القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وما تساهم به دول المجلس من وحدات من قواتها المسلحة في تكوين قوة درع الجزيرة.
واعتبر التقرير الذي اطلعت وكالة الانباء الكويتية على نسخة منه ان موافقة دول المجلس في قمة ديسمبر من عام 2000 على اتفاقية الدفاع المشترك بينها كانت ارقى ماتوصلت اليه أي مجموعة من الدول العربية منذ توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام ·1951
وقال انه على الرغم من ان الاتفاقية لم ترتب انشاء أي هياكل خاصة بالجهد الدفاعي المشترك الا انها على الأقل ترتقي بمستوى الالتزام المعنوي والسياسي القائم فعليا بين هذه المجموعة من الدول العربية وتضفي عليه صفة رسمية·
وذكر التقرير ان مجالات التعاون الأمني على المستوى العربي لم تتجاوز بعد مرحلة التعاون بين اجهزة الأمن العربية لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة والارهاب وهو مجال اضيق بكثير من ان يستوعب الجوانب المختلفة لمفهوم الأمن ·
وأرجع التقرير هذا الضعف الى سيادة عدد من المفاهيم التي كانت ملائمة في مرحلة تاريخية سابقة بينما لم تعد كذلك في المرحلة الراهنة ·
واعتمد التقرير في رصد معوقات تقدم التعاون العربي في مجال الأمن على الدراسة التي اعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأمن القومي العربي حيث تم رصد ثلاثة انواع من التحديات التي تواجه الامن القومي العربي وهي تحديات داخلية واقليمية وخارجية
وقال التقرير ان التحديات الداخلية تركزت فما يجري من تطورات في الجزائر والسودان والصومال أما ما يتعلق بالتحديات الاقليمية فهو فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي ومستوى ارتباط كل دولة عربية بهذا الصراع·
اما التحدي الثالث فخاص بسيادة منظور صراع العلاقات الدولية والتعامل بريبة وشك مع النظام الدولي باعتباره مصدرا لمحاولات الهيمنة والسيطرة على الثروات العربية وغياب الاتفاق بين الدول العربية على الطريقة التي يجب بها النظر الى العالم غير العربي·
وأشار التقرير الى ان السنوات الأخيرة شهدت بعض التحركات الايجابية في اتجاه تطوير التعاون في مجالات الامن بين الدول العربية ومن ذلك اتجاه بعض الدول العربية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة لاغراض متنوعة مثل مناورات النجم الساطع التي وصل عدد الدول المشاركة بها احدى عشرة دولة في الدورة الاخيرة من المناورات التي جرت عام 1999 كان من بينها 4 دول عربية هي مصر والامارات والكويت والأردن ومناورات فيصل ومناورات درع الجزيرة ومناورات جوية مشتركة باسم نسر الجزيرة.
واعتبر التقرير ان مشاركة دول غير عربية في هذه المناورات تعد من السمات المميزة المهمة لهذه التدريبات للاستفادة من المفاهيم الحديثة للأمن التي جرى تطويرها في العالم·
ورأى ان تأخر العالم العربي في التعامل الايجابي مع المفاهيم والاساليب الجديدة لتحقيق الأمن يؤدي الى اعتماده المكثف على الاساليب التقليدية التي تتمحور حول التسلح الامر الذي يظهر في شكل ارتفاع النفقات الدفاعية كنسبة من الدخل المحلي الاجمالي في المنطقة وهي النسبة التي تصل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 8,2 في المئة وهي النسبة الاعلى على الاطلاق بين مناطق العالم المختلفة كما انها تزيد بعدة مرات عن المتوسط العالمي الذي لايزيد عن 2,4 في المائة ·
وقال تقرير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام انه مع هذا فان المنطقة وبلدانها المختلفة ليست بأي معنى من المعاني الاكثر أمنا في العالم الأمر الذي يشير الى ضعف العلاقة بين الانفاق على الامن من ناحية وتحقيق الأمن من ناحية أخرى كما يشير الى اهمية البحث عن أساليب ومفاهيم جديدة لتحقيق الأمن·
وأوضح ان هناك مفاهيم وأدوات جديدة يمكن تطبيقها في مجال العلاقات بين الدول العربية منها تبادل العقائد العسكرية بين الدول العربية بما يجعل السياسة الامنية والدفاعية لكل منها اكثر وضوحا لدى الدول الاخرى.
واشار الى أهمية اجراء حوارات منظمة ودورية بين الدول العربية للتعريف ومناقشة الاهتمامات والأولويات الأمنية للدول العربية المختلفة وخاصة لتبادل التعرف على ماتراه كل دولة عربية مصدرا للتهديد واقامة مناطق منزوعة أو محدودة السلاح على الحدود المشتركة لعمليات حراسة الحدود ضد انشطة التهريب.
وأكد التقرير أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين العسكريين وتمكين مراقبين عسكريين من دول عربية من حضور المناورات العسكرية الخاصة التي تجريها الدول المختلفة ولو بشكل انتقائي فيما يتعلق بالدول التي يمكن لها ذلك او نوع الانشطة والتدريبات التي يمكن دعوة مراقبين عسكريين عرب لها.
وأشار المركز في تقرير استراتيجي له الى قوة شبكة الاتصالات التي تربط القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وما تساهم به دول المجلس من وحدات من قواتها المسلحة في تكوين قوة درع الجزيرة.
واعتبر التقرير الذي اطلعت وكالة الانباء الكويتية على نسخة منه ان موافقة دول المجلس في قمة ديسمبر من عام 2000 على اتفاقية الدفاع المشترك بينها كانت ارقى ماتوصلت اليه أي مجموعة من الدول العربية منذ توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام ·1951
وقال انه على الرغم من ان الاتفاقية لم ترتب انشاء أي هياكل خاصة بالجهد الدفاعي المشترك الا انها على الأقل ترتقي بمستوى الالتزام المعنوي والسياسي القائم فعليا بين هذه المجموعة من الدول العربية وتضفي عليه صفة رسمية·
وذكر التقرير ان مجالات التعاون الأمني على المستوى العربي لم تتجاوز بعد مرحلة التعاون بين اجهزة الأمن العربية لملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة والارهاب وهو مجال اضيق بكثير من ان يستوعب الجوانب المختلفة لمفهوم الأمن ·
وأرجع التقرير هذا الضعف الى سيادة عدد من المفاهيم التي كانت ملائمة في مرحلة تاريخية سابقة بينما لم تعد كذلك في المرحلة الراهنة ·
واعتمد التقرير في رصد معوقات تقدم التعاون العربي في مجال الأمن على الدراسة التي اعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الأمن القومي العربي حيث تم رصد ثلاثة انواع من التحديات التي تواجه الامن القومي العربي وهي تحديات داخلية واقليمية وخارجية
وقال التقرير ان التحديات الداخلية تركزت فما يجري من تطورات في الجزائر والسودان والصومال أما ما يتعلق بالتحديات الاقليمية فهو فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي ومستوى ارتباط كل دولة عربية بهذا الصراع·
اما التحدي الثالث فخاص بسيادة منظور صراع العلاقات الدولية والتعامل بريبة وشك مع النظام الدولي باعتباره مصدرا لمحاولات الهيمنة والسيطرة على الثروات العربية وغياب الاتفاق بين الدول العربية على الطريقة التي يجب بها النظر الى العالم غير العربي·
وأشار التقرير الى ان السنوات الأخيرة شهدت بعض التحركات الايجابية في اتجاه تطوير التعاون في مجالات الامن بين الدول العربية ومن ذلك اتجاه بعض الدول العربية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة لاغراض متنوعة مثل مناورات النجم الساطع التي وصل عدد الدول المشاركة بها احدى عشرة دولة في الدورة الاخيرة من المناورات التي جرت عام 1999 كان من بينها 4 دول عربية هي مصر والامارات والكويت والأردن ومناورات فيصل ومناورات درع الجزيرة ومناورات جوية مشتركة باسم نسر الجزيرة.
واعتبر التقرير ان مشاركة دول غير عربية في هذه المناورات تعد من السمات المميزة المهمة لهذه التدريبات للاستفادة من المفاهيم الحديثة للأمن التي جرى تطويرها في العالم·
ورأى ان تأخر العالم العربي في التعامل الايجابي مع المفاهيم والاساليب الجديدة لتحقيق الأمن يؤدي الى اعتماده المكثف على الاساليب التقليدية التي تتمحور حول التسلح الامر الذي يظهر في شكل ارتفاع النفقات الدفاعية كنسبة من الدخل المحلي الاجمالي في المنطقة وهي النسبة التي تصل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 8,2 في المئة وهي النسبة الاعلى على الاطلاق بين مناطق العالم المختلفة كما انها تزيد بعدة مرات عن المتوسط العالمي الذي لايزيد عن 2,4 في المائة ·
وقال تقرير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام انه مع هذا فان المنطقة وبلدانها المختلفة ليست بأي معنى من المعاني الاكثر أمنا في العالم الأمر الذي يشير الى ضعف العلاقة بين الانفاق على الامن من ناحية وتحقيق الأمن من ناحية أخرى كما يشير الى اهمية البحث عن أساليب ومفاهيم جديدة لتحقيق الأمن·
وأوضح ان هناك مفاهيم وأدوات جديدة يمكن تطبيقها في مجال العلاقات بين الدول العربية منها تبادل العقائد العسكرية بين الدول العربية بما يجعل السياسة الامنية والدفاعية لكل منها اكثر وضوحا لدى الدول الاخرى.
واشار الى أهمية اجراء حوارات منظمة ودورية بين الدول العربية للتعريف ومناقشة الاهتمامات والأولويات الأمنية للدول العربية المختلفة وخاصة لتبادل التعرف على ماتراه كل دولة عربية مصدرا للتهديد واقامة مناطق منزوعة أو محدودة السلاح على الحدود المشتركة لعمليات حراسة الحدود ضد انشطة التهريب.
وأكد التقرير أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين العسكريين وتمكين مراقبين عسكريين من دول عربية من حضور المناورات العسكرية الخاصة التي تجريها الدول المختلفة ولو بشكل انتقائي فيما يتعلق بالدول التي يمكن لها ذلك او نوع الانشطة والتدريبات التي يمكن دعوة مراقبين عسكريين عرب لها.
التعليقات