&
أفاد تقرير أول عرض اليوم الثلاثاء في لوكسمبورغ ان التحقيقات حول احتمال ارتكاب جرائم كشف أسرار مالية قبل اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في نيويورك وواشنطن، لم تشر حتى ألان إلى أي دليل حول تلاعب في أسواق المال في أوروبا.
واعلن وزير المالية البلجيكي ديدييه رايندرز الذي ترئس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، للصحافيين "ليس هناك من دليل، ولا مؤشر محدد حول حصول تجاوزات في أسواق هذا البلد أو ذاك". وكان الوزير البلجيكي يتحدث في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ15.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في 21 أيلول (سبتمبر) في لياج في جنوب بلجيكا طلبوا من اللجنة الأوروبية لمراقبي عمليات البورصات تزويدهم "بتقرير دقيق" حول احتمال ارتكاب جرائم كشف أسرار مالية.
والتقرير الذي أحيل اليوم الثلاثاء إلى لوكسمبورغ، يأخذ بالاعتبار مجمل التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يشير في الوقت الراهن إلى أية خلاصات أولية.
وكانت سلطات البورصات الأوروبية فتحت تحقيقات في الأيام التي تلت اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، واشارت إلى شكوك حول ارتكاب جرائم كشف أسرار مالية. وكشفت سلطات البورصة في كل من فرنسا وهولندا، بالإضافة إلى البندسبنك بنوع خاص، عما يبدو بمثابة تجاوزات في عمليات الأسواق المالية.
وتصب هذه المعلومات في حساب الفكرة القائلة ان الإرهابيين حاولوا، وفي الوقت الذي كانوا يعدون فيه اعتداءاتهم بالذات، كسب الأموال عن طريق المراهنة على التحركات في أسعار بعض الأسهم نتيجة لاعمالهم الدامية.