&
إيلاف- أحمد نجيم: بعد مقال نشرته الأسبوعية المغربية الناطقة باللغة الفرنسية "دومان"، والمتعلق بخبر مفاده أن القصر الملكي "الصخيرات" المتواجد بالقرب من العاصمة قد يتحول إلى مركب سياحي، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا مع مدير نشر الجريدة علي لمرابط. وكان خبر فتح التحقيق قد نشرته وكالة المغرب العربي للإنباء، التي أوضحت أن "القرار الخاص بفتح التحقيق جاء بعد نشر الجريدة في عددها المؤرخ يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر)&2001 لمقال عن القصور الملكية وعن احتمال بيع القصر الملكي بالصخيرات". وأضاف بلاغ الوكالة الرسمية أنه "وبعد تحر وتقص" ظهر أن تلك المعلومات المتضمنة في المقال "خاطئة" وتحاول أن تشوش وتخلق البلبلة.
المقال موضوع التحري كان قد أوضح أنه من المحتمل بيع "قصر الصخيرات" وأوضح أن "هذا القصر الذي كان يقيم فيه الحسن الثاني بشكل شبه دائم.... والذي عرف الأمجاد ومحاولات الانقلاب)انقلاب عام 1972( وانتحار أوفقير)الجنرال القوي في عهد الحسن الثاني والذي قاد انقلاب 1972ضد نفس العاهل( ومفاوضات التناوب ومناورات البصري ومفاوضاته ضد البوليساريو) وزير الداخلية السابق(ومخططات الدليمي ) الرجل القوي بعد انتحار الجنرال أوفقير(" وأضاف المقال "أن هذه "المعلمة المعمارية الجميلة والأخاذة قد تعرض للبيع"، وقد "تتحول إلى مركب سياحي". وأوضح كاتب المقال أنه وحسب رجال أعمال في ميدان السياحة المغربية ومسؤولين حكوميين فإن قرار بيع قصر الصخيرات قد يكون حسم فيه من قبل أعلى السلطات في البلاد".
وقد أثار فتح التحقيق ضد الصحفي المذكور تخوفات في الحقل الإعلامي المغربي وخاصة بالنسبة للصحافة المستقلة، فقد تساءلت افتتاحية "لوجورنال" الناطقة باللغة الفرنسية عن الدوافع وراء فتح التحقيق للتمهيد لمتابعة مدير النشر-كاتب المقال "هل يتعلق الأمر عمل متحمس ونوع من ردة فعل روتينية وعادية من قبل القضاء المغربي أو -وهذا هو الأخطر-محاولة يائسة لمنع عمل ملاحظ...مزعج".
مدير نشر "دومان" أوضح أن فتح التحقيق جاء لمنع نشر الأسبوعية لبعض فقرات كتاب، من المقرر أن يصدر نهاية شهر أكتوبر-تشرين الأول بفرنسا للصحفي الفرنسي-جون بيير تيكوا- الذي يعمل في مكتب يومية "لوموند الفرنسية" بالرباط، وحمل الكتاب عنوان "نهاية ملك".
وقد سمح لمدير النشر بتوزيع العدد الأخير من الأسبوعية الساخرة، وعقب على القرار بالتأكيد أنه وفي احتمال التعامل مع نفس المقالات التي تتحدث عن البيع والشراء فسيسجن كل الصحفيون الذين يكتبون عن الموضوع. وأضاف أن "حكامنا يريدون القضاء على "دومان"، وذلك لسبب موقفهم من خطها التحريري الذي لا يستجيب ورغباتهم". وأوضحت الأسبوعية أن المقال كتب بلغة تحتمل الصدق والكذب وليست بلغة تقريرية تأكيدية. وختمت الأسبوعية ردها بالتأكيد أن الهدف الأساسي من هذه القضية المفتعلة بخصوص التحقيق هو محاولة منع نشر مقال يتحدث عن الحكاية المضحكة لقضية قادري لعلج التي يحاول أن يقحم فيها الأمير مولاي هشام بالإضافة إلى نشر الأسبوعية لبعض فقرات كتاب ج.ب. تيكوا "آخر ملك".
يبدو أنه وبعد تماطل الحكومة المغربية في مناقشة قانون الصحافة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه ستبقى قراءة هامش حرية الصحفي قابلة لتأويلات متعددة وستظل قضايا مثل هذه تثير حفيظة الصحفي المغربي وتحد من حريته وحقه في الوصول إلى الخبر وتقديمه للقراء.
المقال موضوع التحري كان قد أوضح أنه من المحتمل بيع "قصر الصخيرات" وأوضح أن "هذا القصر الذي كان يقيم فيه الحسن الثاني بشكل شبه دائم.... والذي عرف الأمجاد ومحاولات الانقلاب)انقلاب عام 1972( وانتحار أوفقير)الجنرال القوي في عهد الحسن الثاني والذي قاد انقلاب 1972ضد نفس العاهل( ومفاوضات التناوب ومناورات البصري ومفاوضاته ضد البوليساريو) وزير الداخلية السابق(ومخططات الدليمي ) الرجل القوي بعد انتحار الجنرال أوفقير(" وأضاف المقال "أن هذه "المعلمة المعمارية الجميلة والأخاذة قد تعرض للبيع"، وقد "تتحول إلى مركب سياحي". وأوضح كاتب المقال أنه وحسب رجال أعمال في ميدان السياحة المغربية ومسؤولين حكوميين فإن قرار بيع قصر الصخيرات قد يكون حسم فيه من قبل أعلى السلطات في البلاد".
وقد أثار فتح التحقيق ضد الصحفي المذكور تخوفات في الحقل الإعلامي المغربي وخاصة بالنسبة للصحافة المستقلة، فقد تساءلت افتتاحية "لوجورنال" الناطقة باللغة الفرنسية عن الدوافع وراء فتح التحقيق للتمهيد لمتابعة مدير النشر-كاتب المقال "هل يتعلق الأمر عمل متحمس ونوع من ردة فعل روتينية وعادية من قبل القضاء المغربي أو -وهذا هو الأخطر-محاولة يائسة لمنع عمل ملاحظ...مزعج".
مدير نشر "دومان" أوضح أن فتح التحقيق جاء لمنع نشر الأسبوعية لبعض فقرات كتاب، من المقرر أن يصدر نهاية شهر أكتوبر-تشرين الأول بفرنسا للصحفي الفرنسي-جون بيير تيكوا- الذي يعمل في مكتب يومية "لوموند الفرنسية" بالرباط، وحمل الكتاب عنوان "نهاية ملك".
وقد سمح لمدير النشر بتوزيع العدد الأخير من الأسبوعية الساخرة، وعقب على القرار بالتأكيد أنه وفي احتمال التعامل مع نفس المقالات التي تتحدث عن البيع والشراء فسيسجن كل الصحفيون الذين يكتبون عن الموضوع. وأضاف أن "حكامنا يريدون القضاء على "دومان"، وذلك لسبب موقفهم من خطها التحريري الذي لا يستجيب ورغباتهم". وأوضحت الأسبوعية أن المقال كتب بلغة تحتمل الصدق والكذب وليست بلغة تقريرية تأكيدية. وختمت الأسبوعية ردها بالتأكيد أن الهدف الأساسي من هذه القضية المفتعلة بخصوص التحقيق هو محاولة منع نشر مقال يتحدث عن الحكاية المضحكة لقضية قادري لعلج التي يحاول أن يقحم فيها الأمير مولاي هشام بالإضافة إلى نشر الأسبوعية لبعض فقرات كتاب ج.ب. تيكوا "آخر ملك".
يبدو أنه وبعد تماطل الحكومة المغربية في مناقشة قانون الصحافة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه ستبقى قراءة هامش حرية الصحفي قابلة لتأويلات متعددة وستظل قضايا مثل هذه تثير حفيظة الصحفي المغربي وتحد من حريته وحقه في الوصول إلى الخبر وتقديمه للقراء.
التعليقات