&
اوتاوا - وافقت محكمة كندية مساء الجمعة على طرد مواطن مصري الى بلاده بعد ان كان اوقف العام الماضي، ويشتبه في انه مسؤول كبير في فصيل تابع لحركة الجهاد الاسلامي المصرية المرتبطة باسامة بن لادن.
واعتبر القاضي مارك نادون لدى اصدار قراره امام المحكمة الفدرالية الكندية انه "من المنطقي" الاعتقاد ان محمد زكي محجوب (41 عاما) كان، كما اعلنت اجهزة الاستخبارات الكندية، مسؤولا كبيرا في فصيل تابع لحركة الجهاد الاسلامية المصرية وهو "متورط في الارهاب".
وتسلمت المحكمة وثيقة من الاستخبارات الامنية الكندية قدمت محجوب على انه مسؤول كبير "في طلائع الفتح"، الجناح الاكثر نشاطا في الجهاد، بزعامة ايمن الظواهري الذي يعتبر اقرب المقربين من اسامة بن لادن.
وكان وصل محجوب الى كندا في كانون الاول/ديسمبر 1995 وبحوزته جواز سفر سعوديا مزورا، وحصل فيها على وضع اللاجئ في 1996. وكان محتجزا في اونتاريو منذ توقيفه العام الماضي. وكانت اجهزة الاستخبارات الامنية الكندية اعتبرت في وقت سابق انه يشكل "تهديدا للامن الوطني" في كندا.
وكان محجوب اعترف امام القضاء في اذار/مارس الماضي، انه لجأ الى السعودية ثم الى السودان هربا من الملاحقات في بلاده.
واقر انه عمل في مزرعة في السودان تشتبه الولايات المتحدة في انها استخدمت لتمويل شبكة "القاعدة" التابعة لاسامة بن لادن، المشتبة فيه الرئيسي في اعتداءات
11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. ولكنه كان اعلن انه لا يعرف من هو بن لادن ولا الاشخاص الآخرين الذين كانوا يعملون في هذه المزرعة التي يملكها بن لادن.
وقال القاضي مارك نادون ان "المعلومات المصنفة سرية تفسر بطريقة دامغة لماذا رفض (محجوب) دوما قول الحقيقة في ما يتعلق بعدد من الامور".
واضاف القاضي "حاول (محجوب) في مرافعته حملنا على الاعتقاد انه كان ضحية ظروف. لم اقتنع بهذه الحجة ولست بالتالي مستعدا لقبولها".
وذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" في عددها السبت ان محجوب اعترف "بانه تم تجنيده من قبل بن لادن لادارة (استثمار المؤسسة الزراعية) +الثمار المباركة+ وهو مشروع استخدم، براي الولايات المتحدة، لتمويل" تنظيم القاعدة.
واستقال محجوب فيما بعد من وظيفته في 1993 اثر خلاف حول راتبه.
ونقلت الصحيفة عن القاضي قوله ان محجوب كان يحمل، اثناء توقيفه، ارقام هاتف مواطن عراقي هو مبارك الدوري الذي قد يكون هيأ له اللقاء مع بن لادن.
واعلن روكو غالاتي، محامي محجوب، انه سيحاول التقدم باستئناف لدى المحكمة العليا في كندا لتفادي ترحيل موكله الى مصر حيث حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما
في 1999 بتهمة الارهاب.(أ ف ب)
واعتبر القاضي مارك نادون لدى اصدار قراره امام المحكمة الفدرالية الكندية انه "من المنطقي" الاعتقاد ان محمد زكي محجوب (41 عاما) كان، كما اعلنت اجهزة الاستخبارات الكندية، مسؤولا كبيرا في فصيل تابع لحركة الجهاد الاسلامية المصرية وهو "متورط في الارهاب".
وتسلمت المحكمة وثيقة من الاستخبارات الامنية الكندية قدمت محجوب على انه مسؤول كبير "في طلائع الفتح"، الجناح الاكثر نشاطا في الجهاد، بزعامة ايمن الظواهري الذي يعتبر اقرب المقربين من اسامة بن لادن.
وكان وصل محجوب الى كندا في كانون الاول/ديسمبر 1995 وبحوزته جواز سفر سعوديا مزورا، وحصل فيها على وضع اللاجئ في 1996. وكان محتجزا في اونتاريو منذ توقيفه العام الماضي. وكانت اجهزة الاستخبارات الامنية الكندية اعتبرت في وقت سابق انه يشكل "تهديدا للامن الوطني" في كندا.
وكان محجوب اعترف امام القضاء في اذار/مارس الماضي، انه لجأ الى السعودية ثم الى السودان هربا من الملاحقات في بلاده.
واقر انه عمل في مزرعة في السودان تشتبه الولايات المتحدة في انها استخدمت لتمويل شبكة "القاعدة" التابعة لاسامة بن لادن، المشتبة فيه الرئيسي في اعتداءات
11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. ولكنه كان اعلن انه لا يعرف من هو بن لادن ولا الاشخاص الآخرين الذين كانوا يعملون في هذه المزرعة التي يملكها بن لادن.
وقال القاضي مارك نادون ان "المعلومات المصنفة سرية تفسر بطريقة دامغة لماذا رفض (محجوب) دوما قول الحقيقة في ما يتعلق بعدد من الامور".
واضاف القاضي "حاول (محجوب) في مرافعته حملنا على الاعتقاد انه كان ضحية ظروف. لم اقتنع بهذه الحجة ولست بالتالي مستعدا لقبولها".
وذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" في عددها السبت ان محجوب اعترف "بانه تم تجنيده من قبل بن لادن لادارة (استثمار المؤسسة الزراعية) +الثمار المباركة+ وهو مشروع استخدم، براي الولايات المتحدة، لتمويل" تنظيم القاعدة.
واستقال محجوب فيما بعد من وظيفته في 1993 اثر خلاف حول راتبه.
ونقلت الصحيفة عن القاضي قوله ان محجوب كان يحمل، اثناء توقيفه، ارقام هاتف مواطن عراقي هو مبارك الدوري الذي قد يكون هيأ له اللقاء مع بن لادن.
واعلن روكو غالاتي، محامي محجوب، انه سيحاول التقدم باستئناف لدى المحكمة العليا في كندا لتفادي ترحيل موكله الى مصر حيث حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما
في 1999 بتهمة الارهاب.(أ ف ب)
التعليقات