&بغداد- اكدت بغداد مجددا رفضه عودة المفتشين الدوليين المكلفين التحقق من ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية، داعية مجلس الامن الدولي الى رفع الحظر المفروض على العراق "فورا" او اعادة ما انفق على لجان التفتيش في هذا المجال من "ميزانيته".
&وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الرافدين" الاسبوعية العراقية اليوم الثلاثاء، اكدت عضو قيادة قطر العراق لحزب البعث الحاكم في بغداد هدى صالح مهدي عماش ان "لجان التفتيش لن تعود الى العراق مرة اخرى". واشارت المسؤولة العراقية الى "احتمالين" لتسوية هذه المسألة "الاول ان تكون لجان التفتيش انهت مهماتها بكفاءة واخلت العراق مما سموه اسلحة الدمار الشامل"، معتبرة انه "يتوجب على مجلس الامن في هذه الحالة رفع الحصار عن العراق فورا".
&واضافت ان الاحتمال الثاني هو ان "لجان التفتيش لم تؤد دورها خلال السنين التي امضتها (في العراق) كما تقول واشنطن ومن سار معها". واوضحت انه "على الادارة الاميركية ومجلس الامن في هذه الحالة اعادة المبالغ التي صرفت على هذه اللجان من ميزانية العراق وانهاء عملها فورا وهذا ما فعله العراق". يذكر ان العراق يخضع منذ غزوه الكويت في آب/اغسطس 1990 لحظر دولي متعدد الاشكال يشترط مجلس الامن الدولي لرفعه التحقق من ازالة اسلحة الدمار الشامل التي يملكها.
&ومنذ كانون الاول/ديسمبر 1998، غادرت فرق التفتيش التي كانت تعمل في اطار اللجنة الخاصة لازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية التاعبة للامم المتحدة، اراضي العراق عشية سلسلة من الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق. وشكل مجلس الامن الدولي بعد ذلك لجنة جديدة المراقبة اسلحة العراق والتحقق منها لم تقم باي مهمة فيه بسبب رفض بغداد لها.(ا&ف ب )&