لندن ـ ايلاف : قالت مصادر وزارة الداخلية البريطانية الاثنين ان الحكومة البريطانية ستتقدم في الاسبوع المقبل بقوانين جديدة الى مجلس العموم لتسهيل عمليات تسليم الارهابيين الى البلدان التي تطالب بهم لمحاكمتهم.
واشارت المصادر الى ان القوانين المنتظرة تشمل فرض اجراءات اقسى في شأن طلبات اللجوء السياسي، اضافة الى مراقبة عمليات التحويل المالية والتشديد على شركات الصرافة وتبديل العملات.
واضافت انها تتناول فرض رقابة مشددة على عمليات تبييض الاموال، مشيرة الى ان جماعات ارهابية استطاعت اجراء عمليات تحويل مالية او تبييض اخرى بما مقداره 6ر2 مليار جنيه استرليني في غضون عام واحد واستخدمت على وجه الخصوص في تهريب مادة الهرويين من العاصمة الافغانية كابول الى اوروبا عبر بريطانيا.

وقالت المصادر ان ما بين3 الى& 4& مليارات جنيه استرليني تذهب الى خارج الاراضي البريطانية عبر شركات الصرافة الخاصة في كل عام ، وتعتقد المصادر ان وراء تهريب هذه الاموال افعال غير شرعية مثل تهريب المخدرات.
وقالت المصادر ان القوانين تتناول تسهيل تسليم الارهابيين الذين القي القبض عليه في الآونة الاخيرة الى السلطات الاميركية التي تطالب بهم لارتباطهم في التفجيرات التي حدثت في الحادي عشر من الشهر الماضي.
واكدت المصادر على ان اجراءات صارمة ستوضع في مسائل منح اللجوء السياسي للاشخاص، بعد ان تبين ان عديدا من المرتبطين في الجماعات الارهابية حازوا على اللجوء السياسي في بريطانيا في السنوات الاخيرة.