&
ترأس رئيس الوزراء البريطاني توني بلير صباح اليوم الاثنين اجتماعا لحكومة الحرب البريطانية التي تضم ابرز الوزراء ورئيس هيئة الاركان مايكل بويس، وذلك بهدف الاطلاع على تطورات النزاع في افغانستان الذي دخل اسبوعه الثاني.
وهذه المرة الثانية التي تجتمع فيها هذ الحكومة منذ بداية شن الهجمات على قواعد تنظيم "القاعدة" التابع لاسامة بن لادن وعلى حركة طالبان في افغانستان.&
وقد شاركت القوات البريطانية منذ بدء النزاع في الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة، عن طريق تقديم دعم لوجستي مع تزويد الطائرات بالوقود في الجو والقيام بمهمات استطلاعية.
ولم تطلق صواريخ من طراز توماهوك من غواصات البحرية الملكية البريطانية الا مرتين: الاحد في السابع من تشرين الاول/اكتوبر اثناء موجة الغارات الاولى، ويوم الجمعة الماضي، كما اوضحت وزارة الدفاع. ويصادف اجتماع حكومة الحرب البريطانية اليوم مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
ومن المقرر ان يفتتح وزير الداخلية ديفيد بلانكيت هذه الدورة بعرض سلسلة من المشاريع الهادفة الى تشديد تشريعات مكافحة الارهاب في اعقاب اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وسيقترح بلانكيت خصوصا تعديل قانون الهجرة وحق اللجوء العائد للعام 1999 بحيث يرفض بحث كل طلب لجوء يتقدم به شخص مدان او مشبوه بالقيام بنشاطات ارهابية. وينص المشروع الحكومي ايضا على منح قوات الامن امكانية مراقبة قوائم الاجانب ووثائق نقل البضائع بالاضافة الى الزام المؤسات المالية الابلاغ عن كل عملية مشبوهة، حسب ما قالت الصحف.
وسيؤكد وزير الداخلية من جهة اخرى على اعادة النظر بنظام اجراءات الابعاد الذي يواجه انتقادات شديدة وخصوصا بسبب وتيرة تطبيقه البطيئة. وسيتحدث وزير المالية غوردون براون ايضا ليطلع النواب على خططه حول مكافحة تمويل الشبكات الارهابية. (ا ف ب )