اليابان - وافق مجلس النواب اليابانيين (الدييت) اليوم الخميس على قوانين جديدة تمهد خصوصا الطريق لارسال قوات يابانية لتقديم دعم غير عسكري للحملة الاميركية لمكافحة الارهاب ضد افغانستان. وستتم احالة المشروع الى مجلس الشيوخ. وحصل المشروع على اغلبية كبيرة في مجلس النواب لكن لم يحتسب عدد الاصوات. ونجح الائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة احزاب في تمرير المشروع رغم معارضة الحزب الديموقراطي الياباني.
وقال متحدث باسم الدييت ان اغلبية النواب وقفوا تاييدا للمشروع موضحا انه تم ارساله الى مجلس الشيوخ الذي لم يعلن رسميا متى سيصوت عليه. وتوقعت وسائل الاعلام ان يتم اقرار المشروع رسميا بنهاية الشهر. وهي المرة الاولى منذ 1945 التي سيسمح فيها لطوكيو بارسال قوات لتقديم دعم لقوات عسكرية خارج اليابان. وبموجب القوانين الجديدة ستتمكن قوات الدفاع الذاتي اليابانية من تقديم الدعم الطبي واللوجستي للقوات الاميركية في اي عملية تخوضها ضد حركة طالبان الحاكمة في غان لك لن تتدخ "مناطق القتال". وي استخدام الاسلحة من قبل "قوات الدفاع الذاتي" اليابانية في حاجتها لحماية "حياة" الاخرين بمن فيهم اللاجئون والعسكريون الاميركيون الجرحى وعمال الاغاثة اذا كانوا في نطاق رعاية القوات اليابانية.
&ويعدل احد التشريعات القانون الذي ينظم عمل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بحيث تتمكن من حماية المنشآت العكسرية الاميركية في اليابان وهو امر مناط حاليا فقط بالشرطة الوطنية وحرس الشواطىء.
&كما يشدد القانون العقوبات بشأن من يقومون بتسريب "اسرار عسكرية" من السجن سنة مع الاشغال الشاقة وغرامة توازي 250 دولارا الى خمس سنوات مع الاشغال الشاقة. ويتيح القانون الثالث لحرس السواحل اليابانيين مزيدا من السهولة في استخدام الاسلحة ضد سفن مشتبه بها تدخل المياه اليابانية لمنع هروبها او تفتيشها. وكانت طوكيو مترددة في توسيع نشاطها العسكري بسبب مخاوف في اسيا التي عانت من ممارسات الجيش الياباني ابان الحرب العالمية الثانية. ( ا ف ب )