اسطنبول- دانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية حقوق الانسان مساء امس الجمعة الاصلاحات الدستورية الجارية حاليا في تركيا لانها "تفوت فرصة مهمة" في معالجة مشاكل انتهاك حقوق الانسان الفردية في البلاد. واوضحت المنظمة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "ستؤدي الاصلاحات التي وضعت بصيغتها الحالية الى الابقاء على عقوبة الاعدام والحد من حرية التعبير والاستمرار في حرمان السجناء من اي حماية حقيقية من التعذيب".
وكانت الجمعية الوطنية التركية افتتحت الاثنين جلسة برلمانية مبكرة لمناقشة مجموعة من الاصلاحات الدستورية الرامية الى تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن الضرورية لنيلها العضوية في الاتحاد الاوروبي التي ترشحت لها منذ كانون الاول/ديسمبر 1999.
وقالت المنظمة "ان البرلمان التركي يفوت ما كان يفترض ان يكون نقطة تحول مهمة" واضافت "ان المواطنين الاتراك سيكونون الخاسرين الحقيقيين".
واضاف البيان ان التعديلات الدستورية لا تعالج اسباب التعذيب اساسا التوقيفات السرية التي اشار اليها خبراء مجلس اوروبا والامم المتحدة منذ اعوام وتقتصر عوضا عن ذلك على خفض فترة التوقيف في اطار التحقيق.
وتشير "هيومان رايتس ووتش" في ما يتعلق بعقوبة الاعدام ان الغاء هذه العقوبة يستثني ظروف الحرب ومخاطرها او الارهاب بينما صدرت اكثرية عقوبات الاعدام منذ
1980 تحت هذه الظروف.
كما ان حرية التعبير التي يتمتع بها الصحافيون او السياسيون فقد تزداد قليلا بعد ان تحولت ادانة "التصريحات" التي تطال وحدة الدولة الى ادانة "الاعمال" التي تؤدي الى الامر نفسه حسب المنظمة.
غير ان بعض الاجراءات تتسم بالايجابية كالاذن باستخدام لغات الاقليات (الذي اقره البرلمان الثلاثاء). غير ان انعدام التعليم بهذه اللغات وخاصة اللغة الكردية يحد من فعاليته. (أ ف ب)
وكانت الجمعية الوطنية التركية افتتحت الاثنين جلسة برلمانية مبكرة لمناقشة مجموعة من الاصلاحات الدستورية الرامية الى تقريب تركيا من معايير كوبنهاغن الضرورية لنيلها العضوية في الاتحاد الاوروبي التي ترشحت لها منذ كانون الاول/ديسمبر 1999.
وقالت المنظمة "ان البرلمان التركي يفوت ما كان يفترض ان يكون نقطة تحول مهمة" واضافت "ان المواطنين الاتراك سيكونون الخاسرين الحقيقيين".
واضاف البيان ان التعديلات الدستورية لا تعالج اسباب التعذيب اساسا التوقيفات السرية التي اشار اليها خبراء مجلس اوروبا والامم المتحدة منذ اعوام وتقتصر عوضا عن ذلك على خفض فترة التوقيف في اطار التحقيق.
وتشير "هيومان رايتس ووتش" في ما يتعلق بعقوبة الاعدام ان الغاء هذه العقوبة يستثني ظروف الحرب ومخاطرها او الارهاب بينما صدرت اكثرية عقوبات الاعدام منذ
1980 تحت هذه الظروف.
كما ان حرية التعبير التي يتمتع بها الصحافيون او السياسيون فقد تزداد قليلا بعد ان تحولت ادانة "التصريحات" التي تطال وحدة الدولة الى ادانة "الاعمال" التي تؤدي الى الامر نفسه حسب المنظمة.
غير ان بعض الاجراءات تتسم بالايجابية كالاذن باستخدام لغات الاقليات (الذي اقره البرلمان الثلاثاء). غير ان انعدام التعليم بهذه اللغات وخاصة اللغة الكردية يحد من فعاليته. (أ ف ب)
&
التعليقات