الكويت - حسين عبدالرحمن:صدم الإسلاميون في الكويت بالإجراءات الحكومية التي سوف تحد من نشاط التيارات الإسلامية سواء داخل الكويت أو خارجها في الوقت الذي رحب التيار اليبرالي بإجراءات الحكومية بمراقبة أموال الجمعيات الاسلامية في الكويت وإغلاق فروع الجمعيات في المناطق السكنية غير المرخصة.
وقد أعرب النائب الإسلامي والذي يمثل تيار الاخوان المسلمين مخلد العازمي عن أسفه أن تلجأ الحكومة الي تضييق الخناق علي عمل الخير في حين طالب النائب فهد الهاجري والمحسوب علي التيار الديني ان لا تتعسف الحكومة في إجراءاتها تجاه الجمعيات الخيرية.
أما الدكتور أحمد البشارة الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي والمعادي للتيار الإسلامي ترحيبه بالإجراءات الحكومية بحق الجماعات الإسلامية التي تسغل هذه الأموال من أهل الكويت لأغراض حزبية وغير معروفة سواء داخل الكويت أو خارجها، مشيرا الي ان اغلاق الجمعيات الدينية غير المرخصة يجب ان يتم حالا، وخاصة اننا وصلنا الي مرحلة عدم قدرة الحكومة علي السيطرة لهذه الجمعيات في السنوات الأخيرة وانها استقوت، بل ان النواب المحسوبين علي التيار الاسلامي السياسي ارهبوا الحكومات المتعاقبة بعدم المساس بهذه الجمعيات. وأصبحت الجمعيات الاسلامية تحت سيطرة الحكومة بعد ان كلف وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برئاسة اللجنة التي تتولي مراقبة حسابات وأعمال الجمعيات الدينية في الكويت.
وتفيد المعلومات ان وزير الداخلية سوف يضع خطة أمنية مع البنوك المحلية بإشراف البنك المركزي للسيطرة علي أموال الجمعيات الخيرية وخاصة التي يتم اخراجها الي خارج الكويت.
وقد اعتبر النائب مخلد العازمي ان الحكومات الخليجية خضعت لضغوط دولية وخارجية وخاصة الولايات المتحدة بالتضييق علي التيارات الإسلامية، مشيرا الي ان الجمعيات الخيرية لا تشارك في الأعمال الارهابية.
وأضاف بأننا سوف نطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد لمعرفة هذه القرارات الحكومية تجاه الجمعيات الخيرية التي تضيق علي العمل الخيري.
أما استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شملان العيسي فقد أشاد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بمراقبة حسابات الجماعات الإسلامية في الكويت، مشيرا الي ان مصلحة وأمن الكويت يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات مضيفا: وان كانت متأخرة قد كنا نطالب الحكومة بالقيام بها منذ فترة طويلة ولكن الأمر الآن مختلف فالمجتمع الدولي كله يريد مكافحة الارهاب الدولي.
ومن جانب آخر فقد طلب وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية وقف المقالات التي يكتبها الكتاب الكويتيون من مختلف التوجهات السياسية والدينية والذين يتبادلون الاتهامات حول حادث التفجيرات في نيويورك وواشنطن. وقال كتاب مقالات كويتيون ان طلب الوزير الفهد للصحف الكويتية لم يكن يشكل أمرا بل بطريقة ودية وخاصة في الظروف الحالية.
وقال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي والذي حضر اجتماع وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ان الوزير تمني علي أصحاب القرار في الصحف مراعاة مصلحة الكويت في الظروف التي تمر بها المنطقة من خلال عدم تشنج الكتاب في تبادل الاتهامات بين الليبراليين والإسلاميين، وخاصة بعد التفجيرات في الولايات المتحدة، مضيفا القناعي ان الكتاب استجابوا وتفهموا المبررات وخاصة الذين يهمهم مصلحة الكتاب، موضحا ان تبادل الاتهامات ليس من مصلحة الكويت وصحافتها وان الكتاب من مختلف التوجهات يقدرون الأمر.
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت أمس الاول تشكيل لجنة لتنظيم نشاطات المنظمات غير الحكومية ومن بينها جمعيات العمل الخيري ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتضم خصوصا وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر والشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار، ويفترض ان تدرس اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الخيرية تحت مظلة قانونية ومؤسساتية.(الراية القطرية)
وقد أعرب النائب الإسلامي والذي يمثل تيار الاخوان المسلمين مخلد العازمي عن أسفه أن تلجأ الحكومة الي تضييق الخناق علي عمل الخير في حين طالب النائب فهد الهاجري والمحسوب علي التيار الديني ان لا تتعسف الحكومة في إجراءاتها تجاه الجمعيات الخيرية.
أما الدكتور أحمد البشارة الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي والمعادي للتيار الإسلامي ترحيبه بالإجراءات الحكومية بحق الجماعات الإسلامية التي تسغل هذه الأموال من أهل الكويت لأغراض حزبية وغير معروفة سواء داخل الكويت أو خارجها، مشيرا الي ان اغلاق الجمعيات الدينية غير المرخصة يجب ان يتم حالا، وخاصة اننا وصلنا الي مرحلة عدم قدرة الحكومة علي السيطرة لهذه الجمعيات في السنوات الأخيرة وانها استقوت، بل ان النواب المحسوبين علي التيار الاسلامي السياسي ارهبوا الحكومات المتعاقبة بعدم المساس بهذه الجمعيات. وأصبحت الجمعيات الاسلامية تحت سيطرة الحكومة بعد ان كلف وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح برئاسة اللجنة التي تتولي مراقبة حسابات وأعمال الجمعيات الدينية في الكويت.
وتفيد المعلومات ان وزير الداخلية سوف يضع خطة أمنية مع البنوك المحلية بإشراف البنك المركزي للسيطرة علي أموال الجمعيات الخيرية وخاصة التي يتم اخراجها الي خارج الكويت.
وقد اعتبر النائب مخلد العازمي ان الحكومات الخليجية خضعت لضغوط دولية وخارجية وخاصة الولايات المتحدة بالتضييق علي التيارات الإسلامية، مشيرا الي ان الجمعيات الخيرية لا تشارك في الأعمال الارهابية.
وأضاف بأننا سوف نطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد لمعرفة هذه القرارات الحكومية تجاه الجمعيات الخيرية التي تضيق علي العمل الخيري.
أما استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور شملان العيسي فقد أشاد بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بمراقبة حسابات الجماعات الإسلامية في الكويت، مشيرا الي ان مصلحة وأمن الكويت يتطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات مضيفا: وان كانت متأخرة قد كنا نطالب الحكومة بالقيام بها منذ فترة طويلة ولكن الأمر الآن مختلف فالمجتمع الدولي كله يريد مكافحة الارهاب الدولي.
ومن جانب آخر فقد طلب وزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد الفهد من رؤساء تحرير الصحف الكويتية وقف المقالات التي يكتبها الكتاب الكويتيون من مختلف التوجهات السياسية والدينية والذين يتبادلون الاتهامات حول حادث التفجيرات في نيويورك وواشنطن. وقال كتاب مقالات كويتيون ان طلب الوزير الفهد للصحف الكويتية لم يكن يشكل أمرا بل بطريقة ودية وخاصة في الظروف الحالية.
وقال أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي والذي حضر اجتماع وزير الإعلام مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية ان الوزير تمني علي أصحاب القرار في الصحف مراعاة مصلحة الكويت في الظروف التي تمر بها المنطقة من خلال عدم تشنج الكتاب في تبادل الاتهامات بين الليبراليين والإسلاميين، وخاصة بعد التفجيرات في الولايات المتحدة، مضيفا القناعي ان الكتاب استجابوا وتفهموا المبررات وخاصة الذين يهمهم مصلحة الكتاب، موضحا ان تبادل الاتهامات ليس من مصلحة الكويت وصحافتها وان الكتاب من مختلف التوجهات يقدرون الأمر.
وكانت الحكومة الكويتية قد قررت أمس الاول تشكيل لجنة لتنظيم نشاطات المنظمات غير الحكومية ومن بينها جمعيات العمل الخيري ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتضم خصوصا وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد باقر والشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار، ويفترض ان تدرس اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم عمل الجمعيات الخيرية تحت مظلة قانونية ومؤسساتية.(الراية القطرية)
&
التعليقات