&
ايلاف- يتقدم القضاة اليوم من قاضي القضاة في بريطانيا تشريع بيوت الدعارة& في اطار اصلاح جذري للقوانين المتعلقة بالجنس، لاسيما وان نظام المحكمة اصبح اليوم مشبعا بالقضايا التي تشمل المومسات العالقات في حلقة مفرغة تتألف من التحرش والغرامات والسجن.
ويقول القضاة في استدعائهم :" لم تعد الوسائل المعتمدة لتنظيم الجنس مقابل المال تحظى بدعم الشعب، فهي اذا غير فعالة وغير قابلة للتنفيذ".
هذا ويشعر القضاة بالغيظ اذ انهم يجعلون مئات المومسات يدفعن غرامات كل اسبوع ونادرا ما يمثل قوادهن امام المحكمة. كما انهم يهدرون وقتا ثمينا في "استدعاء المومسات للمثول امام المحكمة" في وقت يعتبرن الغرامات مجرد " ضريبة ادارية" على مهنتهن.
ويعتقد القاضيان روجر فارنغتون وكرستين فيلد اللذان اطلقا هذه الخطوة ان القوانين المتعلقة بالدعارة وضعت اصلا لمعاقبة الفسق ولكنها باتت تستعمل اليوم لكبح الازعاج الذي تسببه المومسات. لذلك يؤمنان انه يجب تعديل هذه القوانين لكي تتماشى مع قيم المجتمع الحديث.
وتشير احصاءات نشرت الاسبوع الماضي ان 48 % من الشعب البريطاني لا يعتقد ان الدفع مقابل العلاقات الجنسية امر لا اخلاقي في حين ان حوالى 10 % من الرجال اعترفوا انهم مارسوا الجنس مع مومس.
واعلنت فيلد ان الدعارة هي "مهنة او عادة او تقليد" وانه يجب على القانون التعامل معها على هذا النحو. واضافت:"ان النظام الحالي له مفعول عكسي اذ ان الغرامات تتراكم على المومسات، ومن غير المقبول ارسالهن الى السجن عندما لا يستطعن دفعها."
هذا واشادت بالنظام المتبع في المانيا وهولندا الذي يعطي ترخيصا لبيوت الدعارة ويجعل المومسات يدفعن الضرائب، الامر الذي يحميهن ويحمي الشعب.
من جهتها اعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية ان الحكومة اقامت دراسة هذا العام لاصلاح القوانين المتعلقة بالجنح الجنسية واوصت باعادة النظر في القوانين المحيطة بالدعارة. ولكنها اضافت ان الحكومة لا تنوي تحرير الدعارة في الوقت الحالي.
ويقول القضاة في استدعائهم :" لم تعد الوسائل المعتمدة لتنظيم الجنس مقابل المال تحظى بدعم الشعب، فهي اذا غير فعالة وغير قابلة للتنفيذ".
هذا ويشعر القضاة بالغيظ اذ انهم يجعلون مئات المومسات يدفعن غرامات كل اسبوع ونادرا ما يمثل قوادهن امام المحكمة. كما انهم يهدرون وقتا ثمينا في "استدعاء المومسات للمثول امام المحكمة" في وقت يعتبرن الغرامات مجرد " ضريبة ادارية" على مهنتهن.
ويعتقد القاضيان روجر فارنغتون وكرستين فيلد اللذان اطلقا هذه الخطوة ان القوانين المتعلقة بالدعارة وضعت اصلا لمعاقبة الفسق ولكنها باتت تستعمل اليوم لكبح الازعاج الذي تسببه المومسات. لذلك يؤمنان انه يجب تعديل هذه القوانين لكي تتماشى مع قيم المجتمع الحديث.
وتشير احصاءات نشرت الاسبوع الماضي ان 48 % من الشعب البريطاني لا يعتقد ان الدفع مقابل العلاقات الجنسية امر لا اخلاقي في حين ان حوالى 10 % من الرجال اعترفوا انهم مارسوا الجنس مع مومس.
واعلنت فيلد ان الدعارة هي "مهنة او عادة او تقليد" وانه يجب على القانون التعامل معها على هذا النحو. واضافت:"ان النظام الحالي له مفعول عكسي اذ ان الغرامات تتراكم على المومسات، ومن غير المقبول ارسالهن الى السجن عندما لا يستطعن دفعها."
هذا واشادت بالنظام المتبع في المانيا وهولندا الذي يعطي ترخيصا لبيوت الدعارة ويجعل المومسات يدفعن الضرائب، الامر الذي يحميهن ويحمي الشعب.
من جهتها اعلنت الناطقة باسم وزارة الداخلية ان الحكومة اقامت دراسة هذا العام لاصلاح القوانين المتعلقة بالجنح الجنسية واوصت باعادة النظر في القوانين المحيطة بالدعارة. ولكنها اضافت ان الحكومة لا تنوي تحرير الدعارة في الوقت الحالي.
التعليقات